صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

16 سبتمبر 2019

أبواب الموقع

 

سيارات

تفاؤل حذر بين المصنعين والوكلاء بعد قرار المركزى بتشكيل لجنة لتطوير صناعة السيارات

30 ديسمبر 2016



 كتب - عيسى جاد الكريم


تعانى سوق السيارات  المصرية من فوضى عارمة سواء فى التوكيلات الجديدة التى بدأت تظهر فى السوق أو فى التوكيلات القديمة التى تمتلئ ادراج جهاز حماية المستهلك بالشكاوى منها وبين هذا وذاك يظل الحلم المصرى بصناعة سيارة مصرية خالصة تحمل شعار «صنع فى مصر» حلم الجميع مسئولين ومواطنين وحتى صناعًا ورغم المحاولات الجيدة فى وضع مصر على اعتاب مصنعى السيارات فى العالم  لا تزال الطموحات لا تلبى المستوى والأمل فى بلد يصل تعداده الى ما يزيد على 92 مليونًا ويتردد عليه ما يقرب من 12 مليون شخص سنويا ولديه موانئ بحرية وأرصفة شحن وتفريغ على البحرين الاحمر والمتوسط، وبين مشاكل التمويل وطموحات الاعتماد على الذات تبقى الآمال معقودة لايجاد صناعة سيارات قوية فى مصر وبعد اجتماع  عدد من أصحاب التوكيلات واصحاب مصانع السيارات ومتخصصين مع وزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزى منذ اكثر من اسبوعين لوضع استراتيجية قومية لصناعة السيارات فى مصر.
 أصدر طارق عامر محافظ البنك المركزى قرارًا بتشكيل لجنة لتطوير صناعة السيارات برئاسة اللواء حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، ورئيس مصنع الهيئة العربية الأمريكية للسيارات، اللجنة المشكلة تضم فى عضويتها  رؤساء بنوك واساتذة الهندسة والاقتصاد من جامعات مصرية وأجنبية ومهمتها هى وضع تصور كامل  لتطوير مصانع السيارات  والصناعات المغذية لها فى مصر سواء المصانع  القائمة  بالفعل اوإنشاء مصانع جديدة  تعمل على  تطوير الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلى، كما تعمل على دراسة  وتطوير وسائل  التمويل  المختلفة، ووضع آلية لتحسين وتطوير مستمر لأساليب  إدارة حديثة تعمل على فتح  أسواق جديدة وتجذب شركاء أجانب  لتشجيع الاستثمار والنهوض بهذا القطاع الهام المؤثر فى الاقتصاد المصرى بشكل كبير، الشىء الذى جعل هناك تفاؤل حذر بين المصنعين والوكلاء، لما ستسفر عنه اللجنة من توصيات وقرارات قد يكون لها مردود ايجابى فى السوق التى تشهد الايام الماضية حالة من الركود نتيجة انخفاض سعر العملة المحلية .
ومن جانبه أكد المستشار القانونى لاحدى شركات السيارات وخبير التسويق أحمد علوى أن  سبب التفاؤل الحذر ليس قرار تشكيل اللجنة حتما، لكنه حسن اختيار للواء حسين مصطفى لرئاستها فهو الرجل المناسب الذى لا يختلف عليه اثنان من حيث المبادئ والخبرة والكفاءة والنزاهة  والوطنية الشديدة، هذا الرجل خريج المدرسة العسكرية المصرية حظى باحترام جميع من عمل أو تعامل معه ويكفيه أن يجمع بين حب واحترام العمال وصغار العاملين بذات الدرجة التى يقدره بها أصحاب الأعمال ورجال الصناعة والتجارة فى هذا القطاع  الإقتصادى الكبير.
