صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

17 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

أخبار

بالمستندات.. إهدار المال العام فى متحف بنى سويف.. والمقاول يقاضى «الآثار»

6 سبتمبر 2015



 كتب - علاء الدين ظاهر


 كشفت مستندات حصلنا عليها عن واقعة جديدة لإهدار المال العام فى الآثار منذ شهر مارس الماضى ومحاولات البعض التستر عليها، وذلك فى متحف بنى سويف حتى وصل الأمر لقضايا متبادلة بين وزارة الآثار والمقاول الذى كان يقوم بأعمال البناء والأعمال الإنشائية فى المتحف المغلق وآثاره مشونة فى المخزن، وحاليا القضية كلها لدى النيابة الإدارية للتحقيق فيها وترجع الواقعة إلى قيام قطاع المتاحف ورئيسته الحالية إلهام صلاح بإقامة مخزن مؤقت بمتحف بنى سويف، وترتب على ذلك العديد من المشاكل التى أدت لوصول الأمر للقضاء، وقد تم تشكيل لجنة بالقرار الوزارى رقم 113 لسنة 2015، وقامت هذه اللجنة بمعاينة الوضع فى المتحف على الطبيعة، وأقرت أن قطاع المتاحف قام بإنشاء حوائط لعمل مخزن بالممر المجاور لدورات المياه وتم غلقه بالباب الحديد الذى كان مركبا على المخزن المعد من الشركة المنفذة وطبقا للمستندات، فقد تم أيضا بناء حائط أمام باب مخزن الشركة والمطل على البانيو، وتم تشوين الآثار بالمخزن المعد من قبل الشركة وكذا المعد من قطاع المتاحف والمخزن الموجود فى البدروم، وتبين للجنة وجود فقد فى بعض التشوينات الواردة بمستخلص أعمال رقم 21 بتاريخ 20-1-2013 والتى تم تشوينها داخل المتحف بمعرفة الشركة المنفذة للمشروع وفى عهدتها وتم صرفها بالمستخلص بعد المعاينة والاعتماد وطبقا لتقرير اللجنة فقد كان الفقد فى 985 متراً طولياً من بند رقم 7/4 أعمال إعتيادية، وتقدر تكلفة البند 75 جنيهاً للمتر المسطح، وتقدر قيمة التشوينات بمبلغ 29550 جنيهاً بنسبة 40% من البند، ووحدة بروسيسور محمل عليها برنامج التشغيل من بند رقم 10 من أعمال التأمين ضد السرقة، والقيمة الإجمالية للبند مليون وخمسين ألف جنيه للوحدة، وتقدر قيمة المفقودات من البند المشون بمبلغ 735000 جنيه بنسبة70% من البند كما رصد تقرير اللجنة وجود مفقودات فى بعض التشوينات قيمتها 763550 جنيها، ووجود تلفيات نتيجة بناء القواطع لعمل مخزن أثار، وتمثلت تلك التلفيات فى قطع بشبكة إنذار الحريق يستلزم تركيب 100 متر سلك بديل بتكلفة قدرها 1000جنيه، وجاء فيه أن تكلفة هدم وإزالة ونقل مخلفات القواطيع 42 متراً مسطحاً تبلغ 30 جنيها للمتر المسطح بإجمالى 1269جنيها وأوصت اللجنة التى ضمت 13 متخصصا من قطاعات الآثار المختلفة، برفع تقريرها إلى وزير الآثار ليحيل الموضوع كله إلى الشئون القانونية لإبداء رأيها فى أحقية الشركة المنفذة فى صرف قيمة المفقودات الواردة بالبند الأول من عدمه وكيفية الصرف فى حالة أحقيته، وتكليف الشركة المنفذة بإعادة الشىء لأصله فيما يخص البند ثانيا وثالثا وكيفية الصرف، ومدى أحقية الشركة فى إعادة تسليم الموقع مرة أخرى من عدمه، وكيفية احتساب مدة التوقف من تاريخ توقف الشركة عن الأعمال وحتى تسلمها الموقع مرة أخرى وقد كشفت مصادر بالآثار أن بعض قيادات وزارة الأثار تحاول مساومة المقاول الذى يطالب بتعويض عن التلفيات والخسائر التى حدثت له نتيجة ما قام به قطاع المتاحف، وذلك بإسناد اعمال زيادة وهمية له كى يعوض خسائره، إلا أن المقاول رفض ذلك وقام برفع دعوى قضائية ضد وزير الآثار ورئيس قطاع المشروعات بصفته الجهة المشرفة على مشروع متحف بنى سويف ورئيسة قطاع المتاحف بصفتها الجهة المتعدية، وهناك ضغوط على المقاول لسحب القضية والتنازل لكنه يرفض ومتمسك بحقه وأشارت المصادر إلى أن تقرير اللجنة أثبت أن الأثار تم تخزينها فى مخازن غير مجهزة وملائمة للآثار، وهو ما يفسر الاستغاثات العديدة التى أرسلها العاملون من أثريين مرممين بالقطاع لرئيسه السابق أحمد شرف، وتقدم بعضهم بطلب نقل الآثار للمخزن المتحفى بالبهنسا، إلا أن ما قام به قطاع المتاحف ومسئوليه حاليا أدى لخسائر كثيرة ورفع قضايا على الوزارة والوزير.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

السيسى يتسلم رسالة من نظيره الغينى.. ويؤكد: التعاون مع إفريقيا أولوية متقدمة فى السياسة المصرية
«السياحيون «على صفيح ساخن
واحة الإبداع.. «عُصفورتى الثكلى»
قرض من جهة أجنبية يشعل الفتنة بنقابة المحامين
كاريكاتير
إحنا الأغلى
كوميديا الواقع الافتراضى!

Facebook twitter rss