صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

19 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

الرأي

حكومة عمرو أديب!

6 نوفمبر 2016



يكتب: حديث الأحد

بعد الشعب يأمر، أطلق عمرو أديب حملة «مصر الدفيانة»، فى «الشعب يأمر» قاول أديب أصحاب الشركات، والمصانع، على تخفيضات فى السلع الغذائية. مرة تخفيض على الفول السايب، ومرة على اللبن الحليب. مرة وعود بتخفيضات على الرز، ومرات مداولات لتخفيضات على المكرونة الودع.
كانت مبادرات من نوع جيد، مع انك ما كنت تعرف وقتها تفّرق بين الدعاية والإعلان، من غيره.
مبادرة «مصر الدفيانة» أيضا ممتازة. التحصل من المشاهدين على تبرعات، لإرسال آلاف البطاطين للأكثر احتياجا فى الصعيد لفتة طيبة. الشتاء قارس، وهناك الآلاف فى حاجة لبطاطين «مصر الدفيانة».
نحن فى حاجة مستمرة إلى هكذا مبادرات، الجهود التطوعية متعارف عليها فى معظم دول العالم، لكن بيننا وبين دول العالم اختلافات فى مبادئ جوهرية.
أولا لا تنسى عمرو أديب «مش الحكومة»، وأن الحملات التطوعية، لا تغنى عن تواجد الدولة، وسلطان الحكومة. لا يمكن لحملة «الشعب يأمر» أن تحل محل الجهود الحكومية، فى ضبط الأسواق. لا يعقل اعتبار برنامج ما على فضائية، حلًا عمليًا لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
يظل عمرو أديب ليس هو الدولة، ويظل الحكومة محل الحكومة شاغرا، حتى لو نزل برنامج عمرو أديب بالسلع إلى أدنى سقف. الدولة، وقدرة الدولة، وهيبة الدولة، وسطوتها فى ضبط الاسعار شىء، والبرامج والحملات التطوعية شيىء آخر.
صحيح «الناس لبعضيها» مثلما قال عمرو أديب، لكن الحكومات الناجحة لا تدير الأمور هكذا. متطلبات الناس من الحكومة، أكبر من سقف الحملات التطوعية، لتوفير بطاطين أو تخفيض أسعار المكرونة الودع.
غياب الحكومة لا تعوضه برامج الهواء. الحكومة سطوة تظهر فى الأسواق، وعلى الطرقات، وفى إشارات المرور. لو تركت الحكومة الدنيا للتطوع، والمبادرات «ما تبقاش حكومة». لو اخلت الحكومة مكانها، لمجهودات فردية، من نجوم سينما، أو مذيعين كبار، لا يصح توقع الخير منها.
فى الخارج، يعتبرون الحملات التطوعية انعكاساً لجهود المجتمع المدنى، عندنا، كلما تلاحظ شارة ما لمبادرة من عينة «مصر الدفيانة»، أو يافطة لحملة «الشعب يأمر» أعرف أنها دلالة على مزيد من الفشل الحكومى.
الدول لا تدار على طريقة عمرو أديب. الحكومات لا يملأ فراغها مذيعو التليفزيون. المبادرات تبعنا معناها التفاف جماهيرى، لإيجاد حلول مؤقتة، لما لم تستطع الحكومة السيطرة عليه من مشكلات.
حتى اليوم، لم تفلح الحكومة فى السيطرة على ازمة السكر. فى مجلس النواب الأسبوع الماضى تكلموا عن نقص أرز. نواب آخرون توقعوا أزمة زيت، إذا كانت الحكومة غير قادرة على كسر جشع تجار، أو هد مافيا تعطيش السوق، فمليون مبادرة من مبادرات عمرو أديب لا تعنى أننا بخير، وأن الأمور تحت السيطرة.
رئيس الوزراء قال فى مجلس النواب إنهم مازالوا يدرسون فرض تسعيرة جبرية على السلع الأساسية. لم يزد الراجل فى الكلام. لا قال ما الذى يمنع، ولا ما الذى لو توصلوا إليه، ممكن أن يدفع بهم لجبر التسعير فى السوق.
على مواقع التواصل، تداولوا نكتة قالت أن الحكومة وقعت بروتوكولا لتخفيض أسعار السلع الأساسية مع عمرو اديب. خيبهم ربنا رواد الفيس بوك، نكاتهم لاذعة، وكلامهم زى برد الشتا فى العظم.
على فيس بوك استقبلوا كلام رئيس الوزراء بمليون تساؤل ومليون استفسار. قالوا: افرض فرضوا تسعيرة.. فمن يضمن التزام السوق؟
معاهم مليون حق، فما الذى يجعل حكومة عاجزة عن الرقابة على السكر، والزيت، والرز قادرة على فرض أسعار جبرية يلتزم بها التجار؟







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

البنت المنياوية والسحجة والتحطيب لتنشيط السياحة بالمنيا
الزوجة: «عملّى البحر طحينة وطلع نصاب ومتجوز مرتين.. قبل العرس سرق العفش وهرب»
تعديلات جديدة بقانون الثروة المعدنية لجذب الاستثمارات الأجنبية
حتى جرائم الإرهاب لن تقوى عليها
حكم متقاعد يقوم بتعيين الحكام بالوديات!
الجيش والشرطة يهنئان الرئيس بذكرى المولد النبوى
50 مدربًا سقطوا من «أتوبيس الدورى»!

Facebook twitter rss