صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

20 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

الرأي

تع اشرب شاى مؤسسى يا باشمهندس

12 اكتوبر 2016



إيمان مطر تكتب:
سألنى وهو يلتقط سماعة التليفون «تشربى شاى مؤسسى ولا شاى بالياسمين؟»

هكذا بادرنى مهندس سامح شاهين، مستشار تقييم الأداء المؤسسى بمركز اعداد القادة للأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال، (فى إحدى جلساتنا معا بمكتبه خلال فترة الاستراحة بين محاضراتى بدورة القادة بالمركز) قلت ضاحكة: «لا احب الشاى بالياسمين، أما الشاى المؤسسى فياريت يبقى اخضر بمعلقة سكر واحدة».
تعودت على اسلوب خطف الذهن والذى يستخدمه بعض المستشارين بمركز القادة فرد بعفوية ثم يأتى الاستفسار وفى حالة الشاى المؤسسى فكان لا بد من استبعاد أى مصطلحات ضخمة مستعصية عن الفهم والتعامل بلغة بسيطة وتطبيقه على مثال واقعى.. بداية فإن الشاى المؤسسى هو المرادف العكسى للشاى بالياسمين أى أنه أداة لمكافحة الفساد بدءا من الشركات وانتهاءً بالدول.
وبالطبع فإن مصطلح الشاى المؤسسى هو رمز للتميز المؤسسى وهو اسلوب ارشادى وتعليمى للدول والمؤسسات للريادة فى مجالهم وذلك من خلال 9 معايير وهى: القيادة، والاستراتيجية، والعاملين، والشراكة، والموارد، والعمليات، ونتائج العاملين، ونتائج العملاء، ونتائج المجتمع، وأخيرا نتائج الأداء المؤسسى.
وحتى يتم تقريب تلك المعانى، فسوف نقوم بتطبيقها بمثال واقعى.. لنفترض أن مهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء قرر تطبيق معايير التميز المؤسسى على الوزراء وذلك لحل مشكلة غلاء الأسعار ولنبدأ سويا فى حل المشكلة معه:
1- معيار القيادة: دوره كرئيس وزراء هو تحديد وصف وظيفى لدور ومهام كل مسئول داخل وزارته لحل مشكلة الغلاء.
2- الاستراتيجية: لا بد من تحديد الأطراف الحكومية  المشاركة  ووضع الاستراتيجية المناسبة لحل المشكلة، واستطلاع رأى المواطنين فيها، نظرا لكونهم الفئات المستفيدة من الحل، وذلك من خلال أدوات تنفيذ معينة، مثل استبيانات الرأى ولقاءات فى صورة ندوات ومؤتمرات ومن خلال المواقع الالكترونية وتفاعهلم معاها، وبذلك يضمن اطلاع الشعب على الاستراتيجية المستقبلية، ومعرفته بأبعاد المشكلة التى يواجهها، وبالتالى لن يكون هناك سوء تفاهم أو غموض بين الشعب وحكومته، ما يمنع أى طرف من اختلاق أزمات، مثلما يحدث من الإخوان واتباعهم حاليا نتيجة عدم وضوح رؤية الحكومة فى التعامل مع المشكلات، واتخاذها دائما دور «رد الفعل» وليس المبادرة.  
3- العاملون: أى الوزراء المعنيين بحل المشكلة وتحقيق الاستراتيجة، فيتم توزيع الادوار والمهام على كل وزارة، وتحديد العلاقات البينية فيما بينهم لتنفيذ المشروع.
4- الشراكة والموارد: قد تصبح الشراكة مع الدول، مثل السعودية والإمارات والكويت والتى شاركوا مصر فى حل كثير من المشكلات، وبالتالى من الممكن اسناد أعمال تنفيذية لهم لتحسين مؤشرات الاقتصاد المصرى، وذلك بدعوتهم للاستثمار فى مجالات معينة تحتاجها مصر خلال الفترة الحالية والمستقبلية. أما الموارد، ففى حالتنا يتم استخدام جميع الموارد المتاحة داخليا وخارجيا ومنها المعونات والمنح الخارجية ومساهمة منظمات المجتمع المدنى داخليا مثل استيرادهم لبعض السلع وبيعها بسعر منخفض ومدعم فى حالة ارتفاع أسعارها بصورة مبالغ فيها وغير حقيقية بالأسواق.
5- العمليات: هى المهام التى تسند للوزارات للسيطرة على الأسعار ولابد من قياس مؤشرات الأداء فى تنفيذها وهل تم التعاون بين الوزارات أم لم يتم، وعلى سبيل المثال فقد أوضحت المشكلة التى ظهرت بين وزارتى الزراعة والتموين (مشكلة توريد القمح) ضعف العلاقات فيما بينهما ويقوم التميز المؤسسى بحل تلك المشاكل.
6- ونبدأ فى قياس النتائج من خلال أول المعايير وهو نتائج العاملين (الوزراء فى حالتنا) وسيتم قياس نتائجهم من خلال عملهم فى عام سابق، وهل نفذوا الأهداف التى تم اسنادها لهم؟ وهل كان مؤشر هذا العمل مستقرًا أم مذبذبًا وصاعدًا أم هابطًا؟ وهل قاموا بمعالجة المعوقات التى واجهتهم بصورة ايجابية أم سلبية؟ وهل تم التعاون فيما بينهم لحل تلك المشاكل أم لا؟ تتم مقارنة تلك النتائج بأداء أفضل الحكومات بالدول العربية (أى بقياس مقارن مع حكومة مثل حكومة دولة الإمارات).
7 - نتائج العملاء (المواطنون): سوف يتم قياس آراء المواطنين فى أداء الوزراء لحل الأزمات التى شهدتها البلاد خلال تلك الفترة (وهنا لا بد من إبداء ملحوظة مهمة بأن تقارير التوك شو الحالية تكون تقارير اجتهادية وعند حدوث الأزمة اما مقياس الآراء فيتم بعد حدوث الأزمة وآرائهم فى كيفية حلها).
8- المجتمع: لا بد من تفعيل دور منظمات المجتمع المدنى ومساعدتها فى حل الأزمات المؤقتة وتخفيف العبء عن المواطنين، ولا بد من قياس أداء تلك المنظمات وما يتم حاليا هو إهدار موارد تلك المنظمات فى حل حالات مشاكل فردية وللدعاية لتلك المنظمات فى المناطق العشوائية وليس حل أزمات بأسلوب ممنهج.
 9- نتائج الأداء المؤسسى: وهنا يأتى دور مجلس النواب ومحاسبة الشعب للحكومة وذلك بتقديم رئيس الوزراء مؤشرات أداء وزرائه أمام المجلس كل ثلاثة شهور وليس كل عام وفى تلك الحالة تتم محاسبة المسئولين بدءا من أكبر مسئول حكومى إلى أصغر موظف نظرا لوضوح الرؤيا لجميع أفراد الشعب.
بقولك يا باشمهندس شريف.. ما تيجى أنت والوزراء تشربوا شاى مؤسسى فى مركز القادة؟

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

سَجَّان تركيا
وداعًا يا جميل!
ضوابط جديدة لتبنى الأطفال
«البترول» توقع اتفاقًا مع قبرص لإسالة غاز حقل «أفردويت» بمصر
مفاجآت فى انتظار ظهور «مخلص العالم»
ادعموا صـــــلاح
الحلم يتحقق

Facebook twitter rss