صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

27 يونيو 2017

أبواب الموقع

 

حوارات

وزير الرى: الخطة «4 ت» سلاحنا لمواجهة أزمة المياه

17 فبراير 2017



 حوار – ولاء حسين

 

فى أول حوار له عقب التعديل الوزارى كشف د. محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لـ«روزاليوسف» أن أولويات عمله خلال المرحلة المقبلة ستكون تنفيذ استراتيجية «أربعة ت» لتحقيق الأمن المائى المصرى فى ضوء المخاطر التى تهدد البلاد بسبب ندرة المياه، وهى الاستراتيجية التى تعتمد على أربعة محاور تبدأ بحرف التاء هى الترشيد والتنمية والتنقية والتشريعات، وشدد الوزير على أن ملف مفاوضات سد النهضة فيما يتعلق بالشق الفنى والدراسات تسير وفقاً للعقد المبرم مع الشركات الفرنسية، واعتماداً على اتفاق المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان.
ورفض الوزير الاتهامات التى طالت الوزارة مؤخرا بشأن تجربة زراعة القمح بالتبريد.. مؤكداً على إصراره على المضى قدما فى تنفيذها، وقال «نقوم بالتنسيق مع وزارة الزراعة حاليا للتوافق بشأن التحربة والتى بدأناها من أجل استغلال التبريد لتقليل حجم مياه الرى المستخدمة فى زراعة القمح بنسبة وصلت 40 % أقل، ونحتاج دعم الزراعة حاليا لاستكمال التجربة للخروج بمحصول بانتاجية جيدة».
وأكد عبدالعاطى براءة وزارته من التغول فى اختصاصات هيئة الأرصاد، وقال لم نقم بإصدار أى بيانات خاصة بالطقس والأمطار، وإنما إدارة أزمة السيول أحد مهام وزارة الرى بالمشاركة مع باقى الأجهزة المعنية، و لابد وأن يكون لدى معلومات مدققة لحظة بلحظة عن الأمطار، ولذا نعتمد على الأجهزة الموجودة بالوزارة والتخصصات الفنية التى تعمل بالتنبؤ، بالمطر والتحذير هو من صميم عملنا، وليس أبدا بغية التغول على اختصاصات أحد.. فلدينا ما يكفينا من المهام بالوزارة ونستخدم الاستشعار عن بعد فى وزارة الرى لتحديد أماكن السيول، وتحديد استهلاك المياه فى ربوع مصر، وتحديد مساحات الأرز المنزرعة خارج الزمامات بالمخالفة حاليا وإلى تفاصيل الحوار:
■ ما هى أولويات عملك بحقيبة الرى خلال الفترة المقبلة وبعد تجديد الثقة؟
ـــ سنكمل ما بدأناه من خطوات خلال الفترة الماضية باتجاه مواجهة التحديات الخاصة بقطاع المياه والرى، وستشهد المرحلة المقبلة بدء تنفيذ استراتيجية  أربع أربعه «ت»، وهى الاستراتيجية التى تحقق الاكتفاء والأمن المائى للبلاد حتى عام 2050، وتم عرضها على مجلس الوزراء، وتعتمد على 4 محاور رئيسية لتحقيق الأمن المائى المصرى تبدأ بحرف التاء أولها محور الترشيد» والذى يأتى فى مقدمة أولويات الوزارة للحفاظ على كل قطرة مياه فى كل القطاعات سواء فى قطاع مياه الشرب من خلال حملات ضخمة لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على المياه تلفزيونياً وعبر الراديو، وكذلك حملات من خلال دور العبادة من مساجد وكنائس لجعل قضية ترشيد المياه ضمن اهتمامات المواطنين الأولى.
والمحور الثانى يعتمد على «التنمية» لموارد المياه بالاعتماد على أكثر من بديل من خلال تكنولوجيا معالجة مياه الصرف معالجات ثنائية وثلاثية لنصل الى أفضل جودة، الى جانب تكنولوجيا تحلية مياه البحر، واستغلال إمكانات المياه الجوفية فى حدود السحب الآمن من الخزانات الجوفية للحفاظ على استدامتها، وكذلك مشروعات استقطاب فواقد مياه النيل التى تهدر بالبرك والمستنقعات بأعالى النيل، ومن خلال إرساء مبدأ التعاون والمنفعة المتبادلة مع دول حوض النيل.
