صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

21 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

«الإفتاء» يخلق أزمة بـ«البرلمان»

12 ابريل 2017



كتب - إبراهيم جاب الله وفريدة محمد

شهدت اللجنة الدينية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس، لمناقشة مشروع قانون بشأن دار الإفتاء المصرية، أزمة بسبب إعلان ممثلة وزارة المالية سيدة محمد على موافقتها على مشروع القانون، وانتقد سامح رفعت ممثل وزارة العدل عدم وجود مذكرة إيضاحية له، مطالبًا أسامة العبد رئيس اللجنة بتوضيح الهدف من القانون.
وقال العبد: «إن الهدف من القانون إعطاء دار الإفتاء هيبتها وقيمتها»، مضيفًا: «إنه خلا من معناه ومن تدريب المعنيين بالفتوى».
ومن جانبه قال د. على جمعة مفتى الجمهورية السابق خلال كلمته: «إن الدار مستقلة ماليًا وإداريًا، وأصبحت سياسيًا تابعة لوزير العدل لإعطاء دار الإفتاء موقع محدد تبع وزير العدل سياسيًا وليس ماليًا وإداريًا»، موضحًا أنه وقت أن كان مفتيا طلب إصلاح سيارة، ووزارة العدل لم تعطه الـ٢٤ ألف جنيه التى دفعها.
وأضاف شوقى علام مفتى الجمهورية: «تبعية الأوقاف لوزارة العدل سياسية، ونريد تحقيق الاستقلال المالى والإدارى»، فرد العبد قائلاً: «عندما نعطى الإفتاء حقها سيحقق ذلك الهدف الرامى لتطوير الخطاب الدينى».
وعلق ممثل وزارة العدل: «القانون غامض وغير واضح الهدف»، وهنا رد العبد: «نريد موقفكم من حيث المبدأ وعليكم أن تراجعوا معنا المواد مادة مادة»، فرد ممثل وزارة العدل: «دار الإفتاء مستقلة ماليًا وإداريا ولا توجد مشكلة»، فعلق العبد قائلاً: «علينا أن نراجع الأمر مع وزارة العدل».
وأكد مفتى الديار المصرية، أن مشروع قانون تنظيم الفتوى أمر مهم، مشيرًا إلى أن خطورة الإفتاء لا تقف عند القول فقط وإنما أصبح لها آثار كبيرة فى المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك آثاراً حسنة وغير حسنة للفتوى، وإن كانت هناك آثاراً غير حسنة أكثر.
وأوضح المفتى أن مؤتمر الأزهر الأخير فى أكتوبر الماضى، أوصى بضرورة التقنين لكل من يقوم بإصدار الفتوى، مشيرًا إلى ضرورة العمل على ضبط المصطلحات.
ومن جانبه أكد رئيس اللجنة الدينية بالبرلمان، أن الفتوى صنعة تحتاج إلى صانع متقن، فى حين أكد الدكتور على جمعة، أنه لابد من تفهم فوارق التعريف بين الفتوى والرأى، موضحًا أن سبب الفوضى فى الخطاب الدينى هو تقديم الإثارة على الإنارة مستشهدًا بمن يخرج علينا بإنكار الإسراء والمعراج أو إنكار معجزات الأنبياء وغيرها كل ذلك يتسبب فى حالة من البلبلة.
ولفت جمعة إلى أنه منذ احتلال العراق للكويت بدأ انتشار فوضى الفتاوى، منها مدى شرعية الاستقواء بغير المسلم على المسلم، مثل الاستقواء بأمريكا ضد العراق، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم تضمين هذا القانون ضمن قانون دار الإفتاء، مطالبًا بتوفير الاعتمادات لدار الإفتاء لتتمكن من القيام بدورها فى تأهيل الدعاة.
وقال جمعة: «القانون وحده لن يكفى لمواجهة فوضى الإفتاء، ولكن لابد وأن يكون له ظهير حتى يؤتى ثماره»، مشيرًا إلى أن الإعلام يقع عليه عبء فى هذا الأمر، خاصةً أن هناك تجاوزات التعليق على أحكام القضاء.
ورفض جمعة منع أئمة المساجد من الإدلاء بالفتاوى الشخصية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يحتاج إصلاح وليس إلغاء، مطالبًا بتعديلات فى قانون هيئة كبار العلماء، لأنه المفتى مثلاً يجب أن يكون عمره ليس أقل من 55 سنة، قائلاً: «الإمام النووى مات وعمره 45 سنة معنى كده لو كان عايش كان مش هيبقى عضو هيئة كبار العلماء».
وطالب مفتى الديار المصرية السابق بضرورة إيجاد العقوبات لأن الجماعات الإرهابية «مش هتسكت»، مضيفًا: «دار الإفتاء تقدم لنا اليهود والأقباط حول الموقف من أمور عديدة ولذلك غير المسلمين يلجأون إلينا ويجب إعطاؤهم الحرية ولا نتدخل فى شئونهم».
فيما أكد النائب كمال أحمد عضو مجلس النواب، أن ضبط الفتوى أمر فى منتهى الخطورة بعد الأوضاع السيئة التى نراها بشئون الفتوى فى الفترة الأخيرة.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

أبوالليل.. ترك الوظيفة.. وبدأ بـ«ورشة» ليتحول لصاحب مصنع
دينا.. جاليرى للمشغولات اليدوية
مارينا.. أنشأت مصنعًا لتشكيل الحديد والإنتاج كله للتصدير
كاريكاتير أحمد دياب
المقابل المالى يعرقل انتقال لاعب برازيلى للزمالك
«شىء ما يحدث».. مجموعة قصصية تحتفى بمسارات الحياة
الجبخانة.. إهمال وكلاب ضالة تستبيح تاريخ «محمد على باشا»

Facebook twitter rss