صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

23 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

النقابات العمالية تدشن حوارا مجتمعيا حول قانون التأمين الصحى الشامل

15 يوليو 2015



كتب - إبراهيم جاب الله


قررت دار الخدمات النقابية والعمالية تنظيم حملة نحو قانون تأمين صحى شامل للعمال يوفر مظلة تأمينية للعمالة المنتظمة وإجراء حوار مجتمعى مع الاتحادات والنقابات العمالية حول مشروع القانون.
وقال كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابة والعمالية إن هذه الحملة الهدف منها شمول جميع العمال بمظلة التأمين الصحى وألا يكون مشروع القانون الجديد مجرد وسيلة لتحقيق مكاسب تجارية على حساب المنتفعين مشيرا الى أن الحملة العمالية لمناقشة مشروع القانون بدأت بالفعل عملها نهاية الأسبوع الماضى من خلال مناقشة مفتوحة بين قيادات العمال والمتخصصين حول الملامح ومواد مشروع القانون الجديد وسوف نستمر فى عقد مناقشات مع جميع الاتحادات النوعية والنقابات حتى يتم الاتفاق على رؤية موحدة حول المشروع يتم تقديمها للجهات المختصة.
وأشار عباس إلى أن الحوار المجتمعى حول مشروع قانون التأمين الصحى يشارك فيه ممثلو النقابات والاتحادات النوعية وكذلك ممثلى الاتحادات الإقليمية بالمحلة الكبرى والإسماعيلية وحلوان والقاهرة والسويس، بالإضافة إلى مجموعة من خبراء الصحة والقانون وخبراء التأمينات الاجتماعية.
ومن جهته أكد د. محمد حسن خليل منسق حملة الحق فى الصحة أن الحكومة غير ملتزمة بالدستور فيما يتعلق بالإنفاق الصحى وأن كل دول العالم التى تعمل بنظام التأمين الصحى لا تقوم بتحميل المشترك أية أعباء مالية غير الاشتراك الذى يؤديه.
أوضح خليل أن التأمين الصحى هو جزء من نظام العلاج ككل لا ينفصل عنه وأن السياسة الحكومية تجاه التأمين الصحى أصبحت واضحة فى علاج افقر الفقراء وليس كل الفقراء أو كل الشعب المصرى حسب نصوص الدستور لأن ذلك يتطلب تطويرا للبنية الأساسية للصحة فى مصر وهو مالم يحدث حتى الآن.
ولفت خليل إلى أن هناك ارتباطا بين السياسات الجديدة للتأمين الصحى وبين دخول هيئة المعونة الامريكية فى منظومة الصحة فى مصر منذ 1974 م، وأن السياسة تتلخص فى رعاية أولية لـ 20 مرضا شائعا فقط، وذلك حسب خطة البنك الدولى التى تعطى مصر قرضا بـ 3 مليارات جنيه كقرض لتطوير مجموعة من المستشفيات والاصول ولا تغطى إجمالى الأصول الصحية فى مصر ولا تكفى لعلاج المصريين.
وشدد سعيد الصباغ القيادى العمالى ورئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات على عدد من المطالب يجب أن يشملها مشروع القانون وهى أن يكون تأمينا حقيقيا تكافليا وليس تجاريا وألا يتم التمييز فى القانون بين المواطنين وأن تقدم الخدمة بجودة وكفاءة وأن تلتزم الدولة فيه بنصوص ومواد الدستور.
واضاف الصباغ: لابد أن يكون للأطراف الاجتماعيــة المستفيدة حق الرقابــة والمشاركــة والتمثيــل فى مجالـس إدارة التأميــن الصحى، كما يجب أن يكون هناك حوار اجتماعى جاد حول المشروع.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

المصريون يستقبلون السيسى بهتافات «بنحبك يا ريس»
الأنبا يؤانس: نعيش أزهى عصورنا منذ 4 سنوات
الاقتصاد السرى.. «مغارة على بابا»
شكرى : قمة «مصرية - أمريكية» بين السيسى وترامب وطلبات قادة العالم لقاء السيسى تزحم جدول الرئيس
شمس مصر تشرق فى نيويورك
تكريم «روزاليوسف» فى احتفالية «3 سنوات هجرة»
القوى السياسية تحتشد خلف الرئيس

Facebook twitter rss