صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

13 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

أخبار

«الوزراء» يحدد اختصاصات وزارة الهجرة خلال أيام

2 اكتوبر 2015



كتب - حسن أبوخزيم
كشف مصدر بمجلس الوزراء لـ«روزاليوسف» أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لم تحدد لها الاختصاصات والصلاحيات التى تعمل خلالها فى الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الوزارة الجديدة تملك اختصاصات متشعبة ومتفرقة بين وزارتى الخارجية والقوى العاملة واللجنة التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومن المقرر أن تقوم الوزيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد بداية من الاسبوع المقبل بعقد لقاءات ثنائية بينها والوزارات المعنية للفصل فى الأمور المهمة.
واضاف:  إنه بعد تحديد الاختصاصات  سيتم عرض الأمر على مجلس الوزراء لإصدار الاختصاصات والصلاحيات التى تعمل من خلالها الوزارة، مشيرًا إلى أن الوزارة الجديدة تحتاج الى إعادة هيكلة ووضع استراتيجية وبرنامج واضح للخروج به والتعامل مع المصريين بالخارج وفى ضوء توجيهات  رئيس الجمهورية نحو افتتاح مشروع قرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية فى أكتوبر الجارى بزمام 3500 فدان،    فقد وافق مجلس الوزراء على إسناد أعمال تنفيذ خزانات المياه الأرضية، والتى ستقوم بتغذية الأراضى الزراعية بالقرية إلى عدد من الشركات التابعة لوزارة الموارد المائية والرى.
وعلى  جانب آخر استعرض مجلس الوزراء الإجراءات التى قامت بها الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل منظومة الشباك الواحد فى استصدار تراخيص الاستثمار بالهيئة، وذلك منذ صدور قرار رقم 1820 لسنة 2015 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
حيث تمت الإشارة إلى أنه تم مخاطبة الجهات المعنية فيما يتعلق بإعداد الأدلة النوعية لكل نشاط من الأنشطة التى تشملها المجالات الخاضعة لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، كما تم إعداد مقترح لنماذج (طلب الحصول على ترخيص مؤقت - ترخيص نهائى)، وجار مراجعة واعتماد تلك النماذج، وكذا جار الإعداد للأمور المتعلقة بتحديد مقابل خدمات الهيئة، وتحصيل الرسوم من خلال منافذ مركزية بالهيئة وفروعها، كما تم تفويض رئيس قطاع خدمات الاستثمار لإصدار الترخيص المؤقت والنهائى.
كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وتأتى هذه التعديلات من منطلق العبء الملقى على عاتق محكمة النقض فى نظرها لكم هائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح، وانقضاء مدة سريان حكم المادة (36) مكرراً، بند (2)، فيما كانت توليه لدوائر محكمة الجنايات من نظر الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة فى مواد الجنح، وما أدى إليه ذلك من اكتساب تلك المحاكم لخبرة متراكمة فى نظر تلك الطعون.
حيث نص المشروع على تعديل نص المادة (36) مكرراً بند 2، بما يتيح الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة وذلك أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة لنظر هذه الطعون والفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعاً، أو تقرير إحالة الطعون الأخرى لنظر الموضوع بجلسة تالية أمامها وذلك وفقاً للأحكام التى تسرى على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مع التزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لأعمال ما تقضى به المادة (4) من قانون السلطة القضائية.
كما أتاحت التعديلات للنائب العام وحده، فى حالة عدم التزام هذه المحاكم بتلك المبادئ سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن أن يطلب من محكمة النقض خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددًا فى الطعن، أما إذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
كما قرر المجلس الوزراء نقل تبعية أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بدلاً من وزارة التعليم العالى.
كما نص مشروع القرار على أنه لا يغير نقل التبعية من استمرار الاكاديمية فى مباشرة دورها كصرح تعليمى تحت مظلة المجلس الأعلى للجامعات وقبول الطلاب من خلال مكتب تنسيق القبول للجامعات وإشراف وزارة التعليم العالى عليها بواسطة المستشار العلمى الخاص الذى يصدر بتعيينه قرار من وزير التعليم العالى.
وفى إطار تعزيز العلاقات المصرية مع دول حوض النيل، وتفعيل مجالات التعاون الفنى بين وزارة المياه والبيئة الأوغندية ووزارة الموارد المائية والرى المصرية، وافق مجلس الوزراء على إسناد الأعمال الخاصة بعملية تخفيف آثار ومخاطر الفيضانات عن مقاطعة كسيسى بغرب أوغندا، إلى شركة المقاولون العرب، وذلك بناء على طلب من جانب أوغندا، حيث تعرضت مقاطعة كسيسى فى السنوات العشرين الماضية لموجات الفيضانات العارمة تسببت فى خسائر بشرية ومادية كبيرة.
كما وافق مجلس الوزراء على إسناد عملية بناء المدرسة المصرية بسلطنة عمان، على قطعة الأرض الممنوحة للجالية المصرية هناك، من جلالة السلطان قابوس، وذلك إلى شركة المقاولون العرب.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

روزاليوسف داخل شركة حلوان لمحركات الديزل: الإنتاج الحربى يبنى الأمن.. ويلبى احتياجات الوطن
«العربى للنفط والمناجم» تعقد اجتماعها العام فى القاهرة
كاريكاتير أحمد دياب
التقمص كممارسة فنية لتخليص الذات
الصحة 534 فريقًا طبيًا لمبادرة الـ100 مليون صحة ببنى سويف
أردوغان يشرب نخب سقوط الدولة العثمانية فى باريس
الداخلية تحبط هجومًا لانتحارى يرتدى حزامًا ناسفًا على كمين بالعريش

Facebook twitter rss