صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

21 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

روزاليوسف تكشف حقائق اغتصاب رؤساء الوزراء لجامعة النيل لصالح زويل

24 ابريل 2012

كتب : شيماء عدلى

كتب : محمد الشرقاوى




اختلطت الاوراق وتبادلت الاتهامات بين جامعة النيل المغتصبة اراضيها ومبنيها لصالح مؤسسة زويل للعلوم والتكنولوجيا والتي مازالت مجرد كلام لم نر منه شيئا علي ارض الواقع جعلت «روزاليوسف» تكشف لأول مرة حقائق الازمة.
حيث بدأت وقائع الاغتصاب في فترة تولي احمد شفيق رئاسة الوزراء عقب ثورة 25 يناير عندما اعتبر شفيق أحمد زويل المنقذ لبقائه خاصة بعد ان رفضه ولفظه الميدان كرئيس لوزراء مصر بعد الثورة باعتباره من رجال مبارك المقربين فقرر ان يعيد مشروع زويل الذي لم يلق اهتماما من رؤساء الوزراء السابقين خاصة احمد نظيف ليتمكن من هذا العرض من وجهة نظره كسب بنط عند معتصمي الميدان وذلك من خلال عودة زويل الي مصر بوصفه شخصية مصرية عالمية يحترمها المصريون ويقدرون رؤيتها وكلماته سريعة التأثير في الشعب المصري وبالفعل طلب شفيق من زويل المقابلة لامر مهم فطلب الاخير معرفة الامر فرد شفيق « افرح يا دكتور سأعيد مشروعك والقيادة السياسية وافقت، « فضحك زويل قائلا «لماذا في هذا التوقيت» فعلق شفيق «خلينا نتقابل».
 
وبالفعل تمت المقابلة وبدأ شفيق محاولاتة باقناع زويل بان سياسات مبارك ستختلف جذريا وانه _اي مبارك_لا ينتوي الترشح لفترة رئاسية اخري فما كان من زويل إلا أن قال «الوقت جاء متأخرا «وبعد نقاش قصير اتسم بالشد والجذب واحيانا اختلاف وجهات النظر قرر زويل الموافقة علي اقامة مشروعه بشرط الحصول علي ارض ومبان جاهزة وتذليل جميع العقبات التي سيواجهها خاصة مع اجهزة الدولة التي تتسم بالبيروقراطية الشديدة وهنا عرض زويل ان تؤل مباني ومعامل وممتلكات جامعة النيل الي مشروعه خاصة أن نشاطها ورسالتها العلمية تتشابه الي حد قريب مع مشروعه _وهذا هو الغرض المعلن وقتئذ_ إلا أن هناك مصادر اكدت ان الهدف الرئيسي هو الثأر من نظيف الذي وقف حائط صد حال دون تنفيذ مشروعه وحرمانه من السطو علي الجامعة الجديدة التي كان يدعمها بقوة لدرجة تردد أنباء أنه _أي نظيف_كان يقف وراءها لوعده من قبل القيادة السياسية بتولي منصب رئيس مجلس الامناء في حال ترك الوزارة وتحويلها الي جامعة أهلية.
 كان شفيق النواة الاولي لاقتلاع جامعة النيل من جذورها لصالح زويل إلا أن الغضب الشعبي من رئيس الوزراء ونظام مبارك اسقط الجميع ليعود زويل الي المربع رقم صفر ليتجدد الامل مرة اخري مع حكومة عصام شرف التي ضربت الرقم قياسي في الموافقة علي طلب زويل عقب لقائه وبالفعل تم سحب الارض والمباني وضاع معه مصير الطلاب والباحثين الذين لم يجدوا مكانا لتلقي الدروس او تطبيق ما درسوه في المعامل التي اغتصبت منهم بقرار رئيس الوزراء الذي قابل عددا منهم وقال لهم مين يقدر يرفض طلب لمصري حائز علي جائزة نوبل.
المثير للدهشة ان رئيس الوزراء عصام شرف ووزير التعليم العالي وقتئذ الدكتور معتز خورشيد_ الذي انقلب فيما بعد علي زويل ورئيس الوزراء رافضا الاستمرار في هذه المسرحية الهزلية ليلقي مصير خروجه من الوزارة _ وعدد من الشخصيات يرافقهم زويل قاموا امام وسائل الاعلام المختلفة بعرض ماكيت المدينة الذي هو في الاصل ماكيت جامعة النيل وفي مقر جامعة النيل بالشيخ زايد ليأتي الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الحالي معبرا عن رفضه الوضع القائم وذلك في اجتماع مغلق مع عدد من وزراء حكومته إلا أنه لم يتخذ اي خطوات جادة حتي الآن لحل الازمة ليظل الوضع علي ما هو عليه ويبقي صوت الاتهامات المتبادلة بين النيل وزويل قائمة.
 
