صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

23 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

الصفحة الأولى

اعتراضات فى البرلمان على قواعد صرف العلاوة

13 يناير 2017



كتب ـ إبراهيم جاب الله

تزايدت حالة الغضب بين أعضاء مجلس النواب وخاصة فى لجنة القوى العاملة والهجرة حول مشروع قانون منح العلاوة للعمال، بسبب الارتفاع المتزايد للأسعار.
وأكد النواب أنهم سيرفضون القواعد التى وضعتها الحكومة  لصرف العلاوة حتى لا يتم التفرقة بين العمال فى القطاعات المختلفة داخل الدولة.
وقالت النائبة مايسة عطوة عضو لجنة القوى العاملة إنها ترفض ما جاء فى نص المادة الثالثة من مشروع قانون الحكومة بشأن منح العاملين فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة.
وأشارت النائبة إلى أنه بناء على ما جاء فى المادة الثالثة لن يحصل أحد على هذه العلاوة المقررة فى القانون بنسبة 10%، كما طالبت الحكومة بضرورة التفرقة بين العلاوة الدورية التى يتم صرفها فى أول يوليو،  والعلاوة الاجتماعية التى يتم اقرارها وفقا للقانون المحال إلى البرلمان.
ولفتت إلى أن هناك اتجاها لرفض هذا القانون داخل اللجنة وتوعية المجلس برفض هذه المادة موضحة  أن الحكومة تسعى لعمل فجوة بين الطبقة العاملة والرئيس.
وأضافت  إن 10% علاوة نسبة ضئيلة فى ظل ارتفاع الأسعار  إلا أن العمال على عهدهم بتحمل هذه الفترة وعدم الضغط على الحكومة لأن الظروف الاقتصادية لا تسمح.
ووافقت الحكومة على مشروع قانون بمنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية  وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب.
كما تلقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خطابا من العاملين بقطاع البترول بعدم القبول بالشروط التى وضعتها الحكومة فى شأن العلاوة الخاصة والمقررة بنسبة 10%.
وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون المنظور حاليا أمام مجلس الدولة بأنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها  كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل.
 وقال  هيثم زاد أمين عام اللجنة النقابية للعاملين بشركة أنابيب البترول إن قرار الربط بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة  هو قرار صعب لافتا إلى أن ما انتهى إليه مشروع القانون فى المادة الثالثة يقضى بحرمان جميع العاملين بالدولة من الحصول على العلاوة الخاصة.
وأشار إلى  أن هذا الشرط يظلم شريحة كبيرة من العاملين  ممن يعانون من غلاء المعيشة بعد ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات وبدون أى تحريك فى المرتبات.
التفاصيل ص4

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

الأنبا يؤانس: نعيش أزهى عصورنا منذ 4 سنوات
المصريون يستقبلون السيسى بهتافات «بنحبك يا ريس»
شكرى : قمة «مصرية - أمريكية» بين السيسى وترامب وطلبات قادة العالم لقاء السيسى تزحم جدول الرئيس
الاقتصاد السرى.. «مغارة على بابا»
شمس مصر تشرق فى نيويورك
القوى السياسية تحتشد خلف الرئيس
منافسة شرسة بين البنوك لتمويل مصروفات المدارس

Facebook twitter rss