صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

21 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

أخبار

لاجارد: برنامج الإصلاح المصرى ينعش النمو الاقتصادى ويعيد الاستقرار والثقة لاقتصاد البلاد

13 نوفمبر 2016



قالت مدير عام صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد أمس السبت إن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وضعته الحكومة لصالح الشعب ولإنعاش الاقتصاد وأنه ينعش آفاق النمو عن طريق استعادة اقتصاد البلاد للاستقرار والثقة.
وأضافت لاجارد - فى تقرير لصندوق النقد الدولى عن مصر بعنوان (مصر: فرصة للتغيير) - إن برنامج الإصلاح المصرى يسعى لتنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها خلق فرص عمل للمصريين، وأن الصندوق استهدف بموافقته على إقراض مصر مساعدة اقتصاد البلاد على استعادة قوته وتحقيق النمو بكامل طاقته.
وتناول التقرير التحديات التى أثرت بالسلب على الاقتصاد المصرى منها حالة عدم الاستقرار السياسى خلال السنوات الماضية وقضايا الأمن الإقليمى وتباطؤ نمو الاقتصاد العالمى بشكل عام، وهى التحديات التى نتج عنها ارتفاع حجم العجز الحكومى والدين العام وانخفاض معدل النمو الاقتصادى.
وأوضح التقرير أن مصر تسعى للتغلب على هذه التحديات عن طريق برنامجها الإصلاحى الذى شمل محاور رئيسية ومهمة منها تحرير سعر الصرف بما يعزز من منافسة المنتج المصرى خارجيا ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد كما يساعد تحرير سعر الصرف البنك المركزى فى إعادة بناء الاحتياطى الأجنبى ، وفى هذا السياق يركز الصندوق على جهود الحكومة لاحتواء معدل التصخم والوصول به لنسب أقل من 10% على المدى المتوسط.
وأفاد بأنه من بين المحاور المهمة لبرنامج الإصلاح المصرى تعزيز العائد الحكومى عن طريق فرض ضريبة القيمة المضافة فى أغسطس الماضى، الأمر الذى من شأنه أن يرجح كفة العائدات فى ميزانية الدولة بما يساعدها على حماية الشرائح المجتمعية المهمشة والفقيرة عن طريق توجيه الدعم الغذائى بشكل مستمر لهذه الشرائح.
ووفقا للتقرير، فإن الإصلاحات التى تنفذها الحكومة بشأن أسعار المواد النفطية تعد من المحاور المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى حيث إن دعم الحكومة لأسعار المواد النفطية يخدم الطبقات غير الفقيرة وبالتالى فإن رفع الدعم عن هذه المواد سيسهم فى توجيه الدعم بأشكال أخرى للفئات الأكثر استحقاقا له وفى مجالات أكثر أهمية مثل الصحة والتعليم والبحث العلمى والتنمية والحماية المجتمعية.
كما أن الدعم الحكومى لأسعار المواد النفطية - بحسب التقرير- أفاد الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ولم تستفد منه المشروعات كثيفة العمالة التى يمكنها حاليا خلق المزيد من فرص العمل مع الإصلاحات التى تتبناها الحكومة على هذا الصعيد.
وتحدث التقرير عن برامج تعزيز الحماية المجتمعية التى تتبناها الحكومة المصرية كأحد محاور برنامج الإصلاح، قائلا «إن هذه البرامج تستهدف توجيه نحو 1% من إجمالى الناتج المحلى للبلاد بشكل مباشر إلى دعم المواد الغذائية للفئات العمرية الأكبر سنا والأسر الأكثر فقرا كما ستمكن الحكومة من توفير المواد اللازمة للبرامج الاجتماعية مثل الوجبات المدرسية المجانية ولبن الأطفال المدعم والأدوية الخاصة بالأطفال إلى جانب تعزيز قدرتها على تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية للشباب».
وأشار إلى أن أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح المصرى هو تعزيز النمو عن طريق حزمة واسعة من الإصلاحات الهيكلية وهى الإصلاحات التى من شأنها تعزيز مناخ الأعمال فى مصر مثل تيسير إجراءات الحصول على التراخيص للشركات العاملة فى مجال الصناعة وتيسير حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم، وهى إجراءات ستعزز من خلق فرص العمل ومن ثم تقليص معدل البطالة المرتفع تحديدا بين فئتى الشباب والمرأة.
وذكر التقرير أنه بالمعدل الحالى لتنفيذ برنامج الإصلاح فإن معدل النمو الاقتصادى فى مصر سيقفز إلى 6% بحلول عام 2021.. منوها بأن مصر لديها فرصة حقيقية للذهاب إلى مستقبل أفضل.. وموضحا أن مصر لديها إمكانات كبيرة وقوة بشرية ديناميكية شابة وسوق كبير الحجم وموقع جغرافى مميز وقدرة كبيرة على الوصول إلى الأسواق الأجنبية.
ونوه بأن افتتاح قناة السويس الجديدة وضخ استثمارات كبيرة فى قطاع الطاقة واكتشاف حقول ضخمة من الغاز الطبيعى كلها من العوامل التى تعزز من إمكانات مصر وفرصها فى رسم مستقبل أفضل.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

20 خطيئة لمرسى العياط
آلام الإنسانية
26 اتحادًًا أولمبيًا يدعمون حطب ضد مرتضى منصور
السيسى فى الأمم المتحدة للمرة الـ5
إعلان «شرم الشيخ» وثيقة دولية وإقليمية لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر
توصيل الغاز الطبيعى لمليون وحدة سكنية بالصعيد
مصر تحارب الشائعات

Facebook twitter rss