صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

26 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

«المحامين»تنتفض ضد «القيمة المضافة»

13 مارس 2017



كتبت ـ إنجى نجيب

انتفض المحامون مجددًا ضد قانون القيمة المضافة، رغم ما اعلنته النقابة من إعداد بروتوكول تعاون بين النقابة وبين مصلحة الضرائب، بشأن إرساء قواعد التعامل مع المحامين فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدين أنه  قد وضعت الاعتبارات الخاصة بالمحامين وطريقة الالتزام، واتفق على أن تحدد الضريبة برسوم ثابتة تسدد عند تنفيذ الإجراء القانونى عن طريق صاحب الشأن نفسه أو وكيله، وكذلك الوضع فى الاعتبار ظروف المحامين المهنية المختلفة بمختلف طوائفهم ودرجات قيدهم وجميع ملاحظاتهم فى هذا الشأن.
كما أكدت النقابة أن البروتوكول يتضمن آلية لفض المنازعات التى تنشأ من تنفيذه عن طريق لجنة مشكلة من نقابة المحامين ومصلحة الضرائب، ومن المنتظر أن يتم توقيع هذا البروتوكول خلال أيام.
بينما أكد المحامون أن كل هذه الاتفاقات لن تجدى وسيتم تطبيق القانون لا محالة، حيث طالب عبدالمجيد جابر المتحدث الرسمى لحملة «إدعم نقيبك ومهنتك»، مجلس إدارة النقابة إلى الدعوى لجمعية عمومية استثنائية لرفض اللائحة التنفيذية للقانون وإصرار المالية على تطبيق القانون رغم مخالفته للدستور وكفالة حق الدفاع المنصوصة فيه.
وناشد جابر جميع المحامين بالتكاتف لمواجهة مأزق هذا القانون، والذى سيؤدى حال تطبيقه إلى إغلاق مكاتب المحاماة وتشريد المحامين، مؤكدًا أنه ضد اتجاه النقابة الرامى إلى التوقيع على بروتوكول تعاون مع المالية دون الحصول على أذن الجمعية العمومية للمحامين تمهيدًا لتطبيقه عليهم.
وأكد جابر أن علاقة الموكل بالمحامى علاقة تعاقدية بأجر، وفى القانون المدنى تعد علاقة عمل ولو مؤقت وليست مقدم خدمة كالمقاول، حيث اعتبرهم القانون كمقدمون خدمة واستثنى الأطباء والصيادلة والقضاة والراقصات رغم أنهم مقدمون خدمة، مستنكرًا إعفاء الملاهى الليلية والبارات منها، وكذلك الأطباء وعدة مهن أخرى وتطبيقها على المحامين، خلافًا للنص الدستورى بكفالة الدولة حق الدفاع مما يعد معه الضريبة غير دستورية ولا يجوز تطبيقها على حق الدفاع، لأنه من الحقوق الدستورية والدولية والتى نص عليها معاهدات ومواثيق دولية، والدولة موقعة على هذه القوانين ويجب عليها الالتزام بها.
وشدد جابر على أن حق الدفاع حق دستورى للمواطن وليس مثل الطبيب له أن يمتنع عن العمل، ورغم ذلك أعفى الأطباء من الضريبة، لافتًا إلى أن المحامى يدفع الضريبة أكثر من مرة عند رفع الدعوى ومرة عند إجراء أى عمل قانونى بها ومرة أخرى فى الإقرار الضريبى الذى يقدمه، لذا هناك ازدواج ضريبى واضح غير جائز قانونًا.
وأشار جابر إلى أن عدم الدستورية واضحة جدًا فى هذا القانون وسيتم الطعن عليه حيث لم يراع الحالة الاقتصادية السيئة التى تواجه المحامين أو الشعب، وسيؤدى أيضًا حال تطبيقه إلى ركود العمل بالمحاكم ومن ثم تقليل الحصيلة الضريبية التى تعتمد عليها وزارة المالية ووزارة العدل، متسائلاً: القيمة المضافة تنصب على رفع الدعوى فما حال مدافع عن متهم هل يسدد ضريبة ؟، ومن هنا يبدأ الإخلال بحق الدفاع، مؤكدًا أن كل هذا سيقود إلى عدم تساوى المراكز القانونية الواحدة أمام القانون، ومن ثم عدم الدستورية لأن حق الدفاع حق منصوص عليه دستوريًا ودوليًا وأى قانون يجور عليه سيطعن عليه بعدم الدستورية.
وطالب جابر مجلس إدارة النقابة بعدم اتخاذ أى قرار فى هذا الموضوع إلا بعد إخطار المحامين لأن صاحب الحق فى اتخاذ قرار يهم المحامين ليس مجلس الإدارة وإنما الجمعية العمومية، مؤكدًا ضرورة الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المالية لإعلان رفض المحامين لهذه الضريبة غير الدستورية لأن حقوق الدفاع مصونة بالقانون.
فيما دعت عدد من النقابات الفرعية لعقد اجتماع بحد أقصى السبت المقبل بالنادى النهرى بالمعادى، لإتخاذ قرار بشأن الرفض التام لقانون القيمة المضافة والاعتراض على كل الحلول الوسط.
واقترح إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد النقيب، أن تضيف الجمعية العمومية للجيزة على جدول أعمالها حال انعقادها فى الخميس المقبل مناقشة فرض ضريبة القيمة المضافة على حق الدفاع، وذلك بناءً على أنه من حق الجمعية العمومية باعتبارها أعلى سلطة تدير نقابة المحامين حال انعقادها أن تضيف إلى جدول الأعمال ما تشاء.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

الأبعاد التشكيلية والقيم الروحانية فى «تأثير المذاهب على العمارة الإسلامية»
15 رسالة من الرئيس للعالم
هؤلاء خذلوا «المو»
رسائل «مدبولى» لرؤساء الهيئات البرلمانية
لمسة وفاء قيادات «الداخلية» يرافقون أبناء شهداء الوطن فى أول أيام الدراسة
الاستثمار القومى يوقع اتفاق تسوية 500 مليون جنيه مع التموين
الرئيس الأمريكى: مقابلة الرئيس المصرى عظيمة.. والسيسى يرد: شرف لى لقاء ترامب

Facebook twitter rss