صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

17 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

أخبار

حكم قضائى يكشف: أحقية من يرشد عن واقعة تهريب جمركى فى الحصول على %50 من قيمة المضبوطات

19 يوليو 2015



كتبت: هبة نافع


كشفت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة عن وجود قرار جمهورى منذ الستينيات ومازال ساريا حتى الآن بشأن أحقية من يرشد عن واقعة تهريب جمركى فى الحصول على 50% من قيمة بيع المضبوطات.
كان المدعى عبد الحميد نشأت قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى مختصما كلا من وزير المالية ومدير عام مصلحة الجمارك ومدير عام الإدارة العامة لمتابعة الإعفاءات الجمركية  مطالبا بإلزامهم بتأدية مكأفاة إرشاد قدرها 86 ألف جنيه مع الفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ اﻻستحقاق فى 15 مارس 2004.
وأوضح فى دعواه انه بتاريخ 10 اغسطس 1998 تقدم بإخبارية سرية ضد أحد اﻻشخاص لقيامه بتهريب مشغوﻻت ذهبية دون سداد ما عليها من رسوم جمركية، وتم تحرير محضر ضبط بمطار القاهرة بناء على المعلومات التى ادلى بها بإخباريته السرية، وانتهى الأمر بتصالح المبلغ ضده مع مصلحة لجمارك، وسداده مبلغ 172 الف جنيه.
وأضاف المدعى ان الإخبارية السرية التى تقدم بها كان لها دور أساسى فى تحصيل المستحقات الجمركية عن المشغوﻻت الذهبية ، لذا فيستحق مكافأة إرشاد بمبلغ 86 الف جنيه بنسبة 50% من اجمالى قيمة المبلغ المسدد لمصلحة الجمارك وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى الستينيات، إﻻ أن وزارة المالية لم تصرف له سوى 20 ألف جنيه، مما دفعه لإقامة دعواه.
وقضت المحكمة بقبول دعواه شكلا وبإلزام وزارة المالية بصفته بتأدية مبلغ مقداره 66 ألف جنيه وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 10 ابريل 2008 وحتى تمام السداد.
ولفتت المحكمة فى حيثياتها ان هناك قراراً جمهورياً رقم 2286 لسنة 1960 فى شأن توزيع أثمان بيع المضبوطات المصادرة والتعويضات والغرامات الجمركية حدد النسبة المخصصة للمرشد بـ50%  فى حالة اﻻشاد عن التهريب الجمركى، و10%للضابطين والمشتركين فى الواقعة واستيفاء الإجراءات المتصلة بها و40% للصناديق اﻻجتماعية واﻻدخار لموظفى الجمارك الداخلية والخارجية عن هيئة العمال ولنادى مصلحة الجمارك الرياضى والمكآفات التشجيعية والتعويضية والثقافية بالنسبة التى تحدد بقرار يصدره وزير الخزانة.
وأضافت المحكمة انه صدر القرار الوزارى رقم 80 لسنة 1988 الخاص بتوزيع مبالغ التعويضات ونص فى المادة الثانية منه على ان يعتبر ارشاد البلاغ المكتوب والمقيد فى سجل قيد الإخبارية السرية المعتمدة والسابق على الضبط المحدد بأسماء أو أشياء أو وقائع تفصيلية معينة تؤدى بشكل مباشر الى اكتشاف الجريمة، ويحكم الإرشاد عدة قواعد منها:
ﻻ تصرف مكافأة اﻻرشاد له وانما تصرف مباشرة باسم المرشد وتحاط اجراءات الصرف بسرية بالغة، إذا تعددت البلاغات عن واقعة محددة فلا يعتد إﻻ بالإرشاد الذى قيداه بالسجل المختص، وﻻ يلتفت إلى اﻻرشاد الوارد بعبارات عامة، واذا تم الضبط بناء على إرشاد ينقصه ركن من الأركان يجوز منح المرشد مبلغا من نصيب الإرشاد يتناسب مع دور الإرشاد فى الضبط، وان يتضمن الإرشاد وقائع محددة  واشخاص معينين وانواع المهربات وكمياتها ومكان إخفائها.
ولفتت المحكمة إلى أن الإخبارية التى قام بها المدعى تضمنت الإرشاد عن وقائع محددة ضد شخص معين وحددت نوع المهربات والجهة الواردة منها وترتب على هذه الإخبارية ضبط المهربات،  ولم تنكر الجهة اﻵدارية توافر شروط واقعة اﻻرشاد فى حقه، لذا فإنه يستحق الحصول على مكافأة إرشاد.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

السيسى يتسلم رسالة من نظيره الغينى.. ويؤكد: التعاون مع إفريقيا أولوية متقدمة فى السياسة المصرية
«السياحيون «على صفيح ساخن
واحة الإبداع.. «عُصفورتى الثكلى»
قرض من جهة أجنبية يشعل الفتنة بنقابة المحامين
إحنا الأغلى
كاريكاتير
كوميديا الواقع الافتراضى!

Facebook twitter rss