صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

18 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

محافظات

«أملاك الشرقية» تخالف مجلس الدولة «عينى عينك»

18 نوفمبر 2015



الشرقية ـ سمير سرى

كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 389 الصادر فى 30 ديسمبر 2014 عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة فى حساب إدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية، حيث تبين وجود مساحة 1500 فدان بمنطقة بساتين الإسماعيلية بـ«الزوامل» لم يتم تحصيل مستحقات الدولة مقابل تغييرها من منطقة استزراع إلى منطقة صناعية ما أفلت على خزانة الدولة ما يقرب من مليونى جنيه.
وأوضح التقرير أن إدارة الأملاك لم تتخذ أى إجراءات قانونية حيال أحد المستثمرين بناحية بساتين الإسماعيلية بعد تهربه من سداد مليون و400 ألف جنيه، قيمة المبالغ المستحقة طرفه بعد موافقة المحافظة على تغيير نشاط الأرض من زراعية إلى مبانى.
وأشار التقرير إلى قيام إدارة الأملاك بإثبات وتسجيل قطعة أرض بسجل المستأجرين وسجل الحصر والبدء ببيعها على الرغم من عدم وجود استمارة 375 أو محضر تسليم وتسلم من الجهة المالكة، علاوة على إتمام بيع بعض القطع رغم وجود نزاع قضائى، وزيادة عدد سنوات سداد الأراضى المباعة لمدة تتجاوز 10 سنوات بالمخالفة للعقد المعتمد من مجلس الدولة وقسم الفتوى.
وأوضح التقرير أنه تم استبدال أسماء واضعى اليد على أملاك الدولة بجداول الحصر إلى أسماء المتنازل إليهم على الرغم من عدم سداد رسوم التنازل المستحقة لحساب الخدمات بالمخالفة لمحضر اجتماع مديرى المشروعات الاستثمارية والأوامر الإدارية، وعدم تحصيل فوائد عن المبالغ المستحقة لإدارة الاملاك عن الايجارات المستحقة كتعويض بالمخالفة لأحكام القانون، الأمر الذى ترتب عليه حرمان حساب الخدمات بالمحافظة من جزء كبير من إيراداته المتمثلة فى رسوم التنازل وفوائد المبالغ والتى تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه.
كما كشف التقرير أيضا عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة تتمثل فى قيام إدارة الأملاك بصرف مكافآت وحوافز للجنة البت على الرغم من عدم وجود محاضر اجتماعات، وتضمين كشوف الجهود غير العادية ببعض أسماء أشخاص لا يعملون بإدارة الأملاك كما أنهم لا يعملون بديوان عام المحافظة، والتوسع فى صرف حوافز ومكافآت لأعضاء الأجهزة المعاونة من موظفى الحسابات ومكتب السكرتير العام والمساعد والحاسب الآلى والشئون القانونية وشئون إدارة الحملة ومديرية المساحة.
ناهيك أن عدد أعضاء الأجهزة المعاونة تجاوز أعضاء اللجان الرئيسية، حيث بلغ عدد أعضاء اللجان الرئيسية 26 عضوا بينما عدد أعضاء الأجهزة المعاونة 109 أعضاء بالمخالفة للقرار رقم 4 لسنة 2010 الأمر الذى ترتب عليه صرف مبالغ مالية تقدر قيمتها بـ300 ألف جنيه دون وجه حق.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

«الدبلوماسية المصرية».. قوة التدخل السريع لحماية حقوق وكرامة المصريين بالخارج
6 مكاسب حققها الفراعنة فى ليلة اصطياد النسور
تطابق وجهات النظر المصرية ــ الإفريقية لإصلاح المفوضية
بشائر مبادرة المشروعات الصغيرة تهل على الاقتصاد
وسام الاحترام د.هانى الناظر الإنسان قبل الطبيب
الحكومة تستهدف رفع معدل النمو لـ%8 خلال 3 سنوات
الاستثمار فى التنوع البيولوجى يخدم الإنسان والأرض

Facebook twitter rss