أقام عدد من أصحاب الشركات والمحلات القريبة من ميدان التحرير وشارع محمد محمود دعوى قضائية أمام مجلس الدولة طالبوا فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بتعويض كل منهم بمبلغ 200 ألف جنيه.
وقال أصحاب الشركات أنهم لم يستطعوا مباشرة أعمالهم التى هى مصدر رزقهم الوحيد منذ ثورة 25 يناير بسبب المظاهرات المستمرة فى ميدان التحرير والمنطقة المحيطة بوزارة الداخلية والشوارع المحيطة به الأمر الذى دفع الوزارة لإنشاء حواجز أسمنتية لجميع الشوارع المؤدية إليها وكذلك إقامة أسلاك شائكة إليها بإعاقة المارة وإعاقتهم عن ممارسة أعمالهم لعدم وصول عملائهم إليهم.
