صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

21 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

خلافات حزبية حول الطعن بعدم دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية

23 يوليو 2015



كتبت - فريدة محمد


 اختلفت الأحزاب والقوى السياسية حول دستورية قوانين الانتخابات البرلمانية خاصة قانون تقسيم الدوائر المقرة مؤخراً،  ففى الوقت الذى أعلنت فيه قيادات عزمها إقامة دعاوى قضائية للطعن بعدم دستورية القانون، أيدت أخرى التشريع مؤكدة أن الدستور ورط المشرع القانونى وانه لا مجال للطعن.
وأكد عصام الاسلامبولى  المحامى أن القانون لم يطبق ملاحظات قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على جميع الدوائر على مستوى المحافظات، وأضاف القانون تعامل بمنطق مراعاة الاعتبارات الأمنية على حسام التقسيمات الإدارية الدقيقة.
وقال الاسلامبولى إن هذا ظهر بوضوح فى محافظة قنا، وقال لا استبعد الطعون التى سيقدمها البعض ضد القانون، وأضاف لن تؤدى كل الطعون إلى حل البرلمان فقد يؤدى بعضها إلى الإعادة فى دوائر بعينها، إذا لم يضر ذلك العملية الانتخابية.
وأضاف الإسلامبولى المحكمة الدستورية سيدة قرارها فيما يخص تحديد الآثار المترتبة على الطعون والأحكام التى تصدر فيها لانها تحدد الأثر القانونى على المخالفة الدستورية.
وقال حسين منصور عضو الهيئة العليا للوفد سأتقدم بعدد من الطعون ضد قانون تقسيم الدوائر، موضحا إن الحزب ترك الحرية للاعضاء فى موضوع الطعون ولم يتخذ موقفاً وأشار إلى أن الدوائر التى توجد بها مخالفات هى الخليفة المقطم والدرب الأحمر لافتا إلى اتساعها وأنها تشمل 20% القاهرة.
وأشار منصور إلى دائرة  الأزبكية وبولاق أبوالعلا وقصر النيل، بخلاف  مركز ومدينة ميت غمر ومطاى وبنى مزار والمنيا والسويس.
ويرى منصور أن الدوائر التى تضم 3 و4 مرشحين أقرب للنظام الفردى من القائمة الأمر الذى يتسبب فى خلل للنظام الانتخابى.
وقال إيهاب الطماوى المحامي  والقيادى بحزب المصريين الأحرار إن حزبه قبل القوانين التى صدرت من اللجنة التى أعدتها، وسبق وأن طالبت أن تكون بعيدة عن العوار الدستورى، مشيرا إلى أن نتائج الطعن لن تصدر خلال 25 يومًا كما كان معمولا به فى وقت سابق، بعد إلغاء  القرار بقانون رقم 26 لسنة 2014.
وأوضح الطماوى أن النصوص الدستورية الخاصة بالقوانين الانتخابية صعبت مهمة المشرع الدستورى والقانونى، وأضاف هناك 5 معايير وضعها الدستور، وتنفيذها يواجه صعوبات فنية كبيرة، وهذا لا يمنع الطعن عليها بعدم  الدستورية، لأنه حق دستورى مكفول للجمع.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

أبوالليل.. ترك الوظيفة.. وبدأ بـ«ورشة» ليتحول لصاحب مصنع
دينا.. جاليرى للمشغولات اليدوية
مارينا.. أنشأت مصنعًا لتشكيل الحديد والإنتاج كله للتصدير
كاريكاتير أحمد دياب
المقابل المالى يعرقل انتقال لاعب برازيلى للزمالك
«شىء ما يحدث».. مجموعة قصصية تحتفى بمسارات الحياة
الجبخانة.. إهمال وكلاب ضالة تستبيح تاريخ «محمد على باشا»

Facebook twitter rss