صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

21 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

«قوى سياسية»: الدستور الحالى يحتاج إلى تعديل ومطالبات بعودة مجلس الشورى

22 اغسطس 2017



كتبت - فريدة محمد

أعلن عدد من الأحزاب ونواب البرلمان،عن موافقتهم على تعديل الدستور، بينما انقسمت قوى سياسية حول الفكرة بين مؤيد ممثلاً فى المصريين الأحرار ومستقبل وطن وعدد كبير من نواب ائتلاف دعم مصر زعيم الأغلبية»، وبين ما تشهده الهيئة العليا لحزب الوفد من انقسامات ما بين مؤيد ومعارض.
ومن جانبه قال النائب عاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: «إن بعض مواد الدستور تحتاج للتعديل، ومنها فترة الرئاسة»، موضحًا إن الفترة الحالية المنصوص عليها فى الدستور بـ4 سنوات قصيرة وغير كافية وتحتاج للتعديل، مشيرًا إلى أن التعديل سيكون عقب انتهاء فترة الولاية الأولى الحالية، قائلاً: «أهواء البعض تدخلت فى صياغة الدستور».
وأضاف رئيس برلمانية «مستقبل وطن»: «لا شك أن الدستور به مشاكل عديدة وأن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية تحتاج إلى إعادة نظر».
وأكد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس النواب، ورئيس لجنة حقوق الإنسان، أنه ليس من الخطأ الآن تعديل الدستور، خاصةً بعد التجربة تبين لنا أنه يحتاج لتعديل فى صلاحيات الرئيس وفترة الحكم التى أرى أن أربع سنوات ليست كافية لحكم الرئيس واستكمال خارطة الطريق، كما أن الدستور يحتاج تعديلا فى علاقة الرئيس بمجلس الوزراء من حيث طريقه تعيين وإقالة الوزراء.
وأشار عابد إلى أن المشرع الدستورى عندما قام بإعداد دستور 2014 كان تحت ضغط بعد ثورة 30 يونيو 2013 وانتهاء حكم دولة المرشد والفاشية الدينية، مضيفًا: «من الضرورى إعادة الغرفة التشريعية الثانية تحت مسمى مجلس الشيوخ، خاصةً أن جميع دول العالم بها مجالس نواب وأخرى للشيوخ»، مؤكدًا أن هناك قرابة الخمس عشرة مادة تحتاج للتعديل ومنها المواد التى لا تتفق مع الظروف التى تمر بها البلاد من أعمال إرهابية.
وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان: «إن دساتير البلاد توضع حسب ظروف الدولة وتحدياتها، وإذا كان الدستور يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدول اقتصاديًا، فوجب على المجلس التشريعى الإسراع فى تعديله ونترك للشعب المصرى القرار الأخير بالموافقة على التعديلات أو الرفض»، مشيرًا إلى أن المواد التى جاءت بالدستور الحالى فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان جيدة.
بينما أعلن عدد كبير من نواب «دعم مصر» عن موافقتهم على تعديل الدستور، ولكن الائتلاف لم يصدر موقفه بشكل رسمى.
ونصت المادة ٢٦٦ الخاصة بتعديل الدستور على: «أنه لرئيس الجمهورية، أو لخمسة أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل».
وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالى، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فى الاستفتاء، وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

20 خطيئة لمرسى العياط
آلام الإنسانية
26 اتحادًًا أولمبيًا يدعمون حطب ضد مرتضى منصور
إعلان «شرم الشيخ» وثيقة دولية وإقليمية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
السيسى فى الأمم المتحدة للمرة الـ5
مصر تحارب الشائعات
توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية بالصعيد

Facebook twitter rss