صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

12 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

قابيل: أنفقنا العام الماضى 7.3 مليار جنيه على «المشروعات الصغيرة»

29 مارس 2017



كتبت ـ فريدة محمد

قال طارق قابيل وزير الصناعة: «إن للمشروعات الصغيرة أهمية تبلغ ٩٩٪‏ من المشروعات الاقتصادية بمصر»، مشيرًا إلى أن المناطق الصناعية الجديدة سيتم ضمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أمس، برئاسة النائب محمد على يوسف، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد المرشدى وكيل اللجنة، حول دور الوزارة فى دعم المشروعات الصغيرة.. وأضاف قابيل: «إن مختلف الوزارات لها دور فى دعم المشروعات الصغيرة مثل المشروعات السياحية والمسئول عنها وزارة السياحة»، موضحًا أن الصناعات الكبيرة تفتح مجالا لإقامة مشروعات صناعات صغيرة ومتوسطة، مثل صناعة السيارات وهى صناعة كبيرة يتم من خلالها فتح صناعات صغيرة ومتوسطة، وأيضا صناعة الألبان وغيرها من المشروعات الكبيرة.. وأشار الوزير إلى أنه لا يوجد اقتصاد دولة يقوم على المشروعات الصغيرة، مؤكدًا أنه يتم حاليًا إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن تتكون من ممثلين عن هيئة التدريب الصناعى ووزارة الصناعة والصندوق الاجتماعى، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء منها أواخر مايو المقبل.. وأوضح قابيل أن الوزارة تهدف أيضًا للمشاركة فى إعداد دراسة جدوى للمشروعات جميعها بالمناطق الصناعية، وكذلك تمويلها من قبل الصندوق الاجتماعى، على أن يكون رئيس مجلس إدارتها تابعًا لوزارة الصناعة والتجارة، ويشكل مجلس أمناءها برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع الوزراء.. وأضاف الوزير: «إن تحديد المبلغ المالى للمشروعات الصغيرة والذى كان يقدر بمليون جنيه لم يعد كافيًا بعد تعويم الجنيه وستتم إعادة النظر فيه»، مؤكدًا أن هناك اتجاها للتوسع فى المجمعات الجاهزة وبدأنا بأربع مناطق وهى بدر والسادات وبورسعيد، أما بالنسبة للصعيد فسيتبع الطورين الصناعيين، مؤكدًا أنه تم انفاق 7.3 مليار جنيه على المشروعات الصغيرة العام الماضى، منها 6.1 مليار جنيه للصعيد والاتجاه لدينا زيادة هذه المبالغ المخصصة للمشروعات الصغيرة سنويًا.. طالبت النائبة سعاد المصرى عضو لجنة الصناعات الصغيرة، طارق قابيل وزير الصناعة، بإعادة النظر فى قرارات تقييم أراضى المناطق الصناعية، حيث إن هيئة الخدمات الحكومية تقوم كل 6 شهور بتقييم سعر الأراضى، وهذه المشكلة تهدد المجتمعات الصناعية الجديدة.
فيما علق قابيل على طلب النائبة، أن الوزارة بصدد إنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وسيكون من ضمن مهامها تسعير الأراضى بسعر صناعى وليس تجاريا، مضيفًا: «إنه يتمنى أن تكون أراضى إقامة المشروعات الصناعية ببلاش، لأننا هنكسب من الصناعة وليس من ثمن الأراضى».







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

الداخلية تحبط هجومًا لانتحارى يرتدى حزامًا ناسفًا على كمين بالعريش
روزاليوسف داخل شركة حلوان لمحركات الديزل: الإنتاج الحربى يبنى الأمن.. ويلبى احتياجات الوطن
أردوغان يشرب نخب سقوط الدولة العثمانية فى باريس
قصة نجاح
اقتصاد مصر قادم
جبروت عاطل.. يحرق وجه طفل انتقامًا من والده بدمياط
بدء تنفيذ توصيات منتدى شباب العالم

Facebook twitter rss