صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

20 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

منظمات حقوقية: الإصلاح الأمني لا يحتاج مزيدا من القوانين القمعية

30 اغسطس 2012

كتب : هويدا يحيي




في مبادرة هي الأولي من نوعها، استقبل المستشار أحمد مكي وزير العدل مجموعة من المنظمات الحقوقية الثلاثاء 28 أغسطس حيث جرت مناقشته بشأن مواجهة التحديات المتعلقة بالوضع الأمني وحرية تكوين الجمعيات، وذلك دون مساس بقيم وضمانات حقوق الإنسان.جاء هذا الاجتماع بناءً علي دعوة من وزير العدل في إطار التعاون مع المنظمات الحقوقية من أجل حماية قيم

حقوق الإنسان في ظل التحديات الراهنة. الاجتماع ضم ممثلين عن منظمات حقوقية وملتقي منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة والذي يضم 22 منظمة، وبحضور مستشار وزير العدل للتشريع واعتبرت المنظمات أن عودة الأمن مرتبطة بشكل أساسي بإدخال إصلاحات جذرية علي جهاز الشرطة، الأمر الذي لم يشهده جهاز الشرطة بعد ثورة 25 يناير رغم مطالب عديدة بذلك، مشددين علي أن 31 عامًا من الطوارئ والقوانين القمعية وغياب الرقابة علي أعمال وزارة الداخلية أدي إلي انخفاض كفاءة الشرطة، فضلاً عن ارتكاب آلاف الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان ، كما أكدت المنظمات أنه منذ الثورة وأجهزة الأمن تعمدت الاختفاء أو العودة بشكل صوري من أجل دفع المواطنين للقبول بطريقة عمل وزارة الداخلية قبل ثورة 25 يناير، بينما القوانين السارية تكفي لمواجهة حالة الانفلات الأمني المزعومة، فعودة الأمن مرهونة بالأساس بتوافر إرادة سياسية، وليس بإضافة قوانين قمعية جديدة أو إعلان حالة الطوارئ تطرق الاجتماع أيضًا إلي مناقشة أزمة حق تكوين الجمعيات الأهلية،واعتبرت المنظمات أنه لا مجال لإصلاح ديمقراطي دون وجود مجتمع مدني فعال يعمل في بيئة سياسية وتشريعية حرة، مؤكدين أن العراقيل القانونية والإدارية الحالية تعتبر عقبة أمام قيام المنظمات بدورها، وطالبت بأن تقوم وزارة العدل بمراجعة وتصحيح ممارساتها العدوانية ضد المنظمات الحقوقية خلال الحملة التي شُنت علي المنظمات العام الماضي.

أبدي المشاركون في الاجتماع رفضهم لاستمرار قمع الجمعيات والمنظمات غير

الحكومية والتدخل في شئونها، إذ إن الوضع لم يتغير بعد الثورة أو بعد انتخاب

الرئيس مرسي وتشكيل حكومته، فمؤخرًا قام محافظ المنوفية بحل جمعية «النهضة الريفية» بموجب قرار إداري، ناهيك عن الآلاف من الجمعيات الأخري التي تعاني من تسلط وتدخل الحكومة في مجالات عملها.

وفي هذا السياق قدمت المنظمات لوزير العدل مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي كانت قد سبق وقدمته للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب.

وإلي جانب مقترح مشروع الجمعيات الموقع من 56 منظمة، قدمت المنظمات الحقوقية لوزير العدل مذكرة من ملتقي المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان بعنوان «حفظ الأمن مع عدم الإخلال بضمانات حقوق الإنسان .. لا يستلزم إجراءات استثنائية والقوانين السارية تكفي».

وكذلك قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لوزير العدل مذكرة أخري بعنوان» إصلاح الشرطة.

ضرورة ملحة لاستعادة الأمن واحترام حقوق الإنسان»، كما تقدمت المبادرة الوطنيةلإعادة بناء الشرطة بمذكرة بعنوان «شرطة لشعب مصر».

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

لا إكـراه فى الدين
2019عام انطلاق المشروعات العملاقة بـ«الدقهلية»
كاريكاتير أحمد دياب
الحكومة تنتهى من (الأسمرات1و2و3)
الملك سلمان: فلسطين «قضيتنا الأولى» و«حرب اليمن» لم تكن خيارا
الاتـجـاه شـرقــاً
السيسى: الإسلام أرسى مبادئ التعايش السلمى بين البشر

Facebook twitter rss