صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

22 اكتوبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

أموال مبارك ورجاله محصنة فى سويسرا

25 يونيو 2015



كتب ـ أحمد عبدالهادى


أكد خبراء قانونيون وسياسيون أن القرار الصادر من الحكومة السويسرية بشأن وقف التحقيقات حول أموال مبارك ورجاله، فى سويسرا، يرجع إلى اشتراطها، صدور أحكام نهائية وباتة بالإدانة، بحق المطلوب كشف  ارصدتهم واستردادها.
وحمل الخبراء الحكومات التالية على ثورة 25يناير مسئولية فشل ملاحقة الاموال المهربة، لعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك والفشل فى تقديم أدلة فساد رجال نظام مبارك.
وقال الدكتور محمد عطا الله أستاذ القانون الدولى بجامعة القاهرة، إن الحكومة السويسرية اشترطت لاسترداد الأموال المنهوبة من قبل مبارك وأولاده ورجال نظامه، صدور أحكام إدانة نهائية وباتة، تؤكد جنى هذه الأموال  بطرق غير مشروعة وفاسدة.
 وأضاف عطا الله  يبدون أن هناك قصورًا فى متابعة تلك القضية من وزارة الخارجية، منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الآن، والسعى الجدى لوقف صدور مثل هذا القرار بتقديم ما يثبت مثولهم لمحاكمات فى تهم فساد.
وأوضح عطا الله أن سويسرا من الدول التى لا تخرج من بنوكها أى أموال إلا بطلب من  أصحابها، وبالتالى على الحكومة المصرية أن تتوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأولاده، ورموز نظامه بمقتضاها يتم استرداد تلك الأموال فى إطار تسويات، مع تقديم ما يثبت أنها أموال مملوكة للشعب.
ويرى خالد داود المتحدث الرسمى باسم حزب الدستور، أن صدور هذا القرار جاء لعدم تعامل السلطات المصرية بالقدر الكافى مع ملف الأموال المهربة، موضحًا أن السلطات السويسرية كانت دائمًا فى انتظار تأكيدات أحكام القضاء ضد مبارك ونجليه، ولكن مع تقاعس الحكومة فى إفادة القضاء السويسرى وصدور هذا الكم الهائل من البراءات ضد المخلوع ورموزه أدى إلى قيام سويسرا بإلغاء التحقيق فى الأموال المنهوبة.
وأضاف داود كان يجب على الدولة المصرية أن توفر الوثائق والأدلة والأحكام التى تدين رموز مبارك بشكل محلى حتى يقوم القضاء السويسرى بالحكم لصالح الشعب المصرى باسترداد الأموال المهربة، لافتًا إلى أن أحكام البراءة الصادرة بشأن مبارك ونجليه زاد الأمر تعقيدًا فليس من حق أحد المطالبة بهذه الأموال وهو محكوم لهم بالبراءة.
وقال جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان والقيادى بالتيار الديمقراطى، القرار السويسرى خسارة كبيرة وتقاعس من الحكومة والقضاء ووزارة العدل، مؤكدًا أن النائب العام ووزير العدل قاما بزيارة إلى سويسرا ولم يصرحا بما آلت إليه الزيارة حتى الأن، معتبرًا ذلك إهمالًا فى ثروة البلاد و»الناس الغلابة» على حد وصفه للشعب المصرى.
وقال مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع، إنه من الطبيعى أن ترفض المحاكم السويسرية القضايا الخاصة بالأموال المهربة، وذلك نظرًا لفشلنا فى إعداد ملف كامل بالفساد المالى فى فترة حكم المخلوع حسنى مبارك وأبنائه ورموزه، واعتمادنا على قضايا فارغة مثل قضية قصور الرئاسة، وعدم نظر أهم ملفات الفساد خلال فترة ثلاثين عامًا من حكم مبارك.
وتساءل شرابية ماذا فعلت عشرات الجان المتابعة لهذا الملف والتى تم تشكيلها،  للتعامل مع تلك القضية مضيفًا «للأسف الشديد أننا لم نتقدم بما يثبت ويضمن لنا حقوقنا ويتناسب مع نمط القضاء الغربى» مستطردًا  «أن الغرب أخذ على عاتقه دائمًا العداوة للشعب المصرى، ولكن لولا جوالات الرئيس عبدالفتاح السيسى بأوروبا لما استعادت مصر مكانتها حول العالم».







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

أبناء الشيطان
القاهرة تدعم «القارة السمراء» فى مجال الفضاء
صدام بين اتحاد الكرة و«شوبير» بسبب بند الـ8 سنوات
عمرو دياب فى «سن اليأس»
خسائر «أورانج» تتراجع بنسبة 87% فى 9 أشهر بفعل زيادة الإيرادات
مجموعة فاين القابضة ترفع استثماراتها بمصر إلى 1.25 مليار جنيه
دينا زهرة: السياسة «بهتت عليا».. وبرامجى لازم تكون عميقة

Facebook twitter rss