صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

19 مايو 2019

أبواب الموقع

 

سيارات

هل تعيد استراتيجية صناعة السيارات الجديدة مصر لحلبة المنافسة؟

9 ديسمبر 2016



كتب - عيسى جاد الكريم


أخيرًا وضعت استراتيجية صناعة السيارات، بعد سنوات عديدة من الانتظار والأمل فى اتخاذ خطوات جدية لتطوير صناعة هى الأخطر والأهم وتعد قاطرة النمو الاقتصادى لمعظم دول العالم، حيث لا تخلو دولة يصنف اقتصادها ضمن أى تصنيف إيجابى من صناعة سيارات قوية.
من جانبه أكد أحمد علوى، المستشار القانونى لمجموعة شركات تعمل فى مجال السيارات أن خلاصة الاستراتيجية عبارة عن عشرين مادة مبهمة تنصب فى الحفاظ إن لم يكن تعميق وسائل حماية للصناعة المحلية تحت مسمى آخر بعيدًا عن الرسوم الجمركية المرتفعة التى تتعارض مع اتفاقيات التجارة العالمية، رغم أنها خلال عشرات السنين اثبتت عدم جدواها فى حمايه أو تطوير الصناعة وعلى العكس من ذلك أسفرت عن مزيد من التلاعب سواء فى فواتير الشراء والبيع أو فى كيفية إحتساب نسبة المكون المحلى، وفى النهاية تحمل المستهلك القيمة بالكامل الذى ظل يفضل المنتج المستورد بجودته العالية وأسعاره الخيالية، بينما فشلت مصانع (التجميع) المحلية فى مجرد المنافسة على نسبة تتخطى 10% من حجم المبيعات، بسعر منخفض وجودة شبه منعدمة أساءت لسمعة ماركات عالمية وهو ما أجبر شركات كبيرة للهروب من هذه التجربة المريرة، ومازال المسئولين مندهشين من اتجاه تلك الشركات للتصنيع فى إثيوبيا وجنوب إفريقيا والمغرب وحتى تنزانيا وكينيا!
أضاف علوى إن الزيادة فى الكمية المستهدفة للإنتاج غير قابلة للتحقيق لأنه يوجد بالفعل 17 مصنع سيارات باجمالى حجم إنتاج لا يتجاوز 40 ألف سيارة سنويا، بينما تهدف الاستراتيجة من كل مصنع لإنتاج 60 ألف سيارة حتى يتمتع بالحافز المنصوص عليه بالبند السادس منها أى ما يقترب من مليون سياره سنويا لإجمالى المصانع (أربع أضعاف حجم السوق المصرية) حال إستمرارها فى العمل فى السوق وإلا فعلى تلك المصانع ذات العمالة الكثيفة أن تغلق أبوابها وتسرح عمالها أو تتحول لتصنيع مكونات انتاج تخدم الاربعة الكبار لتحقيق نسبة حقيقية من المنتج المحلى، وفى هذه الحاله سوف يكون هؤلاء الأربعة مطالبين بتصدير نسبة تقترب من 50% من الإنتاج للخارج فى أفضل السيناريوهات وهو أمر أيضا مستحيل التحقق فى ظل غياب الرقابة على الجودة وغياب المنافسة وعدم وجود مواصفات مصرية حقيقية تحفظ سلامة المستهللك المحلى وحقوقه فما بالك بالعراقيل التى تضعها الأسواق الخارجية لحماية صناعتها المحلية من خلال مواصافات جودة مرتفعة ورقابة صارمة وليس من خلال تعريفات جمركية كبيرة أو رسوم وضرائب باهظة، كما اعتدنا أن نفعل منذ عقود.
الأدهى أن الاستراتيجية إنطوت على إنشاء صندوق خاص توؤل إليه تلك الحصيلة الضريبية من المبالغ الكبيرة ليحل محل مصلحة الجمارك ليقوم بدور الدولة فى تحصيل فرق الـ 30% المخفضة من رسم الوارد فى صورة ضريبة تتنمية الصناعة على السيارات أقل من 1600 سى سى مكونات تصنيع أو سيارة كاملة التصنيع كمثال، ثم يعيدها للشركات فى صورة حوافز تصنيع للشركات التى تتمكن ممن تحقيق شروط الكم، بالإضافة إلى زيادة نسبة المكون المحلى إلى 60% أو تصدير 75% من إنتاجها، وقطعا جميعنا يعرف من هى تلك الشركات بالاسم.
أضاف: أحمد زكى، مدير التسويق والمبيعات بإحدى شركات السيارات الكبرى، أن السيارة المجمعة محليا لا تتمتع بأى ميزة تنافسية والتجارب السابقة فقدت ثقة المستهلك المصرى تماما، ويكفى أن السيارة تحتاج إلى الدهان بالكامل بعد مرور عامين بحد أقصى على استخدامها، حيث يتحول لون الأجزاء المعرضة للشمس فى فترة بسيطة فى دعاية سلبية تثير السخرية من الماركة بالكامل، رغم أن نفس المشكلة تحدث للسيارات المستوردة المجمعة فى دول إفريقية لماركات عالمية دون أى تحرك من حماية المستهلك أو الهيئات الرقابية.
يضيف زكى، إن فتح الأسواق وإلغاء الجمارك بشروط نسبة تصنيع للتصدير وأخرى للسوق المحلية مع الإصرار على مواصافات جودة وسلامة محترمة هى الحل الأمثل والتجربة الأوقع لتطوير أى صناعة تماما كما فعل العملاق الصينى مع الشركات العالمية كشرط لدخول السوق الصينية.
ولا أتخيل أن توافق الدولة على التنازل عن تلك الحصيلة الكبيرة لصانعى السيارات كمكافأة على فشلهم فى تطوير منتجاتهم كما وكيفا وعدم الاستفادة من إجراءات الحماية المقررة لصالحهم على حساب المستهلك منذ عشرات.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط فى حوار لـ«روزاليوسف»: انتهى زمن توقيع البوسطة والجلوس فى المكاتب
ع الماشى
كراكيب
صفقات عالمية فى الزمالك الموسم المقبل
القاهرة ــــــ واشنطن.. شراكة قوية
«كراكيب» و«رحلة العودة» يستحوذان على ذهبية الإسكندرية للأفلام القصيرة
العلاقات المصرية الأمريكية فى أفضل حالاتها

Facebook twitter rss