صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

13 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

البرلمان يعقد أولى جلساته بعد أعياد الميلاد

27 ديسمبر 2015



كتب- أسامة رمضان

 

رغم أن كل التوقعات السياسية كانت ترشح أن يكون غدا 28 يناير هو بداية لأولى جلسات مجلس النواب، إلا أن كل المؤشرات تصب فى صالح أن أولى الجلسات لن تتم قبل 10 يناير المقبل ، أى بعد أعياد الأقباط - عيد الميلاد المجيد ..خاصة أن الـ15 يوما الأولى للبرلمان يفترض أن تراجع كل القوانين السابقة التى صدرت فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالى فترة الإجازات التى ستمر بها مصر بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد ، ستهدر ما لا يقل عن 4 أيام ، وبالتالى يكون الموقف أكثر صعوبة على المجلس فى مراجعة هذه القوانين.
ومن جانبه أكد النائب علاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن تأخر الإعلان عن النواب المعينين يؤكد أن أولى الجلسات لن تكون غدًا، وعلى الأغلب ستكون بعد أعياد المسيحيين أى لن نكون قبل 10 يناير المقبل، مشيرًا إلى أن القانون يلزم النواب بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة للترشح، وبالتالى لن يسمح الوقت للنواب المعينين بتوقيع الكشف الطبى، خاصة أن أحد التحليلات يأخذ أكثر من 48 ساعة حتى تظهر نتائجه.
وأضاف عابد فى تصريحات خاصة لـ «روزاليوسف» أن القانون لا يسمح للمجلس بالانعقاد دون إكتماله بنسبة الـ 5 % المعينين، فضلًا عن أن المجلس لم يستعد فهناك كثير من أعمال التشطيب تجرى داخل القاعات والأدوار المختلفة، فضلًا عن أن البروتوكول الخاص بالمجلس يقتضى أن يتم إخطار النواب بموعد الجلسة الأولى قبلها بوقت كاف ما لا يقل عن 48 ساعة، وهو ما لم يعد متاحًا لكى تعقد الجلسة غدًا.
ومن جانبه قال الكاتب الصحفى محمود سعد رئيس تحرير موقع برلمانى أن الجلسة الأولى يستحيل أن تنعقد غدا، مرجحًا أن تكون خلال يوم 8 أو 9 يناير المقبل، حتى لا يتم إهدار الأيام الأولى الـ «15 يومًا» الخاصة باقرار القوانين للمجلس فى الإجازات والعطلات الرسمية.
ومن جانبه قال رامى محسن، مدير المركز الوطنى للاستشارات البرلمانية، فى تصريحات له أمس إنه ليس من ضمن شروط الترشح الكشف الطبى، والذى جاء كإجراء للمرشحين بناء على القرار رقم 24 لسنة 2015 الصادر من اللجنة العليا للانتخابات وفق حكم صدر من القضاء الادارى، وهذا الحكم صادر بشأن المرشحين فقط وليس المعينين، وبالتالى لا يجوز التوسع فيما هو صادر بحكم قضائي، ولا يوجد أى سند من القانون أو الدستور يلزم الأعضاء المعينين بتوقيع الكشف الطبى عليهم.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

روزاليوسف داخل شركة حلوان لمحركات الديزل: الإنتاج الحربى يبنى الأمن.. ويلبى احتياجات الوطن
الداخلية تحبط هجومًا لانتحارى يرتدى حزامًا ناسفًا على كمين بالعريش
جبروت عاطل.. يحرق وجه طفل انتقامًا من والده بدمياط
الصحة 534 فريقًا طبيًا لمبادرة الـ100 مليون صحة ببنى سويف
قصة نجاح
أردوغان يشرب نخب سقوط الدولة العثمانية فى باريس
اقتصاد مصر قادم

Facebook twitter rss