صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

17 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

«أحزاب»: تجاهل الحكومة عرض الموازنة علينا فى غيبة البرلمان إهدار لمبدأ الشفافية

29 يونيو 2015



كتبت ـ فريدة محمد
انتقدت أحزاب وقوى سياسية، تجاهل الحكومة عرض الموازنة العامة للدولة، على الأحزاب لإبداء الرأى نظراً لغياب البرلمان، الذى يمثل الشعب والقوى السياسية وفق تمثيلها، فى اعتماد الميزانية العامة التى تطرحها الحكومة، أو رفضها وطلب التعديل.
 وأبدى القيادى الوفدى د. فخرى الفقى، اعتراضه على انفراد الحكومة بوضع الميزانية العامة للدولة صوإقرارها، بعيداً عن الأحزاب، مضيفاً كان ينبغى على الحكومة عرضها على الأحزاب قبل إقرارها بوقت كافٍ، مشيداً فى الوقت ذاته بتخفيض العجز فى الموازنة العامة.. وقال الفقى إن الميزانية المقرة،  تسعى  خلالها الدولة لمزيد من الاهتمام بالبعد الاجتماعى فى مجال التعليم  حيث خصص له 120 مليار جنيه، وأضاف: «نتمنى أن ينعكس ذلك على تقليل الكثافة فى الفصول، مشيرًا إلى الاهتمام بملف الرعاية الصحية حيث تم إدراجه فى الموازنة بمبلغ  65 مليار جنيه.
وانتقد الفقى بند الإنفاق على الأجور موضحًا أنه يصل إلى 875 مليار جنيه، بسبب زيادة عدد العاملين فى الدولة، فضلاً عن أن  50 % من الموازنة ينفق على الأجور وفوائد الدين العام، وانتقد أيضًا انخفاض الاستثمارات الحكومية، مشددًا على ضرورة تخصيص المزيد من الاستثمارات لحساب مجالات البنية التحتية.
وانتقد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، تجاهل الحكومة طرح مشروع الموازنة العامة للدولة للحوار المجتمعى، قائلاً: «كان يجب طرحها للحوار المجتمعى فى ظل غياب البرلمان فمن الخطأ عدم عرضها حتى الآن للحوار، وألا تعلم الأحزاب ماذا تحويه سوى من الإعلام».
وأكد محمد أنور السادات  «رئيس حزب الإصلاح والتنمية» على ضرورة إتاحة معلومات تفصيلية كاملة ومبسطة وغير منقوصة عن الموازنة العامة للدولة، لإجراء حوار مجتمعى حول السياسات العامة للدولة بشكل يضمن مشاركة جميع المواطنين فى تشكيل حاضرهم ومستقبلهم وانطلاق مراقبة شعبية فعالة تقلل من الآثار السلبية للفساد على المجتمع وضمانة للاستخدام الأمثل للمال العام والتقليل من فرص إهداره.
وأضاف السادات كان يجب عرض الموازنة على الخبراء والمتخصصين واللجان المالية بالأحزاب، وهذا لم يحدث ولم نعرف ماذا تم بشأن الموضوعات العالقة فى الموازنات السابقة مثل التشابكات المالية وغيرها وتأثير ذلك على نسبة العجز فى الناتج القومى.
واستطرد السادات «الشفافية والمساءلة فى إعداد الموازنة العامة للدولة حق تحتمه الضرورة الاقتصادية، وركن أصيل من أركان العمل الجاد على رفع كفاءة وفعالية وعدالة الإنفاق العام، وتحصيل الإيرادات العامة وتعد شفافية الموازنة العامة للدولة، هى الأداة التى بدونها لا يمكن بأى حال مساءلة الحكومة حول كفاءة وفعالية أنشطتها ونزاهة مؤسساتها المالية والتنفيذية».







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

السيسى يتسلم رسالة من نظيره الغينى.. ويؤكد: التعاون مع إفريقيا أولوية متقدمة فى السياسة المصرية
«السياحيون «على صفيح ساخن
واحة الإبداع.. «عُصفورتى الثكلى»
قرض من جهة أجنبية يشعل الفتنة بنقابة المحامين
إحنا الأغلى
كاريكاتير
كوميديا الواقع الافتراضى!

Facebook twitter rss