وهناك المحور الثالث الذى يعتمد على التنقية من خلال استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا لتنقية المياه وإعادة استخدامها أكثر من مرة بدلاً من استخدامها مرة واحدة، وأخيراً المحور الرابع والخاص بالتشريعات الخاصة بحماية مصادر المياه من جميع أشكال التلوث والتعديات، بينما على مستوى الوزارة سنمضى قدما فى برنامج هيكلة الوزارة وهناك أسس لهذه الهيكلة، أولها لا يوجد أحد يمد له العمل فوق سن المعاش بيوم واحد، وثانيا الأولوية لتولى المناصب للكفاءة، الكفء سيأخذ حقه، وأى قيادة تتولى منصب ولا تثبت كفاءة به سترجع محلها، وهناك اتفاق على التدوير فى دولاب العمل ولن أسمح لقيادة بالبقاء فى مكان واحد أكثر من 4 سنوات، وبعدها ينقل لقطاع آخر، كما أن من ضمن الأولويات أيضا برامج التدريب الفنية، وسد نقص المهندسين بالوزارة.
■ ماذا عن برنامج مواجهة السيول، وهل تشعر بالرضا عن أداء الوزارة مؤخرا فى مواجهة مخاطر السيول المتكررة؟
ـــ بالنسبة للسيول الأسبوع القادم سيتم وضع حجر الأساس الخاص بحماية رأس غارب، والوزارة قامت بالكثير من أعمال الحماية خلال الفترة الماضية للمناطق ذات الأولوية، وذلك وفقا للأطلس الخاص بالسيول والذى ابتكرته وزارة الرى لتحديد المناطق المتضررة البدء ببرامج حماية عاجلة وفقا للأولويات، وبالنسبة للرضا عن الأداء فهذا يسأل فيه المحافظون فى مناطق السيول خلال الموسم الأخير، وأحد المحافظين قال لى: إنه رغم نقص المعدات المتوفرة لديه لمواجهة السيول إلا أن ما قامت بها أجهزة وزارة الرى من انذار مبكر مع تحديد الأماكن الأكثر تضررا جعله يحرك أجهزة المحافظة بالمعدات فى أماكن سقوط الأمطار الغزيرة للتعامل معها دون إهدار وقت ومجهود فى أماكن أخرى، وساهم ذلك فى درء الخطر عن أماكن كثيرة كانت معرضة للخطر.
■ لكن هناك انتقادات لوزارة الرى مؤخرا بسبب تداخلها فى اختصاصات هيئة الأرصاد الجوية بإعلانها بيانات بشأن الطقس والأمطار؟
ـــ هذا غير حقيقى.. وزارة الرى لا تقوم إلا بعملها ولم تتدخل أبدا فى عمل أى جهة أخرى، ولم نقم بإصدار أى بيانات خاصة بالطقس والأمطار، وإنما نحن نقوم باتمام كل عمل يخص وزارتنا، فإذا كانت إدارة أزمة السيول أحد مهام وزارة الرى بالمشاركة مع باقى الأجهزة المعنية، فإنه لابد وان يكون لدى معلومات مدققة لحظة بلحظة عن الأمطار، ولذا نعتمد على الأجهزة الموجودة بالوزارة والتخصصات الفنية التى تعمل بالتنبؤ، وللعلم فإن أجهزة الوزارة الخاصة بالتنبؤ قديمة منذ التسعينيات ونعمل على تطويرها، ونعمل على ذلك لأن التنبؤ بالمطر هو من صميم عملنا، وليس أبدا بغية التغول على اختصاصات أحد.. فلدينا ما يكفينا من المهام بالوزارة وإنما هناك مسئوليات تقع علينا لابد وأن نكون قادرين على تحملها بتطوير أدواتنا، وهيئة الأرصاد لها طبيعة عمل مختلفة تماما عما نقوم به من أعمال تنبؤ، فهم يقومون بالتنبؤ بالمطر وقياساته، وقياس الرطوبة ودرجة الحرارة وتلوث الهواء ومهام كثيرة أخرى فى عملهم، بينما الجزء الذى يخص وزارة الرى هو استخدام الاستشعار عن بعد لتحديد أماكن السيول، وتحديد استهلاك المياه فى ربوع مصر، وتحديد مساحات الأرز.
