صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

25 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

اذاعة وتليفزيون

عقب محاولات البرلمان لغلق قنوات ووقف برامج .. إعلاميون يرفضون وصايته.. ويؤكدون ليس قانونيا ونرفض التهديد

21 ابريل 2016



كتب- مـحمـد خـضـير


أثارت مطالب برلمانيين بمجلس النواب بإصدار قرار بغلق قنوات فضائية وبرامج تليفزيونية، رفضاً واستياء من إعلاميين وخبراء ومهتمين بالوسط الإعلامى، خاصة مع تأخر مجلس النواب فى إصدار قانون الإعلام الموحد المنوط به ضبط الأداء الإعلامى وليس التلويح بالإغلاق.
كما أثار المطلب ومحاولات جمع توقيعات من أعضاء البرلمان اعتراضًا حول عدم مشروعية البرلمان فى التوصية بإغلاق قنوات أو برامج فى ظل وجود دستور وتشريعات وقانون للحريات، وكذلك وجود غرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار المنوط بهما الموافقة على القنوات ومتابعة ادائها ومحاسبتها.
صحيفة «روزاليوسف» ناقشت خبراء إعلام وإعلاميين حول القضية ومدى مشروعية البرلمان فى اصدار قرار بغلق بعض القنوات الفضائية أو برامج تليفزيونية، وهل يمكن للمجلس أخذ أى قرار بالغلق دون إصدار قانون الإعلام؟ ودون الرجوع إلى هيئة الاستثمار وغرفة صناعة الإعلام، ومدى تنفيذ ذلك من عدمه فيما يلى:
فى البداية شدد الإعلامى جمال عنايت على أنه قد انتخبنا البرلمان للرقابة على الأجهزة التنفيذية والتشريعية،وبالتالى فمن هو منوط بإعداد القوانين عليه الالتزام بها فلا فرد أو جهة فوقها أى قوانين.
وأشار عنايت إلى أنه إذا كان للبرلمان ملاحظات على أداء الإعلام ونحن كمهنيين لنا أيضا ملاحظات فيجب أن تناقش مع المختصين أو المعنيين بالشأن الإعلامى نفسه وليس التهديد بالإغلاق أو خلافه، وبالتالى فإن فكرة غلق قنوات بعينها أو برامج فعلى على أى أساس ستتم المحاسبة؟ ويجب ان يترفع المجلس الموقر وأعضاؤه الموقرون عن شخصنة القضايا.
وأوضح عنايت ان هناك قضاء يمكن اللجوء إليه دوما وهو المنوط به تنفيذ القانون رغم أن بعض النواب الموقرين يتجاهلون أحكام القضاء.
وقال الإعلامى علاء بسيونى إنه ليس قانونيا أن يطالب مجلس النواب بإصدار قرار بإغلاق أو تهديد أى قناة أو برنامج.
وأشار بسيونى إلى أن الوسط الإعلامى مثله مثل أى مجال مهنى فلا بد من وجود ضوابط وآليات تنظمه وتحكم أداءه بشرط ضمان حرية الرأى والتعبير وضمان الإفصاح والشفافية وتداول المعلومات.
واضاف بسيونى إن الإعلام يجب أن يعمل وفق مواثيق وأدوات تؤكد مفهوم «أنت حر مالم تضر» فى منظومة يعلو فيها الأمن القومى والسلام الاجتماعى على أى أجندات.
وطالب بسيونى بالاهتمام من جانب البرلمان بأن يصدر قانون الإعلام الذى يحدد معايير وضوابط العمل الإعلامى.
وقال بسيونى: لقد تأخرنا كثيرا فى توصيف من هو الإعلامى وفى إنشاء نقابة للإعلاميين وإقرار الهياكل التنظيمية للوسط الإعلامى والمنصوص عليها فى الدستور؛ وأدعو البرلمان إلى سرعة نقاش وإقرار ذلك حتى نتفادى تفاقم الأمور أو خروجها بشكل يصعب حله.
وقال الإعلامى أيمن إبراهيم مقدم برنامج «حصاد الأسبوع» على قناة «النهار اليوم» إن الدستور أكد أن غلق أى محطة لابد بقانون وحكم قضائى، وهذا شىء حاسم بالإضافة إلى أن هل المعادلة سوف تكون بهذا الشكل وكل من يعرب عن ضيقه من وسائل الإعلام من أعضاء المجلس أو حتى رئيس البرلمان يجمع توقيعات ونشتغل عليها معادلة هتكون خاسرة للبرلمان ولاعضائه.
وشدد إبراهيم على أن الإعلام يدار بدون بوصلة لا وزارة موجودة ولا نقابة للإعلاميين لو كانوا يتمنون أن يصلحوا يصدرون قانوناً لنقابة الإعلاميين بحيث تكون نقابة تحافظ على المواطن أولا و تمنع ظهور شخصيات تركت مهنتها واحترفوا الإعلام على الشاشات.
وأشار إبراهيم إلى أن غرفة صناعة الإعلام وهيئة الاستثمار لها سلطات على القنوات التى تحت سيطرتها فقط ولهم ضوابط أخلاقية وضعوها لهم وانتظموا بها لكن ليس هم المنظومة كاملة.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

الحاجب المنصور أنقذ نساء المسلمين من الأسر لدى «جارسيا»
وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: طرح صكوك دولية لتنويع مصادر تمويل الموازنة
الدور التنويرى لمكتبة الإسكندرية قديما وحديثا!
جماهير الأهلى تشعل أزمة بين «مرتضى» و«الخطيب»
قمة القاهرة واشنطن فى مقر إقامة الرئيس السيسى
يحيا العدل
مصر محور اهتمام العالم

Facebook twitter rss