صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

18 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

أخبار

الكسب غير المشروع يوقف التصالح مع المتهمين فجأة وبدون أسباب 

3 يونيو 2016



كتبت _مروة مصطفي


بعد أن عقد جهاز الكسب غير المشروع، جلسات تفاوض مكثفة مع عدد من محامى رجال نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، المتهمين فى قضايا «تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة»، لبحث إمكانية التصالح ورد هذه المبالغ إلى خزانة الدولة كبديل عن السجن، بهدف تحسين الوضع الاقتصادى الحالى، فجأة توقفت هذه الإجراءات.
ويعكف المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، منذ توليه مهام منصبه على هذا الملف، وكان آخر نتائجه تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع الحكومة، وسداده ٧٨% من إجمالى ثروته التى تقدر بـ٥.٧ مليار جنيه للدولة.
ورفض التصالح مع الرئيس الأسبق مبارك وبعض رجال نظامه.. وقف التصالح فجأة دون أسباب واضحة.
وشملت قائمة الذين تقدموا للتصالح أكثر من 30 شخصية، منهم زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، منير ثابت شقيق سوزان مبارك، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، ورجل الأعمال وائل سليمان الديب، ومحمد السيد علام، وعادل محمد السمان، وشوقى عبدالبارى عز الدين، وطارق عبدالقادر أبوالمجد، ومجدى محمد مسعد العلايلى، وأحمد عبده بدوي، وأنس الفقى وزير الإعلام الأسبق.
وشكل جهاز الكسب غير المشروع لجان فنية بالتنسيق مع البنك المركزى، لفحص جميع ثروات المتقدمين بالطلبات وإعادة تقييمها مرة أخرى، لبيان مدى صحة ما تقدموا به من طلبات.
وتقدر المبالغ التى ينوى رجال الأعمال ردها للدولة بنحو 26 مليار جنيه من بينها 5 مليارات و400 مليون من حسين سالم.
ونصت المادة 10 فقرة ثانية، على أنه يجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف الذى يصدر عن إدارة الكسب غير المشروع النص على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد أيًا كان نوعه بالطبع فائدة أو أرباح.. لحساب المتهم، أو من شملهم أمر المنع من التصرف، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز 10٪ لصالح إدارة الكسب غير المشروع، وهذه الأحكام تمثل المبادئ المتبعة فعلًا، والتى تسرى على إدارة الأموال لصالح المتهم بالكسب غير المشروع المتحفظ عليه، ويحدد الحد الأقصى للمصاريف الإدارية المقررة بالنسبة لهذه التصرفات.
وعلى غرار هذه التعديلات يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون الكسب، بشرط أن يرد المتهم كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ووقف التحقيقات معهم، وذلك حسب المادة 14 مكرر.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

«الدبلوماسية المصرية».. قوة التدخل السريع لحماية حقوق وكرامة المصريين بالخارج
6 مكاسب حققها الفراعنة فى ليلة اصطياد النسور
حل مشكلات الصرف الصحى المتراكمة فى المطرية
تطابق وجهات النظر المصرية ــ الإفريقية لإصلاح المفوضية
بشائر مبادرة المشروعات الصغيرة تهل على الاقتصاد
الفارس يترجل
وسام الاحترام د.هانى الناظر الإنسان قبل الطبيب

Facebook twitter rss