صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

20 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

قواعد صرف الحوافز تنهى إضراب العاملين بالبترول

22 مايو 2016



كتب ـ إبراهيم جاب الله


 تمكنت نقابة العاملين بالبترول من إنهاء أزمة إضراب العاملين بالبترول للمطالبة بمستحقاتهم المالية وبسبب تخوفهم من تطبيق قانون الخدمة المدنية.. وطلبت النقابة العامة للبترول من وزارة المالية سرعة موافاة الهيئة العامة للبترول بقواعد صرف الحوافز والمزايا الإضافية التى تصرف للعاملين وذلك عند احتسابها على الأجور التى تصرف لهم من أول يوليو الماضى شاملة العلاوة الدورية بدلا من احتسابها على الأجر الشامل فى 30 يونيو 2015.. وعادل رجب رئيس النقابة  العامة لعمال البترول أنه تم الاتفاق مع رئيس هيئة البترول على مخاطبة وزارة المالية لتحقيق مطالب العاملين المشروعة، ونفى رئيس النقابة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية بشأن موافقة الهيئة على صرف 15 يوما للعاملين وأن هذا أساس له من الصحة مطالبا العاملين بالحرص على أداء العمل.
يأتى ذلك بعد أن نظم العاملون بالهيئة العامة للبترول وقفتين احتجاجيتين خلال الأسبوع الماضى رفضا لاستمرار العمل بقانون 18 لسنة 2015 والمعروف «بقانون الخدمة المدنية»، وذلك بعد أن تم إلغاؤه بعد رفضه من مجلس النواب منذ أكثر من 3 شهور، وللمطالبة بحقوقهم المالية المهدرة نتيجة استمرار العمل بالقانون الظالم.. وكانت وزارة المالية قد قامت برفض توزيعات أرباح عن عامى 2014 و 2015 والعام الحالى بالإضافة لخصم مستحقات العمال وتخفيض رواتبهم مع وضع الخصومات بأثر رجعى بصيغة مديونية على المرتب تصل حتى 60000 جنيه على الموظف وفق سنوات تعيينه وصرف العلاوة الدورية على المتغير فقط وهو ما يتطابق وقانون الخدمة المدنية.. واتهمت النقابات المستقلة،  النقابة العامة للبترول بأنها غابت عن المشهد وقالت النقابات المستقلة إن طارق الحديدى رئيس الهيئة قال فى محاولة لتهدئة المتظاهرين إنهم سيسعون إلى الاستجابة لمطالبهم من خلال ما وصفه بـ«إيجاد مخرج قانونى فى عدم تطبيق بنود قانون الخدمة المدنية الجديد والملغى بقرار البرلمان على العاملين بالهيئة».. كما أوقفت شركة بتروتريد خالد سعد أحد العاملين بالشركة بسبب قيامه برفع دعويين بالمحكمة العمالية، بعد أن فشلت كل محاولاته الحصول على حقوقه المهدرة حسب قوله.. تضمنت دعوى خالد الأولى المطالبة بمستحقات مالية فى صورة بدلات تمتنع الشركة عن سدادها، واختصت الدعوى الثانية للمطالبة بإثبات صفته فى العمل وفقا للعقد المبرم بينه وبين الشركة وذلك بعد أن تعمدت الشركة بتكليف المتعاقدين للقيام بأعمال إدارية باعمال بعيدة عن تخصصاتهم،  كأعمال التحصيل، والأعمال الفنية، دون الالتزام بالاتفاق المبرم وفقاً لعقد العمل، حتى دون اى تدريب أو تأهيلهم للعمل الجديد.
وذكر سعد أن هذا الإجراء تعمدت ادارة الشركة القيام به، كأداة عقابية تمارس ضد غالبية العاملين، خصوصاً بعد أن نظم العاملون إضرابهم الشهير للمطالبة بحقوقهم المهدرة.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

لا إكـراه فى الدين
الملك سلمان: فلسطين «قضيتنا الأولى» و«حرب اليمن» لم تكن خيارا
كاريكاتير أحمد دياب
الاتـجـاه شـرقــاً
السيسى: الإسلام أرسى مبادئ التعايش السلمى بين البشر
الأموال العامة تحبط حيلة سرقة بضائع شركات القطاع الخاص
بشائر الخير فى البحر الأحمر

Facebook twitter rss