صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

20 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

أخبار

«حمى الانسحاب» تشعل «التأسيسية».. والأعضاء: الدستور جاهز للاستفتاء

25 نوفمبر 2012

كتبت : فريدة محمد




تصاعدت أزمة الانسحابات من التأسيسية لصياغة الدستور بإعلان انسحاب جميع ممثلى القوى الليبرالية.. ولم يتبق سوى ممثلى أحزاب النور والحرية والعدالة والوسط والحضارة.
 

يترافق إعلان الانسحابات مع الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية حيث اعتبرته تلك القوى إلغاء للسلطة القضائية وسعيًا رئاسيًا للسيطرة الكاملة على جميع سلطات الدولة.

 

اللافت أن القوى السياسية التى سبق أن اعترضت على الانسحاب من الجمعية أعلنت انسحابها ويمثل تلك القوى القياديان الوفديان محمد كامل وعبدالعليم داود بالإضافة إلى قيادات حزب غد الثورة.

 

فى المقابل أيد الأعضاء المستمرون فى الجمعية قرارات الرئيس مؤكدين أن الانسحابات لن تؤثر على الجمعية وأنه سيتم استبدال العناصر المنسحبة ورفض بعضهم مد عمل الجمعية مؤكدين أنها انتهت فعليًا من صياغة الدستور.

 

من جانبه قال د.جمال جبريل عضو الجمعية إن الـ20 عضوًا سيتم استبدالهم بالاحتياطى وقال إنه فى حالة تشكيل جمعية جديدة .. فهل سيقبل الجميع أن يشكلها الرئيس؟، وأضاف أن الإعلان الدستورى كان يجب أن يكون أكثر شمولًا بحيث يتحدث عن عدم النظر فى دستورية أى شىء لحين صياغة دستور دائم جديد، وهذا يتضمن الدعاوى المتعلقة بالجمعية التأسيسية.. وتابع الإعلان الدستورى الذى تم إلغاؤه كان يعبر عن إرادة منفردة للمجلس العسكرى ولا يقاس عليه أى قانون.. وقال شعبان عبدالعليم: إن قرارات الرئيس إيجابية لأنها تحقق الحد الأدنى من مطالب الثورة واعترض على مد عمل الجمعية شهرين قائلاً: هذه مدة طويلة وقد انتهينا فعلياً من صياغة الدستور وننتظر الاستفتاء.

 

وقال د.محمد محيى الدين مقرر لجنة الدفاع والأمن القومى إن القرارات التى اتخذها الرئيس أدت لتفاقم الأزمة بين القوى السياسية والتأسيسية وتقسم البلاد إلى قسمين، وتؤكد تدخل الرئيس وتغوله على جميع السلطات وأضاف: الجمعية ستقتصر على أحزاب الحرية والعدالة والنور السلفى والوسط.

 

وقال د. محمد كامل القيادى الوفدى وأحد المنسحبين إن الإعلان الدستورى يؤكد أنه لا توجد دولة بالمعنى المفهوم لكى نؤسس لها الدستور والرئيس تعدى على السلطة القضائية.

 

وتابع: قرارات الرئيس تؤكد عدم وجود فصل حقيقى بين السلطات وأن القوى المعارضة ليست طرفاً فى المعادلة السياسية وفقاً للتصرفات الرئاسية.

 

من ناحية أخرى، حسمت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية فى اجتماعها أمس نص اختيار وزير الدفاع بأن يكون من ضباط الجيش، وهى المادة التى أثارت جدلا حولها، حيث كانت هناك رغبة فى أن يكون الوزير مدنيا.

 

كما أقرت اللجنة نصا حول حظر إنشاء أى تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية تهدد الأمن القومى المصري، واقترح المستشار أحمد خليفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة إضافة جملة فى الداخل والخارج بنص المادة أن تحافظ القوات المسلحة على أمن وسلامة الوطن.

 

من جانبه، أكد الدكتور حسين حامد حسان عضو الجمعية ولجنة الصياغة المصغرة أن الجمعية مستمرة فى عملها رغم حجم الانسحابات منها، الذى وصل إلى 26 عضوا .. مؤكدا أن لجنة الصياغة المصغرة لم يتبق لديها سوى مواد الأمن القومى والسلطة القضائية.

 






الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

سَجَّان تركيا
مفاجآت فى انتظار ظهور «مخلص العالم»
ضوابط جديدة لتبنى الأطفال
«البترول» توقع اتفاقًا مع قبرص لإسالة غاز حقل «أفردويت» بمصر
ادعموا صـــــلاح
الحلم يتحقق
نجاح اجتماعات الأشقاء لمياه النيل

Facebook twitter rss