صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

25 سبتمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

خبراء يكشفون: آليات تجفيف منابع تمويل الإرهاب

3 يوليو 2015



كتبت - هبة سالم


اكد خبراء اقتصاديون ان  هناك حاجة ملحة إلى تشديد الدولة على الرقابة على البنوك المصرفية والموانئ والمنافذ الحدودية لمنع تدفق الاموال السرية لدعم التنظيمات الإرهابية فى الداخل للقيام بعمليات إرهابية.
ودعا الخبراء إلى تعاون دولى فى الرقابة على التدفقات المالية المشبوهة، عبر تشريعات تشدد الرقابة على تمويلات الإرهاب، مؤكدين أن الارهاب يستحدث وسائل تهريب الأموال بعد أن بات من الصعب نقل الأموال عبر حسابات وهمية بعد تشديد الرقابة على التحويلات البنكية دولياً فى اعقاب احداث 11 سبتمبر 2001 بأمريكا.
 قال أحمد مصطفى الباحث الاقتصادى إن هناك  طرقًا عدة تستخدمها الجماعات الإرهابية لتهريب الأموال إلى عناصرها داخل مصر، منها ما ينقل بشكل مباشر عبر أفراد قادمين من بلدان أخرى مثل: السعودية وقطر والكويت وتركيا وفرنسا وايطاليا والمانيا وماليزيا وامريكا واسرائيل والتى يوجد بها رءوس لتنظيم الإخوان وهذه الدول تستخدم هذه التنظيمات، بدعوى  محاربة ما يسمى بالنفوذ الايرانى فى المنطقة والمد الشيعى، ومن ثم تمول لهم مشاريع اقتصادية تستخدم عوائدها فى تمويل الاخوان والسلفيين.
واضاف مصطفى إن التمويل قد يكون من خلال الجمعيات الخيرية مثل جمعية: انصار السنة المحمدية  وجمعية النور المحمدى وغيرهما من الجمعيات التى من المفروض انها ترعى الارامل والمطلقات والايتام وغيرهم من خلال مشروعات متناهية الصغر فيحصلون على تمويل كبير جدا يقدر بالمليارات سنويا وقد رصد الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة التضامن ذلك.
واستطرد مصطفى قائلا: إن تهريب هذه الأموال قد يكون عن طريق الموانئ والمنافذ الحدودية فى حقائب ويتم ادخالها بدفع رشاوى وما إلى ذلك لتسهيل عملية التهريب، إلى جانب غسيل الأموال عبر شركات وهمية سياحية ومشروعات اقتصادية تجارية، خاسرة غير انها تستخدم غطاء اقتصاديًا.
وشدد مصطفى على أهمية تشديد الرقابة عبر الجهاز المركزى للمحاسبات، وتشديد الرقابة على الموانئ والمطارات.
ويرى الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى أن هناك وسائل متعددة تنتهجها هذه الجماعات لتحويل الاموال إلى الداخل قد تكون من خلال شركات تكون بمثابة واجهة يتم تحويل الاموال اليها على اعتبار انها تقوم بمعاملات تجارية، او جمعيات اهلية او اموال يتم نقلها عن طريق اشخاص يقومون بتهريبها من المطارات او الموانئ او تمويل لنشاط خيرى او من خلال انشطة اقتصادية داخلية للتمويل .
وشدد فاروق على ضرورة وجود نشاط استخبارى واسع من اجل اختراق مثل هذه المجموعات والوصول إلى المنبع الاصلى للتمويل، لافتًا إلى ان الدولة لديها عدد محدود من الوسائل للقضاء على هذه المصادر  مثل وضع اليد على مشروعاتهم ومصادرة اموالهم.
ويطالب الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادى، بتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، معتبرًا أنه من الصعب استخدام البنوك فى تمويل الارهاب، داعيا الحكومة المصرية إلى الاسترشاد  بالقانون الفرنسى لمكافحة الارهاب فى مصر والذى اصدرته فرنسا بعد أن تعرضت باريس لسبعة تفجيرات متتالية وفى شهر واحد عام 1986وتم القضاء على الارهاب فى ستة اشهر فقط .
وعن كيفية تتبع مصادر هذه التمويلات والقضاء عليها قال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: على الدولة المصرية ان تقوم بتشديد الرقابة على البنوك والموانئ والجمعيات الخيرية، وتغليظ العقوبة وسرعة تنفيذ الاحكام وبذلك يمكن التحكم وتجفيف منابع هذه التمويلات .
وأكد عبده على أهمية تطوير العنصر البشرى فى الاجهزة الرقابية ودعمه بالتدريب والتكنولوجيا الحديثة.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

الحاجب المنصور أنقذ نساء المسلمين من الأسر لدى «جارسيا»
وزير المالية فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»: طرح صكوك دولية لتنويع مصادر تمويل الموازنة
الدور التنويرى لمكتبة الإسكندرية قديما وحديثا!
جماهير الأهلى تشعل أزمة بين «مرتضى» و«الخطيب»
قمة القاهرة واشنطن فى مقر إقامة الرئيس السيسى
يحيا العدل
مصر محور اهتمام العالم

Facebook twitter rss