 لينتقل الصراع الي ساحات المحاكم بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الاداري رفعها وائل السعيد المحامي برقم(32349 ) وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب ومحمد صبري أستاذ الكيمياء بجامعة النيل ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي ورئيس مجلس ادارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جامعة النيل مطالبا ببطلان قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بخصوص نقل الاشراف الاداري علي ارض ومباني وتجهيزات وتبرعات جامعة النيل الي صندوق تطوير التعليم واستخدام مدينة زويل للعلوم و التكنولوجيا للمباني و المنشآت المقامة علي الاراضي التي خصصت من هيئة المجتمعات العمرانية لوزارة الاتصالات لبناء الجامعة عليها.
اكد السعيد في دعواه انه لايوجد اي سند قانوني يسوغ نزع ارض ومباني ومعامل وتجهيزات وأموال جامعة النيل بل لا يوجد اي مبرر  منطقي او عقلاني لذلك - مشيرا إلي أن حسن إدارة اصول البلاد  كان - ومازال - يوجب الابقاء علي جامعة النيل ككيان اكتمل وعمل وأعطي ثماره.
 وحفلت عريضة الدعوي بأدلة دامغة علي عدم مشروعية ما تم اتخاذه حيال جامعة النيل في عهدي الفريق احمد شفيق والدكتور عصام شرف، مشيرة الي ان كل القرارات التي تم اتخاذها للقضاء ظلما علي هذا الكيان تمت في فترة دولة بلا رئيس وعبر استخدام التليفون والتوجيهات بدون سند قانوني.  
وقال السعيد في دعواه إنه قد تم اشهار المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي برقم 1777 في 25/ 2 2003 بمحافظة الجيزة وفقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 ومنحت صفة النفع العام سنة 2004 وحدد لها ميدان عمل وحيد وهو الخدمات الثقافية والعلمية وصولا الي تحقيق أهدافها رأسها انشاء الجامعة التكنولوجية المصرية جامعة أهلية لا تهدف للربح ومقرها السادس من أكتوبر ونفاذا لذلك قامت هيئة المجتمعات في 4 102003 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 127.023 فدان بمحور كريزي ووتر بمدينة الشيخ زايد لوزارة الاتصالات لاقامة جامعة النيل. 
ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2006 بالموافقة علي التخصيص الممنوح من وزارة الاتصالات للمؤسسة بتخصيص قطعة أرض لانشاء الجامعة لمدة عشرين عاما كما حصلت المؤسسة المصرية للتعليم والتطوير التكنولوجي علي قرار رئيس الجمهورية بانشاء جامعة النيل وقد نص القرار علي أن الجامعة لا تهدف للربح وتكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الجيزة وأن يمثلها أمام القضاء رئيس الجامعة.
تولت وزارة الاتصالات بناء الجامعة بتكلفة 400 مليون جنيه وقبل ثورة 25 يناير بخمسة ايام وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية علي تحويل جامعة النيل الي جامعة أهلية وصدر قرار مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بالموافقة علي التنازل بصورة نهائية وغير مشروطة من حق الانتفاع لصالح وزارة الاتصالات وبتاريخ 19- 2-2011 بعد تنحي مبارك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 305 لسنة 2011 بالموافقة علي قبول التنازل وصدر قرار من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بالتنازل عن التجهيزات التي تمت و قيمتها 40 مليون جنيه بالإضافة إلي ما تبقي من تبرعات وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف في ذلك الوقت بنقل الاشراف الاداري علي أرض ومباني وتجهيزات وتبرعات جامعة النيل إلي صندوق تطوير التعليم وقرار وزاري آخر بالموافقة علي استخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا للمباني و المنشات المقامة علي الاراضي التي خصصت لوزارة الاتصالات. 
 
وما يدعو الي بطلان القرارت السابق ذكرها هو أن الجامعة لا يمثلها الا رئيسها وليس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي حتي تصدر قرارات بالتنازل 
أيضا تغيير غرض تخصيص الاراضي يؤدي الي بطلان التخصيص وأن صدور قرار بتحويل جامعة النيل الي جامعة أهلية يعني أن تتحول الي اموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويخصص العائد لتطويرها و خدمة المجتمع المدني وزيادة المنح الجامعية. 
وأشارت صحيفة الدعوي الي أن القرارات الوزارية التي صدرت بخصوص الجامعة لم تنص علي التنازل عن المباني و المنشآت التي أقامتها وزارة الاتصالات كمبني لجامعة النيل والتي تكلفت 400 مليون جنيه.

جامعة النيل

أحمد زويل

عصام شرف

أحمد شفيق







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

أبوالليل.. ترك الوظيفة.. وبدأ بـ«ورشة» ليتحول لصاحب مصنع
دينا.. جاليرى للمشغولات اليدوية
مارينا.. أنشأت مصنعًا لتشكيل الحديد والإنتاج كله للتصدير
كاريكاتير أحمد دياب
«شىء ما يحدث».. مجموعة قصصية تحتفى بمسارات الحياة
افتتاح مصنع العدوة لإعادة تدوير المخلفات
الجبخانة.. إهمال وكلاب ضالة تستبيح تاريخ «محمد على باشا»

Facebook twitter rss