صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

16 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

اليوم أولي جلسات محاكمة «عفيفي» بتهمة إهانة الرئيس

23 اغسطس 2012

كتب : ايمن عبد المجيد




تنظر الدائرة 15 بمحكمة جنايات جنوب الجيزة صباح اليوم أولي جلسات دعوي اتهام إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور الخاصة، بإهانة رئيس الجمهورية د.محمد مرسي وإثارة الفتنة الطائفية وتكدير السلم العام.

 

وقال عفيفي لـ«روزاليوسف»: هناك ضبابية وغياب للمعلومات بشأن قرار إحالتي لمحكمة الجنايات، فالنيابة العامة لم تستدعني للتحقيق ولم تخطر نقابة الصحفيين وفقاً لمواد قانون تنظيم الصحافة الملزم للنيابة باستدعاء الصحفي عبر النقابة، وفقط فوجئت بطلب مثول أمام محكمة الجنايات صباح الخميس".

 

وأضاف عفيفي " التناقض يكمن في أن الدعوي التي أقامها عدد من المواطنين ادعوا فيها أنهم ذو صفة ومضارون من النشر تتعلق بأعداد من الصحيفة مختلفة تماماً عن العدد الصادر السبت 11 أغسطس الذي جرت مصادرة 100 نسخة منه، حيث صدر الحكم متأخراً في الوقت الذي كانت النسخ نفد معظمها من الأسواق، والمؤسف أننا لم نمكن حتي الآن من الاطلاع علي التهم التي وجهتها النيابة لي".

 

وقال رضا المسلمي محامي جريدة الدستور وأحد هيئة الدفاع عن عفيفي:" إسأطالب بمد أجل الدعوي لتمكين الدفاع من الاطلاع علي اوراق الدعوي وإعداد الدفوع" واستطرد المسلمي " لدي الكثير من الدفوع منها بطلان قرار الإحالة لمحكمة الجنايات لعدم التحقيق مع موكلي وعدم اخطار نقابة الصحفيين وفقاً للقانون 96 لسنة 1996 المنظم لشئون الصحافة".

 

وأشار د.جابر نصار استاذ القانون الجنائي إلي أن التهم الموجهة لعفيفي يمكن أن تكيفها المحكمة بثلاث جرائم تصل الحدود القصوي لعقوباتها إلي السجن 15 عاماً، مضيفاً " جناية إهانة رئيس الجمهورية تتراوح عقوبة الحبس بها ما بين عامين في حدها الأدني و5 سنوات في حدها الأقصي ومثلها لجريمتي تكدير السلم العام وإثارة الفتنة الطائفية" وأوضح نصار أن جريمة إهانة رئيس الجمهورية اقحمت في قانون العقوبات المصري بعد ثورة 1952 بعد نسخها من قانون العقوبات في العهد الملكي الذي كانت تعرف هذه الجريمة في عهد الملكية بـ " العيب في الذات الملكية" منوهاً إلي أن المشرع أخطأ خطأ فادحا في إقحام هذه المادة في القانون المصري بعد ثورة 52 حيث " إن مبررها في عهد الملك أنه كان يسود ولا يحكم كون الأغلبية البرلمانية كانت تشكل الحكومة ومن ثم تقع المسئولية عليها ولا يجوز تحميل المسئولية للمك وتوجيه الانتقادات له، أما الرئيس في العهد الجمهوري فهو يحكم ومسئول ويوجه النقد له"

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

السيسى يتسلم رسالة من نظيره الغينى.. ويؤكد: التعاون مع إفريقيا أولوية متقدمة فى السياسة المصرية
«السياحيون «على صفيح ساخن
إحنا الأغلى
كاريكاتير
واحة الإبداع.. «عُصفورتى الثكلى»
قرض من جهة أجنبية يشعل الفتنة بنقابة المحامين
كوميديا الواقع الافتراضى!

Facebook twitter rss