الثقة الكبيرة فى هذا الرجل هى سر هذا التفاؤل، قدرته وعلمه بجميع ما يعانيه هذا القطاع من معوقات واتصاله المستمر بصناع القرار من جهة واستماعه لكل طلبات واقتراحات صغار العاملين أصحاب  المصلحة الحقيقية،  كل ذلك جعل منه المنقذ لهذا القطاع من الانهيار ووضع على عاتقه مهام تحقيق آمال كبيرة أحياها ذلك القرار الحكيم الذى عين أيضا خالد سعد، مدير عام شركة تصنيع وتجارة سيارة صينية  تعد هى التجربة الأنجح  وربما الأوحد  فى  السوق المصرية.
وأشار علوى  أن التفاؤل حذر كون المهمة كبيرة وشاقة والآمال كبيرة، الطلبات والشكاوى كثيرة ومتراكمة، مصانع متوقفة أو شبه متوقفة تعمل بعشر طاقتها، اجراءات وقوانين  عفا عليها الزمن،  سلوك تجارى استهلاكى جشع يحميه مال وفساد من فئة لا تهدف إلا للكسب السريع وغياب  لقوانين حديثة ذكية تقود إلى تطوير سريع ومستمر لصناعة استراتيجية لابد  وان تكون قاطرة التنمية للقطاع الصناعى  والاقتصاد المصرى  ككل.
وأضاف لابد من وقف فورى لاستيراد السيارات المغشوشة رديئة الجودة أو المتوقف إنتاجها فى أوروبا ويتم تصنيعها  فى الصين وبيعها لدول العالم الثالث، نحتاج مواصفة جودة للسيارة المصنعة فى مصر  تقل بدرجة أو درجتين عن  تلك  المستوردة بالكامل من الخارج وخاصة الصين  ودول الشرق الأقصى.
ومن جانبه اشار أحمد زكى مدير تسويق بأحد توكيلات السيارات إلى أن  مساندة  اللجنة فى عملها وتقديم جميع المعلومات من قبل المصنعين والوكلاء للوقوف على حال القطاع من خلال معلومات وبيانات حقيقية واجب على الجميع وذلك حتى تتمكن اللجنة من وضع تصور بأسرع ما يمكن لانقاذ تلك الاستثمارات الكبيرة وتشغيل المصانع المتوقفة، وإعطاء الصورة الصادقة عن القطاع لمؤسسات التمويل المختلفة حتى يتمكن القطاع من معاودة النمو سواء فى مصانع القطاع العام أو القطاع الخاص وتوفير تمويل قصير ومتوسط وطويل  الأجل،  كما أن اللجنة مهمتها هى وضع تصور لقوانين تشجع الصناعة المحلية وتعمل على تطويرها وتساعد على فتح  أسواق خارجية لها خاصة أننا بوابة مهمة  لإفريقيا ومن المنتظر أن تنمو التجارة اضعافًا مضاعفة خلال السنوات المقبلة بما يؤكد احتياجنا على اساطيل من النقل والشاحنات المتطورة يجب ان يتم تصنيعها فى مصر.
كما أننا نحتاج قوانين لحماية المستهلك  تلزم البائع  بتوفير قطع غيار أصلية بأسعار مقبولة تتناسب  مع سعر السيارة  وجودتها،  كما تلزمه بإصدار فواتير  شراء، تماما كما نحتاج إلى أنظمة تمويلية مرنة تضخ المال فى هذا القطاع الكبير مع  إعطاء الأولوية  للتصنيع ولا تضطر رجال البنوك  والائتمان للجوء إلى أدوات جنائية كضمانة لقروض تمويل تعاقب بها من يعجز عن السداد..
نحتاج  لتطوير الإدارة بنقل نظم وتجارب ناجحة لدول عديدة، علما بأن معظم مشاكلنا الإدارية تنصب فى عدم السماح لمن لا يملك بأن يدير، لأن من يملك المال إذا لم ينجح يخسر ماله، أما وإذا حدث مع مستثمر مقترض فهو معرض للسجن فور عجزه عن سداد الاقساط رغم إقرارنا أن العجز عن السداد ليس جريمة فى حد ذاتها.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

رئيس الأركان يلتقى رجال الجيش الثانى الميدانى ويتفقد المجرى الملاحى لقناة السويس
«الرايخستاج»
واحة الإبداع.. هى
القاهرة _ جيبوتى.. شراكة اقتصادية وأمنية
«اقتصاد مصر».. شكل تانى 2022
للمرة الأولى.. تعاون مصرى - أمريكى فى مجال الطاقة
منطقة ثقافية حضارية غير مسبوقة

Facebook twitter rss