 ■ أزمة تداخل الاختصاص لم تكن مع هيئة الارصاد فقط.. بل ظهرت من خلال اعتراض وزارة الزراعة على تجربة القمح بالتبريد أيضا.. فلماذا لم يتم التنسيق مع الزراعة من البداية؟
ــــ عندما أقوم بعمل بحث عن زراعة محصول، فإن دورى ليس كيفية زراعته، وإنما ما أقوم به من أبحاث ينصب على زراعته بأسلوب رى يعمل على توفير المياه، فإن نجحت تبدأ المرحلة الثانية بعرضه على الجهة المختصة لمشاركتى فى تحسين الجودة للإنتاج واستكمال باقى مراحل اتمام التجربة، والباحث كان له فكرة، ولم نأخذها حقيقة مسلم بها، وإنما كان لابد من تجربتها الأول والتأكد من امكانية نجاح المفهوم الذى تقوم عليه فى توفير مياه الرى وبعدها نبدأ ننسق مع الجهات الاخرى لاستكمال المشوار، ونحن من البداية كنا نقول إن لدينا تجربة، ولم نعلن أن لدينا مشروع ننفذه لزراعة القمح، والموضوع لم يكن بمعزل عن الوزارات الأخرى كما تم تصويره بوسائل الإعلام، والفكرة كلها قامت على أن مهندساً بالوزارة شاهد تجربة زراعة القمح فى روسيا تحت الثلج بدون مياه، ففكر فى إمكانية توفير نفس البيئة للقمح بمصر لينمو بأقل نسبة من المياه، وبدأ مشوار التجربة منذ أربع سنوات بأنه «حط القمح فى التلاجة»، واستمر فى العمل الدءوب فى تطوير الفكرة حتى انتهت إلى زراعة محصول كامل، وإن كان هذا المحصول ليس بالجودة المطلوبة فهنا تأتى خطوة توحيد الجهود لاستكمال التجارب والخروج بأفضل ما فيها، إلا أننا فوجئنا بحملة شرسة ضد الوزارة، وظلم شديد تحملناه بسعة صدر طالما كان الهدف من البداية هو الابتكار والخروج من الفكر التقليدى من أجل الصالح العام وتوفير المياه، ولن نحبط من هذا التشكيك ومصرون على استكمال التجربة للوصول بالتنسيق مع وزارة الزراعة الى أفضل الحلول، ومش هاقطع رقبة أى مجتهد أو مبتكر فى الوزارة طالما اجتهد وسار خطوة فى طريق الصالح العام حتى وان فشل سأشجعه على البداية فى طريق تجربة أخرى، والا سنظل طيلة عمرنا نخشى فشل التجارب فلا نتقدم أبداً.
وأولويات عمل الوزارة هى التنسيق مع الجهات الأخرى فى الملفات ذات المسئولية المشتركة، ونقوم بالتنسيق مع وزارة الزراعة والاسكان والصحة.
 ■ قانون النيل الموحد ومن بعدها قانون الرى الموحد ثم قانون حماية النيل.. كلها تشريعات نسمع منذ سنوات إن وزارة الرى بصدد تقديمها للبرلمان، ولا يحدث ذلك.. فلصالح من يتم تعطيل قوانين حماية النيل من التعديات والتلوث؟
ـــ قريبا جدا.. ستتم إحالة التشريع الجديد الخاص بقانون الرى الموحد للبرلمان، وحيث انتهت الوزارة من صياغته بالكامل، ويتم حاليا وضع اللمسات النهائية عليه لإحالته لمجلس الوزراء ورفعه للبرلمان لإقراره، وهذا التشريع الجديد يمثل نقلة نوعية حقيقية لقضايا المياه بمصر، ويغطى الكثير من الزوايا والقضايا التى كان يتبعاها القانون المعدل للرى، وفى مقدمتها مخرات السيول والتعديات عليها، وروابط مستخدمى المياه التى ينظم عملها، فضلا عن إدارة المياه الجوفية ودق الآبار.
