صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

11 ديسمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

«البرلمان» يوافق على ملاحظات «مجلس الدولة» حول اللائحة.. ويرسلها لـ«الرئاسة» خلال ساعات

31 مارس 2016



  كتبت - فريدة محمد

تصوير: مايسة عزت


بدأت اللجان التى شكلها البرلمان دراسة برنامج الحكومة، تمهيدًا للرد عليه بشكل رسمى خلال 30 يومًا، ووافقت لجنة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس على ملاحظات مجلس الدولة بخصوص عدد من المواد التى اعتبرها غير دستورية.
وانتهت لجنة تعديل اللائحة الداخلية للمجلس من التقرير الخاص بها والذى يرد على ملاحظات مجلس الدولة، وأيد التقرير رفض التمييز الإيجابى للمرأة فى التمثيل داخل لجان البرلمان، وسط اعتراض النائبين سوزى ناشد ويوسف القعيد وتمسكا بالنص الذى وافق عليه مجلس الدولة فى وقت سابق.
ويأتى ذلك بعد أن أشار مجلس الدولة إلى أن المواطنين لدى القانون سواء ومتساوين فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ولا تمييز بينهم، والأحكام التى قررت تمييزًا إيجابيًا للمرأة وغيرها من الفئات، إنما قصرت آثارها نصًا وروحًا على المرحلة السابقة على إكساب عضوية البرلمان دون انصراف إرادة المشرع إلى استمرار ذات التمييز خلال مباشرة تلك الفئات لعضويتها، فضلاً عن أن النص لم يتضمن تمييزًا إيجابيًا لصالح فئات أخرى مستحقة لهذا التمييز مثل ذوى الإعاقة والعمال والفلاحين والأقباط.
وأيد تقرير لجنة تعديل اللائحة ما ذهب إليه مجلس الدولة من عدم دستورية الجزاء المترتب على عدم مراجعة مجلس الدولة للتشريعات خلال مدة محددة والتى نظمتها المادة 175 ونص على: «يرسل رئيس مجلس النواب مشروعات القوانين بعد موافقة المجلس عليها فى مجموعها وقبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الدولة ليقوم بمراجعتها وصياغتها خلال ثلاثين يومًا وإذا لم يرد خلال هذه المدة لمجلس النواب أن يواصل باقى إجراءاته فى شأن إقرار المشروعات».
وحذفت اللجنة الجزاء وسط اعتراض عدد من النواب هم محمد صلاح خليفة والدكتور خالد حنفى حيث تمسكا بما ذهب إليه المجلس.
ووافقت اللجنة على ملاحظات مجلس الدولة بخصوص المادة 255 والتى تنص على أنه يجوز لعضو الهيئة المستقلة أو الجهاز الرقابى الذى انتخب أو عين فى مجلس النواب العودة لعمله السابق على ترشحه أو تعيينه قبل اكتساب العضوية وذلك بموافقة جهة عمله، فإذا لم توافق جهة عمله على عودته شغل وظيفة تعادل نفس الدرجة الوظيفية لأقرانه فى جهة عمله فى الجهاز الإدارى للدولة، ويلغى كل حكم يخالف هذا.
وأكدت ملاحظات مجلس الدولة أن هذه المادة تحوى شبهة تمييز غير مبرر فى المراكز القانونية المقررة فى نص المادة 11 من قانون مجلس النواب الذى نظم الأحكام الخاصة بترشح بعض الفئات.
وأضافت ملاحظات مجلس الدولة «لا يجوز وفقًا للقانون قبول أوراق ترشحهم إلا بعد تقديم استقالتهم من وظائفهم أو مناصبهم ولم تجز عودتهم إلى عملهم السابق عند انتهاء مدة عضويتهم الأمر الذى يخل بقواعد تكافؤ الفرص بين المترشحين من هذه الفئات، موضحًا أن مقتضيات المصلحة العامة ألا يقوم عضو البرلمان بمهامه دون عقل مستقر خاصةً إذا كان له علاقة تربطه بأجهزة مستقلة أو رقابية».
ووافق مجلس الدولة على حذف ما ورد بنص المادة 372 من عبارة «إذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة التى قدمت الهدية وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مقدمة فى إطار المجاملات»، وكان مجلس الدولة قد أكد عدم دستورية المادة.
