صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

20 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

سياسيون: إعادة محاكمة مبارك ترسيخ لمبدأ العدالة.. والحسم النهائى للقضاء

5 يونيو 2015



كتبت - هبة سالم


رحب سياسيون، بقرار محكمة النقض قبول طعن النيابة على حكم تبرئة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وإعادة محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين، مؤكدين أن ذلك يسهم فى أن يفصل القضاء بشكل حاسم مسئولية مبارك عما حدث فى ثورة يناير من سقوط ضحايا..
وقال عبد الناصر قنديل المتحدث باسم حزب التجمع إن هذا القرار هام وإعمال لصحيح القانون مرة أخري، مضيفًا القدرة على اتخاذ قرارات تحمى المتظاهرين أو إصدار قرار فورى بالتحقيق لتحديد المسئول عن القتل فى الأيام الأولى للثورة قبل أن يتنحى.
وأشار قنديل إلى أن الشعب المصرى كله يتعرض للاعتداء وسقط العشرات من خلال تحركه الجماهيري، مضيفًا نحن لا نبرئ مبارك أو نتهمه ولكن يجب التحقيق والتثبت ممن قام بقتل المتظاهرين وملاحقته.
أكد قنديل على أن إعادة المحاكمة ستقوم بمحو المفهوم الراسخ فى الأذهان بأن الأحكام تسقط بالتقادم.
وعن المطالبات الخاصة بالفصل فى قانون التظاهر قال قنديل إن هذا القانون من القوانين المؤقتة ونحن حزب التجمع كان لدينا الكثير من الملاحظات عليه خصوصًا فى ظل صدور أحكام ضد المتظاهرين، متابعًا: إن هذه التوقيعات ما هى إلا أداء سياسى وبعيدة عن واقع القانون وشدد قنديل على أهمية إيجاد برلمان له الحق التشريعى والرقابى على القوانين فضلًا عن التأكيد على استمرار العمل بالقانون أو إلغائه.
ويرى شهاب وجيه المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار أن إعادة محاكمة مبارك شأن قضائي، مؤكدًا أن القضاء هو جهة الفصل الوحيدة فى الحكم لما لديه من أدلة وقرائن ونحن نحترم القضاء ونشعر ونثق فى أحكامه.
وعن قانون التظاهر قال وجيه إنه لا طائل من ورائها، وما هى إلا مجرد رسالة للقيادة السياسية لأن المحكمة الدستورية ليست هى المسئولة عن الفصل فى القانون وإنما سلطة التشريع وهو الرئيس ثم سينتقل الأمر إلى البرلمان والذى يعبر عن رأى الشعب.
كما يرى د. عمرو هاشم ربيع المحلل السياسى أن قانون التظاهر يعانى من مشاكل كثيرة، مضيفًا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان طالب بإجراء التعديل منذ أكثر من عام ونصف العام لكن الدولة تجاهلت ذلك رغم سهولة تنفيذ هذه التعديلات.
وأضاف ربيع أن مثل هذه الأمور لها تأثير سلبى على سمعة مصر فى الخارج.
وأوضح ربيع أن ضبط الحق فى التظاهر، وحماية حقوق المتظاهرين فى إطار القانون يحول دون وقوع ضحايا أو إفلات من يخالف القانون بالاعتداء على المتظاهرين السلميين من العقاب.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

لا إكـراه فى الدين
كاريكاتير أحمد دياب
الاتـجـاه شـرقــاً
الملك سلمان: فلسطين «قضيتنا الأولى» و«حرب اليمن» لم تكن خيارا
السيسى: الإسلام أرسى مبادئ التعايش السلمى بين البشر
الأموال العامة تحبط حيلة سرقة بضائع شركات القطاع الخاص
الحكومة تنتهى من (الأسمرات1و2و3)

Facebook twitter rss