صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

15 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

مناقشات ساخنة بـ«التضامن» حول إجهاض «المعاقة»

17 اغسطس 2016



 كتبت - فريدة محمد 

 

انتهت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون ذوى الإعاقة المقدم من النائبة هبة هجرس، وقال الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس اللجنة إن هذا القانون بداية لعمل اللجنة وسيتبعه مشروعات أخرى، مشيرًا خلال اجتماع اللجنة إلى أنه سيتم صياغة المواد ثم تعقد اللجنة اجتماعًا آخر قريبًا لمناقشة عدد من المواد والتعريفات مرة أخرى لضبطها.
وشهدت لجنة التضامن الاجتماعى مناقشات ساخنة حول مادة الإجهاض غير القانونى لذوى الإعاقة، بسبب الجدل حول عدم التمييز فى العقوبة بين الأشخاص ذوى الإعاقة والأسوياء، وتمسكت الدكتور هبة هجرس، مقدم مشرع القانون على ضرورة السجن المشدد لمن يقومون بهذه الأفعال، خاصةً أن هناك الكثير من السيدات فى المحافظات المختلفة تعانين من إجراء عمليات تعقيم لهن بمجرد بلوغهن بحجة عدم الزواج لأنها لن تستطيع رعاية أبنائها، وهناك إحدى الفتيات التى استنجدت به من قيام أهلها بعمل إجهاض لها بعد زواجها، وذلك لأنها كفيفة ولن تستطيع أن ترعى مولودها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لاستكمال مناقشة مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس اللجنة، وبحضور عدد من الأعضاء.
وأيدها محمد الدمرداش المستشار القانونى للجنة، قائلاً: «إن الأشخاص المعاقين أكثر عرضة لهذه العمليات ولابد من وضع عقوبة مشددة حتى لا يقبل أحد على القيام بهذه الجرائم وهذه المادة أسوة بقوانين حماية الطفل».
 واختلف معهم طلعت عبدالقوى المستشار القانونى للجنة، والذى طلب بضرورة توحيد العقوبة حتى لا تكون بابًا خلفيًا أو ثغرة فى القانون، خاصةً مع من يقومون بعمليات الإجهاض طواعية فالقانون لا يفرق بين من تريد أن تجرى عملية إجهاض سواء كانت معاقة أو سليمة ما دامت هى التى ذهبت طواعية للطبيب.
واعترض القصبى، موضحًا أن هذه المادة من شأنها المحافظة على هذه الشريحة ولضمان الحماية لهم، خاصةً أن هناك الكثير منهم معدومة الإرادة وذووهم من يجبرنهن على القيام بمثل هذه الأفعال.
ومن جانبها اقترحت سحر رمضان وكيل اللجنة، أن يتم الإبقاء على المادة كما هى، خاصةً أن هؤلاء الأشخاص فى حاجة ماسة إلى الحماية، علمًا بأن هناك أهالى يقومون بإجراء عمليات تعقيم لبناتهن فور أن يبلغن الـ14 عامًا لعدم الزواج، وفى حالة الزواج لعدم القدرة على الإنجاب ولهذا كان لزامًا أن يكون هناك تشريع يجرم هذا الفعل.
وقررت لجنة التضامن الاجتماعى أيضًا حذف بعض المواد من قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ونصت المادة ٥٩ المحذوفة على عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة.
كما قررت اللجنة أيضًا حذف المادة ٥٧ على يعتد بما ورد من بيانات فى بطاقة الشخص أو الطفل المعاق بعد التأكد من صحتها عند اتخاذ أيه إجراءات قانونية قبله فى مراحل القبض والاحتجاز والتحقيق والمحاكمة دون عرضه على أى جهة أخرى للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة.
كما حذفت المادة التى تنظم المخاطر التى يتعرض لها الطفل المعاق بسبب تكرارها وهى المادة ٦٠ من القانون.
وطالب رئيس اللجنة بتشديد عقوبة تزوير بطاقات إثبات الإعاقة بحيث لا تقل عن ٣٠ ألف جنيه ولا تزيد على ٥٠ ألف جنيه، وقررت اللجنة تعديل المادة ٦٣ بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بدلاً من ١٠ سنوات مع تشديد الغرامة المالية بحيث تصل من ٢٠ إلى ٥٠ ألف جنيه  من قام بتزوير بطاقة إعاقة أو أدلى ببيان غير صحيح.
فيما تم دمج مادتين فى مادة واحدة تنص على أن «يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان مجنيًا عليه أو شاهدًا أو متهمًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق فى المعاملة التى تتناسب مع حالته واحتياجاته ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عن الاقتضاء ويكفل له القانون جميع وسائل الإتاحة التى تمكنه من إبداء دفاعهم وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية».
ونصت المادة 56 على أن: «يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، الحق فى معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته فإذا كانت الإعاقة فكرية أو ذهنية وجب حضور طبيبه الخاص معه أو ندب طبيب مختص لذلك، ويكون له الحق فى الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة عند الاقتضاء، ويجب أن يكون له محام يدافع عنه فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة، وتحق له الاستعانة بمترجم للغة الإشارة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان الإجراءات التى تمت دون مراعاة لذلك طبقًا للقواعد المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية».
 وقال القصبى على هذه المادة: إن الشق الثانى من المادة يجعلها قاصرة على المعاق ذهنيًا أو فكريًا فقط، وهذا يجعل هناك مخاوف من حصر ندب طبيب مختص على هذين النوعين فقط من الإعاقة، لافتًا إلى أن الشق الأول من المادة أيضًا يوجد شبه إعطاء ميزة لمن يخالف القانون، وذلك من خلال القول أن يكون للشخص ذى الإعاقة سواء كان متهمًا أو مجنيًا عليه أو شاهدًا فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ تلحق فى معاملة إنسانية، خاصةً تتناسب مع حالته واحتياجاته، حيث إن الشخص حينما يصل إلى مرحلة التنفيذ أصبح متهمًا صريحًا ولابد من التعامل معه بالقانون وعدم إعطائه ميزة وهذا مخالف للقانون لأن الشخص حينما يصدر حكم ضده واجب التنفيذ لابد من التعامل معه بالقانون دون استثناء.
وأضاف رئيس اللجنة: إن المادة 58 من مشروع القانون تنص على: «يخطر المجلس فور القبض على أى شخص معاق ذهنيًا قبل تحرير محضر الضبط أو اتخاذ أى إجراء قانونى ضده وتجب على الجهات المختصة والمجلس توفير جميع وسائل المساعدة الصحية والاجتماعية والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها الأخصائى النفسى ومحام إذا ما تطلب الأمر وتوافر طبيب مختص يتم ندبه ويخلى سبيل الشخص المعاق ذهنيًا فور القبض عليه فى أى اتهام بموجب بطاقة الإعاقة إعمالاً للمادة 62 من قانون العقوبات ويسلم لولى أمره دون الإخلال بأى حقوق أو إجراءات أخرى قبل الغير».







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

شباب يتحدى البطالة بالمشروعات الصغيرة.. سيد هاشم.. وصل للعالمية بالنباتات العطرية
اكتشاف هيكل عظمى لامرأة حامل فى كوم أمبو
بسمة وهبة تواصل علاجها فى الولايات المتحدة الأمريكية
كاريكاتير أحمد دياب
المنتخب الوطنى جاهز غدا لاصطياد نسور قرطاج
استراتيجية مصر 2030 تعتمد على البُعد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى
مهرجان الإسكندرية السينمائى يكرم محررة «روزاليوسف»

Facebook twitter rss