وقال مجلس الدولة: «القانون نظم الأمر وأكد تبعية الهدايا للخزانة العامة بقيد أو شرط أن تزيد على 3 جنيهات».
ورفضت لجنة تعديل لائحة البرلمان ملاحظة مجلس الدولة حول إدراج البرلمان لموازنته رقم واحد، مؤكدة أن فيه شبهة عدم دستورية ونصت المادة 404 من مشروع قانون لائحة مجلس النواب، والتى تنص «المجلس مستقل بموازنته» وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة، فقد دارت مناقشات داخل اللجنة الخاصة بدراسة ملاحظات مجلس الدولة فى خصوص الشبهات المثارة حول إدراج ميزانية مجلس النواب رقمًا واحدًا. ورأت اللجنة أنه مع التسليم بوجهة نظر مجلس الدولة إلا أنه بعد الاطلاع على الدستور فقد رأت اللجنة أن الجهات التى ذكرها الدستور ولم يذكر مجلس النواب من بينها فهذه الجهات لا تضع موازنتها بنفسها، إنما من خلال مجلس النواب لهذا كان ضروريًا للحفاظ على استقلالها أو سرية بنودها فى مواجهة مجلس النواب أن تدرج رقمًا واحدًا.
وأشارت اللجنة فى تقريرها التى أعدته حول ملاحظات مجلس الدولة إلى أن الدستور لم يكن فى حاجة إلى النص على إدراج ميزانية مجلس النواب رقمًا واحدًا لسبب حاصله أنه الجهة الوحيدة فى الدولة التى تم النص فى الدستور على أن يكون لها لائحة داخلية ذات أساس دستورى لتنظم العمل فيه، والمادة 118 من الدستور على هذا المحمل تحمل تفويضًا تشريعيًا كاملاً للمجلس فى طريقة تنظيمه للعمل داخله وغنى عن البيان أن تنظيم العمل يشمل بلا خلاف ميزانية المجلس ونفقاته وبالتالى فالمجلس النواب من خلال لائحته الداخلية إقرار شكل موازنته وطريقة إعدادها وكيفية إدراجها داخل الموازنة العامة للدولة دون الحاجة إلى نص خاص، دون أن يحاج فى ذلك القول بأن من حق الجهات التى لها موازنات مستقلة أن تدرج ميزانيتها رقمًا واحدًا، إذ إن هذه الجهات لا تحمل ذات التفويض التشريعى المقرر لمجلس النواب فى تنظيم العمل داخله من خلال لائحة داخلية تم النص عليها صراحة فى طلب الدستور.
وأوضحت اللجنة أنه لهذا قد أحيطت اللجنة ومجلس النواب بالآراء التى تثور فى شأن هذه المسألة من جميع الجوانب، واللجنة من ناحيتها توصى لدى المجلس بالإبقاء على النص، كما انتهت إليه بإدراج ميزانية مجلس النواب رقمًا واحدًا.
وعن المادة 436 تعتبر التفسيرات التى يقرها المجلس فى شأن تطبيق أحكام هذه اللائحة بما ليس فى تعديل لها بناء على تقرير من مكتب المجلس أو من اللجنة المختصة مكملة لهذه الأحكام فقد رأت اللجنة أن تعديل هذه المادة بما يتلافى شبهة مخالفة الدستور التى تشير إليها ملاحظة مجلس الدولة الذى رأى أن اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص التشريعية هو اختصاص حصرى مانعًا لغيرها من السلطات عن مباشرته لذلك رأى المجلس حذف هذه المادة لمخالطتها بشبهة عدم الدستورية، ولذلك اللجنة الخاصة اقترحت أن يكون النص كالتالى «تعتبر القواعد اللازمة لتطبيق أحكام اللائحة التى يقرها المجلس بناء على تقرير من مكتبه بما ليس فيه تعديل لأحكامها مكملة لها».







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

تأجيل «الساعة الأخيرة» بأيام قرطاج المسرحية بعد انتقاله للمسرح البلدى
الوصايا المصرية الـ 9 والمبادئ الـ 10 لمحاربة الفساد
200 مليار جنيه لإقامة مجمع التحرير للبتروكيماويات بالعين السخنة
الوصايا المصرية الـ9 والمبادئ الـ10 لمكافحة الفساد
فى الذكرى الـ«107» لميلاده: نجيب محفوظ الأكثر حضورا رغم غيابه
2019 عام الاستثمار وتطوير البنية التحتية
«بابا نويل» يتصدر هدايا «المنايفة» فى احتفالات «الكريسماس»

Facebook twitter rss