صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

20 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

البرلمان

عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية: قانون الاستثمار بلا عائد للدولة

8 مايو 2017



حوار ـ ناهد سعد

أكد النائب عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان تحفظه على قانون الاستثمار، لافتا إلى أنه يتضمن بعض البنود الكارثية والتى تجعل المستثمر الأجنبى هو المستفيد الوحيد.
وأشار الجوهرى فى حواره مع «روزاليوسف» إلى أن وزارة التموين مقصرة فى توصيل الخدمات للمواطنين، وأن اللجنة طالبت الوزير بزيادة الحصة التموينية لشهر رمضان فى محاولة لمواجهة الارتفاع الجنونى للأسعار.
وإلى نص الحوار:

 

■ مع اقتراب شهر رمضان ما الإجراءات التى ستتخذها لجنة الشئون الاقتصادية للحد من ارتفاع الأسعار الجنونى؟
- فى الحقيقة لدىّ تحفظات على أداء اللجنة، كما أننا طالبنا الوزير على مصيلحى منذ توليه وزارة التموين بالحضور أكثر من مرة إلى البرلمان لكنه لم يستجب، كذلك فرئيس اللجنة لم يلح فى طلبه ويرى أن حضوره غير ضرورى، رغم أننا نجد أن أداء الوزارة سيئ لتقصير الوزارة فى توفير منافذ بالقدر الكافى لتوزيع السلع الغذائية بشكل مدعم، كذلك عدم وجود رقابة مفعلة فى الشارع، فلا يوجد تنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين بحيث تقوم الأولى بإمداد الثانية بالسلع الأساسية لتوزيعها مما نتج عنه عدم توفر السلع الأساسية بشكل دورى مما ينتج عنه أزمات بين الحين والآخر فى إحدى السلع الأساسية.
■ فى رأيك كيف يمكن مواجهة أزمة السلع خاصة مع زيادة الاستهلاك فى شهر رمضان؟
- طالبنا وزارة التموين برفع الدعم فى شهر رمضان على بطاقات التموين ليصل نصيب الفرد فى البطاقة 40 جنيها ولكنها مجرد توصيات أو طلبات قد تنفذها الوزارة أو لا تأخذ بها، وسننتظر لنرى.
■ ما السبب الرئيسى للارتفاع المستمر للأسعار؟
- فى الحقيقة استمرار الارتفاع الجنوننى للأسعار يعود لعاملين الأول ارتفاع سعر الدولار وتعويم الجنيه، والسبب الثانى عدم وجود أدوات رقابية فعالة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق.
■ ما رأيك فى قانون الاستثمار المطروح للمناقشة حاليا، وهل أنت من المؤيدين أم المعارضين له؟
- فى البداية كنت من المؤيدين للقانون ولكن بعد دراسته والاضطلاع على بنوده وجدنا أنه قانون «كارثى»، فلا تستفيد الدولة منه بشىء بل المستثمر الأجنبى هو المستفيد الوحيد، كذلك فالقانون يتيح للمستثمر الأجنبى جلب عمالة أجنبية ما بين 20 - 30% وهى نسبة كبيرة بالنسبة لمعدل البطالة لدينا الذى وصل لـ15%، كذلك فجميع بنود المشروع تضر بالصالح العام تماما.
■ هل تعتقد أن تتم الموافقة على القانون؟
- لا أعلم ولكن إذا أصرت الحكومة على تمرير القانون وتنفيذه فقد وضعنا عدة توصيات منها أنه لا يحق للحاصل على الجنسية وفقا لقانون الاستثمار «الإقامة مقابل وديعة» أن يتمتع بالحقوق السياسية وأن يترشح فى أى من المجالس المحلية أو النيابية أو أى منصب حكومى، حتى لا يكون لدينا حكومة أو برلمان متعدد الجنسيات، كما يجب ألا يتم التساهل فى منح الجنسية لأبناء الدول التى تقع مباشرة على حدودنا ويجب حجب المناطق الحدودية من مشاريع الاستثمار بهذه الطريقة لأنها لها أبعاد أمنية خطيرة.
كما لدى تحفظ على المادة 18 وهى نقطة تسمح للمستثمر بتحويل العملة المحلية إلى عملة قابلة للاستخدام البحرى (فكيف يعطينى جنيها مصريا أعطيه بداله دولار) هل ينفع ذلك وهل ستستطيع الدولة تحقيق ذلك؟ وذلك سيؤدى إلى خروج الأموال إلى الخارج، فيجب أن تكون هذه النقطة ليست للأجانب، ولا بد أن يختص بها البنك المركزى لأنها تخص الأمن القومى الاقتصادى.
■ ما رأيك فى أداء البرلمان الحالى؟
- أعتقد أن الأداء تصاعدى عن الدورة الاولى، خاصة أن النواب كانوا لأول مرة يخوضون العمل السياسى وبالتالى بالممارسة يتحسن الأداء تدريجيا، فنحن فى هذه الدورة لم نسمح للحكومة بتمرير كثير من القوانين التى كانت تريد تمريرها مخالفة للدورة الأولى التى كان المجلس يوافق على كل ما هو آت من الحكومة حتى كانت بدايته هو للانتهاء من القوانين التى كانت بالفترة الانتقالية، كذلك فالحكومة هى سبب انتقاد الناس لنا فهى عندما قدمت برنامجها الذى وافقنا عليه كان يتضمن تخفيض التضخم وضبط سعر الصرف وتحقيق عدالة اجتماعية للمواطنين وحل مشكلة البطالة وحل مشاكل المصانع المتعثرة والاهتمام بالمشاريع الصغيرة، وكذلك كله لم يحدث.
■ كيف تقيم أداء الحكومة خاصة على المستوى الاقتصادى؟
- بالطبع هو أداء ليس جيدا وهى جعلت الوضع الاقتصادى صعبا والإدارة الاقتصادية للحكومة ليست على مستوى الأحداث والأزمات، وبالتالى فمن المفترض أن تقدم الحكومة للبرلمان تقريرها وبيانها المالى والذى يتضمن ميزان المدفوعات ونسبة الدعم وكذلك سنواجهها بالوعود وتقريرها السابق وما يتضمنه من مردودات اقتصادية على المواطن أكدت الحكومة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته الحكومة سيعود بالفائدة على المواطن ولم يحدث.
■ ما أبرز القضايا على جدول أعمال اللجنة؟
- جدول أعمال اللجنة يتصدره قانون حماية المستهلك والذى ستتم مناقشته عقب قانون الاستثمار، كذلك قانون الاندماج والاستحواذ وهو القانون الذى تقدمت به لكنه لم تتم مناقشته بعد وهو خاص بمنع والتصدى للممارسات الاحتكارية فى أى من السلع وتشديد العقوبات الخاصة بذلك.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

لا إكـراه فى الدين
الملك سلمان: فلسطين «قضيتنا الأولى» و«حرب اليمن» لم تكن خيارا
الاتـجـاه شـرقــاً
السيسى: الإسلام أرسى مبادئ التعايش السلمى بين البشر
كاريكاتير أحمد دياب
الأموال العامة تحبط حيلة سرقة بضائع شركات القطاع الخاص
بشائر الخير فى البحر الأحمر

Facebook twitter rss