صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

22 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

اذاعة وتليفزيون

رميح: أطالب بتسليم الملف الليبى لمصر لأن السيسى عرف الداء وأبدع فى وضع الدواء

4 يناير 2017



كتبت - مريم الشريف

 

طالب رمزى رميح المستشار القانونى للجيش الليبى سابقًا، بتسليم ملف ليبيا إلى مصر، لأنه يعى جيدًا الموقف المصرى وأهمية ليبيا وموقعها الاستراتيجى لمصر.
وأضاف خلال لقائه فى برنامج «من القاهرة» على قناة النيل للأخبار أمس الأول، قائلًا:  للأسف ضاعت ليبيا فى محافل الامم المتحدة وجنيف والدليل التصريح الأخير الشجاع الذى أدلى به أمين جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حينما قال «لقد أخطأت الدول العربية حينما وافقت على التدخل العسكرى فى ليبيا»، لذلك يجب سحب ملف ليبيا من كافة المحافل الاقليمية ويكون هذا الملف حصرًا للإدارة المصرية مع شرفاء ليبيا وكفانا عبثًا.
وتابع قائلًا: الرئيس عبدالفتاح السيسى أول من تعرف على الداء فى ليبيا وابدع فى إعطاء الدواء، وليبيا عانت الويلات ولم تعد تحتمل بعد انتهاك الشرف الليبى، لذلك لابد من تسليم الملف الليبى لمصر.
واستكمل حديثه، ان رئيس الاركان الايطالى انتهك سيادة ليبيا كما انتهكها من قبل فى عام 2011 رئيس الأركان القطرى الذى تصدى له الشهيد عبدالفتاح يونس رئيس أركان الجيش الليبى السابق، وهناك أطراف دولية تساهم فى استمرار هذه الازمة.
وعلى جانب آخر فى اطار سبل تطوير الادوات الرقابية والتشريعية لمواجهة الفساد، أكد اللواء صلاح أبوهميلة عضو مجلس النواب ووكيل هيئة الرقابة الادارية ومساعد رئيس الهيئة سابقًا، أنه لابد من استقلالية هيئة الرقابة الإدارية عن أى جهة بالدولة.
وأضاف ان القوانين الكثيرة الموجودة بها بعض الثغرات مثل قانون المناقصات والمزايدات والتى نطالب بتعديلها، وربما قانون الخدمة المدنية الأخير قدم عملية انضباط داخل الجهاز الإدارى للدولة، واتزان كبير.
وأشار انه لابد من تنقيح القوانين كافة للقضاء على الثغرات التى تسمح بالفساد، معبرًا عن أمنيته فى نظرة الدولة لمكافحة الفساد بشكل اشمل، كما ان المجتمع المدنى عليه دور كبير جدًا فى مكافحة الفساد وأيضًا وسائل الاعلام.
وأوضح ان المواطن حينما يجد اى واقعة فساد لابد الا يتردد فى الابلاغ عنها، المقصود بانه لابد يكون المواطن إيجابى بشكل أكبر. وتابع ان كل دولة لها طريقة فى  محاربة الفساد بها بشكل مختلف عن الاخرى، وهناك علاقة بين انتشار الفساد وتقديم الخدمات للمواطن، فاذا كان الفساد موجود  فلا يوجد تقديم خدمات بالشكل المطلوب، وهذه المرحلة وصلت لها دولة السويد بمحاربتها للفساد حيث تعدت الى ان الفساد أصبح متمثلًا فى أن من لا يقدم الخدمة بالشكل الجيد للمواطن يعتبر فسادًا.
وأكد ان كل دولة تنظر للفساد بمنظور معين تقيسه من خلاله ونحن لم نصل لمرحلة ان عدم تقديم الخدمات بالشكل المطلوب يعتبر فسادًا.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

20 خطيئة لمرسى العياط
آلام الإنسانية
26 اتحادًًا أولمبيًا يدعمون حطب ضد مرتضى منصور
توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية بالصعيد
إعلان «شرم الشيخ» وثيقة دولية وإقليمية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
السيسى فى الأمم المتحدة للمرة الـ5
خطة وزارة قطاع الأعمال لإحياء شركات الغزل والنسيج

Facebook twitter rss