صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

19 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

«معارضو عاشور» يقدمون صيغة وقف «القيد».. و«النقابة» تطالب بشرط جديد

10 مارس 2017



كتبت - إنجى نجيب

حصل المحامون المعارضون لسامح عاشور نقيب المحامين على الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الخاص بوقف تنفيذ ضوابط القيد الجديدة، وأكد إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد النقيب انه تم إعلان النقابة بها أمس الأول.
ولفت سعودى إلى أنه رغم إيمانه بضرورة تنقية الجداول ومطالبته بها منذ 15عام إلا أنه يرفض شروط عاشور لأنها تخالف القانون الذى اقسموا على احترامه ولا يثق فى القائمين على تنفيذها بعد كل ما يثار عن تزوير ورشاوى ووساطة يعلمها القاصى والدانى، فضلًا عن أنها لا تحقق أى تنقية للجداول لسهولة تستيفها وتدبيجها مستقبلًا من غير المشتغلين، كما تم تطبيقها فى العلاج من قبل، ورغم ذلك زادت ميزانية العلاج 30 مليون جنيه قبل تطبيقها .
وأضاف سعودى ان هذه الشروط كانت ستضر بمشتغلين فعليين من شباب وشيوخ ومحاميات، لم تراع الشروط طبيعة اشتغالهم وأهدرت سنوات اشتغالهم بغير مبرر، مشيرًا إلى أن البدائل كثيرة وميسورة ويتم الالتفات عنها، مؤكدًا ان من أفسد الجداول 15عامًا بكل تأكيد لا يهمه إصلاحها ولا أثق فى عاشور ومجلسه.
وقالت نعمة مصطفى إحدى الطاعنين على القرار انه بعد أن تم إعلان النقابة بالصيغة النهائية لحكم المحكمة فمن حق المحامين ان يحددوا موعدا للتجمع والذهاب لتجديد عضويتهم بدون الضوابط الجديدة.
وعلى الرغم من حكم المحكمة إلا ان النقابة لا تلتفت لذلك بل تؤكد زيادة اقبال المحامين لتجديد عضويتهم بالضوابط الجديدة، فضلًا عن مطالبة أحد أعضاء المجلس بإدخال شرط جديدة ضمن شروط القيد، حيث طالب إبراهيم عمران عضو مجلس النقابة العامة بضرورة تقديم جميع المحامين الراغبين فى القيد والاشتراك،  لصحيفة الحالة الجنائية فيش وتشبيه، ضماناً لعدم دخول جداول الأعضاء من لديهم أحكام قضائية، حفاظاً على كرامة وقيمة المهنة.
وأشار عمران إلى أهمية إضافة هذا الشرط حرصاً على اختيار أفضل العناصر لممارسة المهنة، لافتاً إلى أهمية الضوابط الخاصة بالإشتراك والقيد للعام الجديد،  وذلك حفاظاً على أموال المحامين وقصر الخدمات النقابية والمهنية على الأعضاء المشتغلين.
وأوضح عمران أن النقابة ستقوم بإقرار آلية جديدة للقيد والاشتراك فى حالة رفض الطعون المقدمة ضد حكم الإدارى رغم أنه أمر مستبعد، خاصة أنه لا يوجد أدنى مخالفة للقانون فيما اتخذ من إجراءات لتنقية الجداول، مؤكداً حرص النقيب العام سامح عاشور، والمجلس على كرامة وقيمة الحفاظ على المهنة والممارسين لها.
وعلى جانب آخر طالب المكتب التنفيذى للجنة الحريات بالنقابة، كل الجهات المعنية، خاصة النائب العام، ورئيس مصلحة السجون، بإرسال كشوف تشمل جميع أسماء المحامين المحبوسين احتياطيًا بقرارات من النيابة العامة، بالإضافة إلى كشوف بأسماء المحالين إلى المحاكمة الجنائية أو من صدرت ضدهم أحكام قضائية.
قال محسن أبو سعدة عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات ان عاشور، وافق على إرسال الخطابات،عقب الطلب الذى تقدم أعضاء اللجنة، لكى يتسنى للنقابة العامة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة والمكفولة للمحامين بموجب قانون المحاماة،  والدفاع عن أعضاء النقابة وصون حرياتهم.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

الرئيس يرعى مصالح الشعب
فى معرض الفنانة أمانى فهمى «أديم الأرض».. رؤية تصويرية لمرثية شعرية
«عاش هنا» مشروع قومى للترويج للسياحة
466 مليار جنيه حجم التبادل التجارى بين «الزراعة» والاتحاد الأوروبى العام الماضى
الطريق إلى أوبك
« روزاليوسف » تعظّم من قدراتها الطباعية بماكينة «CTP» المتطورة
مكافحة الجرائم العابرة للأوطان تبدأ من شرم الشيخ فى «نواب عموم إفريقيا»

Facebook twitter rss