صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

26 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

أخبار

رئيس الوزراء يستعرض إنجازات الحكومة أمام المجلس الشهر الجارى

9 ديسمبر 2016



كتب_ حسن أبوخزيم

 

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، قرارًا بضم أعضاء جدد إلى اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، والمشكّلة بقرارى 2788 لسنة 2015، و343 لسنة 2016.
والأعضاء الجدد هم: المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدلا من رئيس مجلس أمناء الوحدة السابق، والسفير محمود سامى مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية والمعاهدات الدولية ممثلا عن وزارة الخارجية بدلا من المستشار عمرو الحمامى.
وتضم اللجنة أيضًا، وكيل جهاز المخابرات العامة اللواء إبراهيم عبد السلام ممثلا عن جهاز المخابرات العامة بدلا من ياسر محمد ظريف دندش، ومدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية اللواء على سلطان ممثلا للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية بدلا من اللواء عصام سعد، فيما تضمن القرار إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
وفى سياق آخر، تعقد الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء العديد من الاجتماعات واللقاءات اليومية، كما تقوم الحكومة بمراجعة تقريرها الربع سنوى لعرضه على مجلس النواب خلال الشهر الجارى، واستعراض  الإنجازات التى تحققت فى العديد من الوزارات،  ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء التقرير أمام مجلس النواب وشرح التحديات التى تواجه الحكومة والأسباب الحقيقية التى جعلت الحكومة تتخذ قرار تحرير سعر الصرف، ورفع سعر المحروقات وزيادة الجمارك على بعض السلع والتى تم وصفها بالاستفزازية،  .
فيما وافقت الحكومة على تعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان خاصة بعد انتهاء فترة عمل أعضائه وتم التجديد لهم فى ٣١ أغسطس الماضى لحين وضع قانون جديد للمجلس القومى لحقوق الانسان، ويضم تشكيل المجلس رئيس ونائب رئيس و٢٥ عضوًا، علاوة على اختيار أمين عام المجلس بعيدا عن الأعضاء.
فيما أكدت وزارة القوى العاملة أن هناك مناقشات مع رجال الأعمال بخصوص وضع ضوابط للأجور، خاصة أن القانون الجديد للعمل اشترط بشأن الاستقالة المقدمة أن تكون معتمدة من وزارة القوى العاملة، بهدف تحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص وتحفيز افتتاح مشروعات جديدة فى ظل ما توليه الدولة من اهتمام كبير بشأن القطاع الخاص، لكونه شريكًا أساسيًا مع الحكومة فى بناء الدولة المصرية.
فى الوقت ذاته طالب عدد من العمال بإلغاء الفصل التعسفى ضد العمال من جانب أصحاب الأعمال مع إلزام المجلس القومى للأجور بوضع حد أدنى للأجور، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء أن زيادة الحد الأدنى للأجور حاليا غير مطروح للدراسة حيث ارتفعت للأجور حاليًا إلى ٢٢٨ مليار جنيه.
ومن مشروعات القوانين التى تناقشها الحكومة ويتم إقرارها داخل مجلس الوزراء يوم ١٤ من الشهر الجارى مشروع قانون الاستثمار بهدف وضع حزمة من التحفيزات وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار ووضع حلول عاجلة المشكلات وحل منازعات المستثمرين وتقوية الضمانات وإتاحة وتنويع برامج حوافز جذب الاستثمارات وتعزيز حرية المنافسة وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتبحث  الحكومة وضعًا للضوابط لإقامة مشروعات عملاقة لإنتاج السلع الغذائية، وضمان وصولها للمواطنين بأسعار مناسبة والحد من الاستيراد وتوفير النقد الأجنبى حيث وصلت فاتورة الاستيراد إلى نحو ٨٠ مليار دولار، رغم أن الصادرات بلغت نحو ١٧ مليار دولار.
ومن الأمور التى تلقى اهتمام الدولة المصرية وضع حزمة من الإجراءات والتشريعات للحد من الزيادة السكانية ومنها إطلاق حملات إعلامية وتبنى تحفيزات لضبط الإنجاب خاصة بعد وصول عدد سكان مصر إلى ٩٢ مليون نسمة .
فيما طالب رئيس الوزراء بسحب المشروعات المتوقفة من المقاولين المتقاعسين وإعادة إسنادها لآخرين، للانتهاء منها طبقا للجدول الزمنى المحدد لها وبالجودة المطلوبة وذلك بعد تلقى العديد من التقارير حول معدل الأداء لنسب التنفيذ بالمشروعات فى المحافظات المختلفة.
ومن جانب آخر عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء جلسة مباحثات مع رئيس جمهورية سلوفينيا لزيادة التبادل بين البلدين وفتح مجالات التعاون والتنسيق وتبادل الزيارات بين مصر وسلوفينيا وخاصة زيادة العلاقات التجارية والتأكيد على روح العلاقة الطبية التى تجمع بين البلدين.
كما شهد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ـ على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعى مراسم توقيع بروتوكول للتعاون المشترك بين  محمد على مصيلحى  وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور نبيل درويش، رئيس مجلس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن.
ويأتى بروتوكول التعاون من منطلق توجيهات القيادة السياسية بتخفيض أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة وزيادة المعروض من كميات الدواجن المحلية لطرحها فى منافذ الجمعيات الاستهلاكية بأسعار مخفضة طوال العام المقبل، حيث أكد البروتوكول استعداد الاتحاد العام لمنتجى الدواجن على توريد نحو 20 ألف طن تضم دواجن محلية بسعر منخفض يصل إلى نحو 20 جنيهاً للكيلو، وأجزاء الدجاج بسعر 11.5 جنيه للكيلو، إلى وزارة التموين ممثلة فى الشركة المصرية للحوم والدواجن وشركات السلع الغذائية، لتقوم بطرحها فى فروع المجمعات الاستهلاكية والسيارات والمنافذ الثابتة والمتنقلة، بأسعار مدعمة للتخفيف عن المواطنين خاصة محدودى الدخل، وذلك فى إطار إعطاء الأولوية للإنتاج المحلى، كما ينص البروتوكول على تحديد المواصفات المطلوبة للدواجن المحلية، والإجراءات اللازم اتباعها خاصة الكشف عليها بيطرياً قبل الذبح وبعده، والقيام بعملية الذبح فى المجازر المرخصة قانوناً.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

الأبعاد التشكيلية والقيم الروحانية فى «تأثير المذاهب على العمارة الإسلامية»
15 رسالة من الرئيس للعالم
هؤلاء خذلوا «المو»
رسائل «مدبولى» لرؤساء الهيئات البرلمانية
لمسة وفاء قيادات «الداخلية» يرافقون أبناء شهداء الوطن فى أول أيام الدراسة
الاستثمار القومى يوقع اتفاق تسوية 500 مليون جنيه مع التموين
الرئيس الأمريكى: مقابلة الرئيس المصرى عظيمة.. والسيسى يرد: شرف لى لقاء ترامب

Facebook twitter rss