صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

17 ديسمبر 2018

أبواب الموقع

 

محافظات

«التبين» يشرد عمال المقاولون العرب

16 فبراير 2016



كتب ـ بشير عبدالرءوف

صراع غريب تدور رحاه بين حى التبين من جانب وشاغلى بعض الوحدات السكنية، بمساكن المرازيق، التى كانت تستأجرها شركة المقاولون العرب من مجلس حى المعادى وحلوان منذ عام 1972 لصالح العاملين بالشركة لحين انتهاء الأعمال المسندة إليهم.
وبحسب العقود المبرمة بين الشركة ومحافظة القاهرة متمثلة فى مجلس حى حلوان والمعادى تستمر العلاقة الإيجارية إلى أن تحدد الشركة مصير تلك الوحدات السكنية التى يشغلها عاملون بالشركة، حيث تواجه 22 أسرة فى حى التبين التشرد والطرد من مساكنهم التى استقروا فيها منذ عشرات السنوات، بقرارات حكومية تلاها قرار محافظ القاهرة واحدا تلو الآخر لتمكين تلك الأسر من الاستقرار، إلا أن عثرة تواجه الأهالى فى حى التبين لتنفيذ قرارات الحكومة، فى الوقت الذى أوصى فيه رئيس الجمهورية بالعمل على حل مشاكل المواطنين، إلا أنه يبدو هناك من يعملون على تعطيل الروتين نفسه والعمل على تكدير المواطنين.
يقول عبدالله جنيدى- من المتضررين:فى يوليو 2011 أرسل حى التبين كتابا لشركة المقاولون العرب، عثمان أحمد عثمان، بأنه بحسب رغبة الشركة فى إنهاء العلاقة الإيجارية للوحدات الثابتة، تبين أنها مشغولة بسكنى الغير الذين ليس لديهم صفة فى شغلها.
وأشار إلى أن عقود الإيجار تضمنت تسليم تلك الوحدات فى حالة إنهاء العلاقة الإيجارية خالية من الأشخاص والمنقولات والشواغل، وأنه يتعين على الشركة إخلاء تلك الوحدات من شاغليها وتسليمها لرئاسة الحى خالية تماما وبناء على ذلك خاطبت الشركة رئاسة حى التبين بمذكرة شديد اللهجة بأن رغبة الفرع فى إنهاء العلاقة الإيجارية لتلك الوحدات يرجع إلى تقلص حجم الأعمال المسندة إليه بمنطقة حلوان- فى الفترة الحالية- مع ما يتكبده من سداده مقابل استغلالها وتكون متوافقة مع قرار محافظ القاهرة بالسماح بتقنين أوضاع شاغلى مساكن المحافظة من الباطن حتى 31 ديسمبر 1999 بعد أداء المقابل المحدد وهو مبلغ خمسمائة جنيه عن الحجرة الواحدة وتحتسب الصالة حجرة.
وأضاف جنيدى إن المكاتبة تضمنت أنه وفقا للغرض المستأجرة من أجله تلك الوحدات المذكور صراحة بالعقود المؤرخة عاليه هو استعمالها لسكنى العاملين بالشركة، المقاولون العرب، ومن ثم تستمد الصفة لشاغلى تلك الوحدات لذلك من كونهم هؤلاء العاملين ويكون شغلهم تلك الوحدات قائما على سند صحيح من تلك العقود، وأن مطالبة الشركة إخلاء شاغلى الوحدات لا يقوم على سند صحيح من القانون لعدم توافر الشرط الموجب لذلك وهو انتهاء علاقتهم بها بخلاف البعد الاجتماعى والإنسانى.
واوضح جنيدى أن الوحدات السكنية تضم ثمانية أسر توفى عائلهم وأصبحوا ورثة لهم، وعشرة بالمعاش، أما المتبقون والبالغ عددهم أربعة فهم ليسوا بالمعاش أو من الورثة.
ويتعجب موسى محمد السيد- من المتضررين- مما يحدث معهم لأنه بتطبيق قرار رئيس الحكومة رقم 110 لسنة 1978 على شاغلى الوحدات السكنية من العاملين بشركة المقاولون العرب، نجد أنه كان من الواجب تمليك تلك الوحدات لشاغليها منذ عام 1991 على الأكثر، حيث نص القرار على تمليك تلك الوحدات على أساس سداد القيمة الإيجارية لمدة15سنة، حيث إنهم يقيمون فى تلك الوحدات منذ عام 1976، إلا أن القرار لم يتم تطبيقه حتى الآن رغم موافقة محافظ القاهرة بتطبيقه عليهم.
ولفت إلى أن محافظ القاهرة، د.جلال سعيد، أصدر قرارا آخر بتمليك المساكن لشاغليها من الباطن لقاطنيها منذ عام 2001 حتى عام 2009 وأداء المقابل المادى، على غرار قرار المحافظ الأسبق، د.عبدالرحيم شحاتة، وهو أيضا ما لم يطب لحى التبين تطبيقه.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

«السيسى» فى زيارة تاريخية لـ«النمسا» لتعزيز الشراكة الاستراتيجية
مصر لكل المصريين
المرأة المصرية.. قصص كفاح ونجاح
الطرق الصوفية تحتفل بمولد «النجيلى» بالمحمودية
50 مليون جنيه «فاتورة لاسارتى»
«100 مليون صحة» إقبال كبير بالمحافظات
«الشحات» رابع مصرى يسجل بكأس العالم للأندية

Facebook twitter rss