صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

18 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

سياسيون يرفضون دعوة الجماعة الإسلامية للمصالحة مع «الإرهابية»

8 يوليو 2015



كتبت ـ فريدة محمد
رفضت قوى سياسية دعوة الجماعة الاسلامية لفتح حوار سياسى بين الدولة وجماعة الإخوان، وقطاعات الشعب الرافضة لهم برعاية ما وصفتها بلجنة من حكماء الوطن المشهود لهم بالوطنية والاستقلالية والنزاهة.
وشددت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية «البناء والتنمية» على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وبناء رؤية مشتركة مع كل القوى الوطنية فى المشهد، وإقامة شراكة حقيقية فى تصور مستقبل الوطن، مشددًا على ضرورة نزع فتيل الأزمة وإزالة حالة الاحتقان المتصاعدة من خلال الحلول السياسية.
وفى المقابل هاجمت قوى سياسية تحركات التيارات الإسلامية خاصة الإخوان، وقال القيادى المنشق عن الجماعة خالد الزعفرانى: الجماعة الإسلامية ليس لهم أى سلطان على الإخوان، مضيفًا: الجماعة الإسلامية تبحث عن  دور بعد أن فقدت مصداقية بسبب تحالفها مع الإخوان.
وأضاف الزعفرانى: «الإخوان غطاء شرعى للجماعات التكفيرية التى تقوم بأحداث العنف والقتل والترويع، مضيفًا: «داعش خطر يسعى لتفتيت المنطقة بالكامل».
وقال د. هانى الناظر رئيس المركز القومى للبحوث، إن المصالحة قرار الشعب، متسائلاً: كيف تتحقق المصالحة التى يدعون لها دون وقف العمليات الإرهابية والتأمر ضد الوطن، مضيفًا: إن الدولة سترحب بأى إنسان يريد أن يعيش آمنا فى وسطنًا بعيدًا عن الإرهاب والعنف والتخريب.
وقال الناظر: هناك صعوبة عملية فى التصالح مع من قتلوا وخربوا وبثوا الرعب فى قلوب الآمنين لا بد أن تكون هناك قواعد وأسس معلنة، لا تغفل حقوق الشهداء والمصابين والضحايا لأى مبادرة ويجب أن تلقى أيضا قبولاً من الناس والشعب بصفة عامة وتضمن عدم العودة للإرهاب مرة أخرى.
ومن جانبه استبعد نائب رئيس الوفد أحمد عز العرب تخلى الإخوان عن العنف، مشددًا على ضرورة مواجهتهم أمنيًا، مضيفًا: إن الجماعات الدينية تقوم بتوزيع الأدوار فيما بينها وتحركاتها لا تصب فى مصلحة الدولة»، مشيرًا إلى مساندتها ودعمها للعناصر التكفيرية التى تستهدف الإضرار بالوطن.
وفى سياق متصل رحب محمد أنور السادات «رئيس حزب الإصلاح والتنمية» بمشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء الخاص بمكافحة الإرهاب بعد التعديلات التى أضيفت إليه والتى من شأنها سرعة الفصل فى قضايا الإرهاب ومنح سلطات إضافية لمأمورى الضبط القضائى إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك التى لها علاقة بجرائم الإرهاب.
وأكد السادات أن مكافحة الإرهاب وعلى الأخص القادم من سيناء أو ليبيا أو السودان لن تتم بالتعديلات التشريعية وحدها، مؤكدًا أن الوضع فى سيناء لا يستلزم فقط زيادة الانتشار الأمنى للقوات لكن يتطلب أيضا رفع الكفاءة التدريبية والقتالية واستخدام التكنولوجيا الحديثة وآليات الاستشعار والتنبؤ بالخطر وغيرها.

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

«الدبلوماسية المصرية».. قوة التدخل السريع لحماية حقوق وكرامة المصريين بالخارج
6 مكاسب حققها الفراعنة فى ليلة اصطياد النسور
حل مشكلات الصرف الصحى المتراكمة فى المطرية
تطابق وجهات النظر المصرية ــ الإفريقية لإصلاح المفوضية
بشائر مبادرة المشروعات الصغيرة تهل على الاقتصاد
وسام الاحترام د.هانى الناظر الإنسان قبل الطبيب
الحكومة تستهدف رفع معدل النمو لـ%8 خلال 3 سنوات

Facebook twitter rss