■ كيف تقيم تجربتك الخاصة بإرساء سياسة اللامركزية بوزارة الرى، وهل ترى أن تفويض سلطات الوزير لرؤساء القطاعات ساهم فى تقدم سير العمل، وتخطى سياسة «حرق الموازنة»؟
ــ التجربة بالفعل ناجحة جدا ليس من وجهة نظرى، وانما من واقع النتائج التى أتت بها، ووزارة الرى هى ووزارة الاسكان من أعلى الوزارات فى تنفيذ الخطة الاستثمارية، ويسأل عن ذلك وزارة التخطيط، والمالية، والحمد لله وزارة الرى من أعلى الوزارات فى تنفيذ المشروعات، ولا يوجد حاجة اسمها حرق موازنة فى وزارتى.. كل قرش فى الموازنة يتم توجيهه للمكان الصح، ولو وجدنا أى مبالغ تم وضعها فى غير مكانها نسارع على الفور بتغيير الاستخدام وفقا لأولوياتنا.
■ ما رسالة التطمين التى يمكن أن تقولها للمواطن بشأن سير مفاوضات سد النهضة الإثيوبى؟
ــ أولا الملف هو ملف الدولة المصرية.. ولا يملك أحد أن يسمح بالتفريط فى نقطة مياه واحده من حقوق المصريين فى نهر النيل.. والملف ليس ملف وزارة الرى وحدها، وإنما هناك عدة جهات ووزارات مسئولة عن الملف، وكل جهة تقوم بتنفيذ مهام موكلة لها فيما يتعلق بالجزء الخاص بها، ووزارة الرى مهمتها فقط الجزء أو الشق الفنى، وليس السياسى، وفيما يتعلق بهذا الشق الفنى فإننا حاليا فى مرحلة إجراء الدراسات الخاصة بتقييم الآثار المترتبة على بناء السد على مصر والسودان، وبعد توقيع العقود مع الشركات الاستشارية الفرنسية التى وقع الاختيار عليها للتنفيذ، والدراسات تسير وفقا لهذا العقد المبرم مع الشركات، وهناك اجتماع قادم بالقاهرة بين وزراء المياه بالثلاثة دول للتشاور بشأن سير عمل الدراسات الفنية، ويتم التنسيق حاليا مع إثيوبيا والسودان للتوافق حول موعده.
■ تحدثت فى مجلس النواب مؤخرا عن اتجاه الحكومة نحو زراعة المحاصيل الشرهة بالمياه فى خارج مصر بدول مثل الكونغو.. فما هى تفاصيل هذا البرنامج للزراعة خارج الحدود؟
ـــ الحديث كان بشأن شكاوى النواب من عدم السماح بزيادة مساحات زراعات الأرز بمصر، وأوضحت أن الفكر الحالى يقوم على زراعة المحاصيل غير الشرهة للمياه بحكم ما نعانيه من أزمة ندرة المياه، فإن زراعة محاصيل شرهة للمياه وتصديرها هو بمثابة تصدير للمياه المصرية ونحن نعانى من فقر مائى، ولهذا فإن هناك أفكاراً يتم العمل عليها من أجل زراعة المحاصيل الشرهة للمياه كالأرز فى الدول التى لديها وفرة فى المياه، وضربت مثل بالكونغو، فى أن لديها وفرة بالمياه لدرجة أنه يتم إلقاء 2 مليار متر مكعب من المياه سنويا فى المحيط دون استخدامها، وهناك أمثلة أخرى وهو أمر غاية فى الأهمية نعمل عليه حاليا فى إرساء مبدأ التعاون وتبادل المنفعة مع الدول الإفريقية خاصة فى حوض النيل لسد حاجة الجميع من الغذاء بتبادل الخبرات فى الزراعة والتنمية وأساليب الرى الحديث وإنشاء سدود حصاد الأمطار وحفر آبار المياه وغيرها من برامج الدعم المصرية للأشقاء فى حوض النيل وإفريقيا.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

الصحة تحذر من شراء الأدوية من العيادات والمراكز الطبية
ألبير.. «بألف راجل»
مصر1095 الشعب هو البطل
الأحجار البركانية والورود لإكسسوارات عيد 2017
مسجون يحاول تهريب «محمول» فى مؤخرته
لأول مرة الحكومة تقيم وزراءها
مصطفى الأغا: تشرفت بمعايدة الشيخ محمد بن راشد

Facebook twitter rss