صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

18 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

جدل فى «البرلمان» بسبب رسوم المناطق الحرة.. وتخوفات من عدم الدستورية

22 مارس 2017



كتبت ـ فريدة محمد

شهدت اللجنة الاقتصادية جدلًا بسبب المناطق الحرة، وقال محمد خضير رئيس هيئة الاستثمار: «إن زيادة الرسم مفيدة للهيئة»، مشيرًا إلى أن تخوف المستثمرين من عدم استمرار المناطق الحرة الخاصة، لافتًا إلى استمرار مشروعات حرة قائمة ولا يجوز إنشاء مناطق حرة جديدة، موضحًا أن الرسم واحد بالنسبة للمناطق الخاصة والعامة.
وأبدى المستشار محمود فوزى مستشار رئيس مجلس النواب، تخوفه من عدم دستورية المادة ٧٢، قائلاً: «الرسوم مقابل الخدمات التى يتم تقديمها ولنواجه عدم الدستورية يجب تحديد الخدمات التى يتم الحصول على الرسوم من أجلها»، ورد ممثل الحكومة: «الإعفاء الضريبى ١٪‏ ضريبة رسم لا يقابله خدمة ضريبة على المشروعات الحرة وهو نظام المتعارف عليه».
ونصت المادة ٧٢ على: «لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر وتؤدى هذه المشروعات رسمًا مقداره اثنان فى المائة من قيمة السلع عند الدخول بالنسبة لمشروعات التخزين، ولرسم مقداره ١٪‏ من قيمة السلع عند الخروج بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة ترانزيت المحددة الوجهة «.
وأضافت المادة وتخضع المشروعات التى لا يقضى نشاطها الرئيسى إدخال أو إخراج سلع لرسم مقداره ١٪‏ من إجمالى الإيرادات التى تحققها وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونبين.
وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل سنوى للخدمات بحد أقصى خمسة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالعملات الحرة، وفقًا للنسب التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطالب النواب الحكومة بتحديد الإخطار التى تأتى فى المادة ٧٤، والتى تأتى تحت عنوان التزام المستثمر بالتأمين ضد الحوادث، وقال مدحت الشريف: «يجب تحديد هذه الحوادث قبل الموافقة على المادة»، ونصت المادة ٧٤ على: «يلتزم المستثمر بالتأمين الشامل على المبانى و الاَلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر التى تنشأ من مزاولة النشاط المرخص به، ولمجلس إدارة المنطقة إصدار قرار بإزالة منشآت المشروع فى حالة وقوع الحادث أو الخطر المؤمن ضده». وأضافت المادة: «يجب أن يكون القرار مسببًا ويعلن به المستثمر أو من يمثله خلال أسبوع من تاريخ صدوره بموجب خطاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول ويجوز لإدارة المنطقة تقصير هذا الميعاد للضرورة، ويجب على المستثمر تنفيذ قرار الإزالة على نفقته وخلال الموعد الذى تحدده إدارة المنطقة، ولمجلس إدارة المنطقة فى حال امتناع المستثمر عن التنفيذ وقف نشاط المشروع أو إلغائه بحسب جسامة المخالفة».







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

«الدبلوماسية المصرية».. قوة التدخل السريع لحماية حقوق وكرامة المصريين بالخارج
6 مكاسب حققها الفراعنة فى ليلة اصطياد النسور
حل مشكلات الصرف الصحى المتراكمة فى المطرية
تطابق وجهات النظر المصرية ــ الإفريقية لإصلاح المفوضية
بشائر مبادرة المشروعات الصغيرة تهل على الاقتصاد
وسام الاحترام د.هانى الناظر الإنسان قبل الطبيب
الفارس يترجل

Facebook twitter rss