صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

19 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

البرلمان

كما أكدت «روزاليوسف».. مجلس النواب يعلن تجديد الثقة فى الحكومة غدا

12 ابريل 2016



كتبت – مى زكريا


ساعات قليلة تفصل بين إعلان مجلس النواب قرارة النهائى حول مصير حكومة المهندس شريف اسماعيل إذ تنتهى غدا جلسات مناقشة التقرير الذى أعدته اللجنة المشكلة لدراسة البيان برئاسة وكيل المجلس السيد الشريف والتى أعلنت تقريرها النهائى بالتوصية بتجديد الثقة فى الحكومة، وهو ما أكدته «روزاليوسف»  فى عدد 14 مارس الماضى قبل شهر من الآن فى موضوع نشرته بعنوان «5 أسباب تجبر البرلمان على تجديد الثقة فى الحكومة» والتى عددت فيه الأسباب التى ستجبر النواب على التجديد للحكومة استنادا إلى إشادة الرئيس والتعديل الوزارى الذى تم بعد نشرالموضوع واللقاءات المغلقة بالنواب وائتلاف «دعم مصر».
فيما برر النواب واللجنة التى عكفت على دراسة البيان بإعلاء المصلحة الوطنية والرغبة فى استمرار عجلة العمل والإنتاج هى مبررات الموافقة حيث أعدت لجنة الشريف توصية بمنح الثقة للحكومة والموافقة على برنامجها بالاجماع وموافقة 194 نائبًا واعتراض 3 فقط شرط تحقيق التوصيات التى أعدتها اللجنة حول المحاور السبعة للبيان وعلى رأسها إحالة الحكومة وعرضها لوثيقة استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وعرضها على مجلس النواب لدراستها وإبداء الرأى فيها، وإقرارها قبل اعتماد رؤية مستقبلية للتخطيط العام للدولة والتأكيد على تمكين وتوسيع آفاق التنسيق والتعاون بين المجلس والحكومة، على نحو يساعدهما معًا على تنفيذ الأجندة التشريعية اللازمة.
فى المقابل طبق رئيس الوزراء خطة محكمة فى مواجهة نواب البرلمان، يمكن اعتبارها رشاوى سياسية، أهمها هو التأكيد على أن التأشيرات التى سيتم منحها للنواب من الجهات التنفيذية فى دوائرهم ستكون صحيحة ونافذة،وهو ما اشتكى منه النواب من قبل بمنحهم تأشيرات مضروبة.
بينما أكدت مصادر بالبرلمان أن رئيس الوزراء أعطى وعودا للنواب بأن يكونهم حق تعيين 5 من أقاربهم وأبناء دائرتهم كل عام بهيئات وزارة البترول.
أبرز توصيات اللجنة تعزيز المركز المالى للدولة وخفض عجز موازنتها ورفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة وضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات قبل إجراء أية انتخابات جديدة بعد أول انتخابات رئاسية وتشريعية تالية للعمل بالدستور،ووضع وتنفيذ برنامج زمنى لمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وإصدار قانون العدالة الانتقالية. وطالب التقرير بتقليص عدد الوزارات والمصالح بدمجها بعضها البعض، وإلغاء التى ليست ثمة مبرر لها، بما يكفل تحقيق الاستقرار التنظيمى ووضع متوسط حسابى لتقدير الحد الأقصى للأجور بحيث تتساوى قيمته بالنسبة للجهاز الإدارى للدولة دون أى تفاوت، بدلًا من حسابة بما لا يزيد على 35 ضعف الحد الأدنى.
وأوصت بتدريب وتأهيل جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أثناء الخدمة، والتوسع فى تعيين نواب للوزراء بغرض إعداد جيل ثان من القيادات.
وعلى الجانب الآخر سارعت الأحزاب والقوى السياسية بإعلان موقفها المؤيد لبقاء الحكومة وعلى رأسها الوفد ومستقبل وطن والمؤتمر وتيار الاستقلال وعدد من النواب المستقلين أبرزهم مصطفى بكرى مع ابداء بعض الملاحظات.
وحذرت الأحزاب من خطورة التمويل الأجنبى خاصة فى مسألة خلق العمل الحقوقى بالعمل الحزبى والسياسى فى جانبه التمويلى وخلط هذا التمويل بعضوية العمل السياسى وغياب مصادر تمويل بعض المشروعات وغياب الحديث عن دول أفريقيا بالكامل والاكتفاء بدول حوض النيل اما بالنسبة لملف سد النهضة لم يتم ايضاح أى جديد بل اكتفت الحكومة بعبارات تزيد من ضبابية الملف.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

البنت المنياوية والسحجة والتحطيب لتنشيط السياحة بالمنيا
الزوجة: «عملّى البحر طحينة وطلع نصاب ومتجوز مرتين.. قبل العرس سرق العفش وهرب»
تعديلات جديدة بقانون الثروة المعدنية لجذب الاستثمارات الأجنبية
50 مدربًا سقطوا من «أتوبيس الدورى»!
حتى جرائم الإرهاب لن تقوى عليها
«المجلس القومى للسكان» يحمل عبء القضية السكانية وإنقاذ الدولة المصرية
حكم متقاعد يقوم بتعيين الحكام بالوديات!

Facebook twitter rss