صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

16 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

محافظات

«المركزى للمحاسبات» يرصد إهدار المال العام فى مطاحن الفيوم

28 مايو 2015



الفيوم ـ حسين فتحى
 كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات للعام المالى 2014 عن العديد من المخالفات بشركة مطاحن مصر الوسطى بالفيوم منها قيام إدارة المطحن ببيع النخالة الخشنة بسعر ثابت قدره 1550 جنيها للطن الواحد ويتم إثبات ما يتم تحصيله بالزيادة عن هذا السعر تحت مسمى فرق سعر نخالة دون أن يتم تحرير فواتير أو أذونات بيع بأسماء العملاء.
وأشار التقرير إلى تحرير أذون توريد نقدية تحت مسمى عملاء منظومة قيمة أجور نقل وبلغ ما أمكن حصره من تلك المبالغ نحو 4 ملايين و200 ألف جنيه ما يعد مخالفا لجميع قواعد الرقابة  الداخلية المتعارف عليها من حيث عدم إيضاح الكمية المباعة وقيمة الفرق وطبيعته والأسماء الشخصية للعملاء المباعة لهم تلك الكميات.
كما كشف عدم توريد وإيداع جميع المتحصلات اليومية الواردة لخزينة الشركة أولاً بأول بحسابها بالبنك ما يعد مخالفة للمادة 25 من اللائحة المالية للشركة.
وأكد التقرير على صرف سلف نقدية مؤقته لبعض العاملين بالقطاع دون مراعاة استخدمها وتسويتها خلال الفترة المحددة باللوائح 15 يوما وبعضها لم تتم تسويتها، بالإضافة لعدم إجراء الجرد الفعلى المفاجئ لبعض أرصدة المنتجات (نخالة خشنة حرة) بمخازن قطاع الفيوم وذلك لعدم إتباع القواعد السليمة لأساليب التخزين فضلا عن تكدسها وعدم انتظامها وتبين من الجرد الفعلى الذى تم على العهد النقدية بخزينة مصروفات القطاع عدم وجود ما يفيد قيام أمين الخزينة بتسليم الإدارة المالية بالقطاع مستندات سداد عمليات شراء القمح المحلى البالغ قيمتها مليون و359 الف جنيه تمهيدا لاستعاضتها وما يترتب على ذلك من أثار خاصة فى حالة فقدها.
وتضمن التقرير  توقيع جزاء على أمين العهدة المكلف بخزينة الإيرادات بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 155 لسنة 2009 ويقضى بتحمله مبلغ 92 ألف جنيه لتسببه فى تلف 30 طن دقيق فاخر وكذلك مسئوليته عن تلف 48 طن قمح أخرى خلال هذا العام وتقدر قيمتها بنحو 128 ألف جنيه.
وأشار إلى أن ساعات الأعطال بمطاحن القطاع بلغت 384 ساعة خلال 8 أشهر الأمر الذى أدى إلى عدم تحقيق القطاع للمستهدف طحنه وهو 147 ألف طن عن العام المالى المنتهى فى حين أن كمية  المطحون 142 ألف طن خاصة أن قطاع المطاحن يغطى جانباً من العجز التموينى لباقى فروع الشركة.
وعدم التزام مطاحن القطاع بالتعليمات الصادرة من وزير التموين بشأن نسب خلط الاقماح فى عملية الطحن على أساس 75% محلى و25% مستورد خلال شهر اكتوبر عام 2013 على أساس 40% محلى و60% مستورد وفى شهر ديسمبر عام 2013 على أساس 60% محلى و40% مستورد.
ونبه التقرير إلى عدم التزام مطاحن  القطاع بالمواصفات القياسية لإنتاج الدقيق البلدى استخراج 82% حيث لوحظ ارتفاع نسبة المتخلف «سن» ابيض وأحمر وسميد وردة ناعمة على المنخل رقم 50 والتى وصلت فى أدناها إلى 10% وفى أعلاها إلى 26% وذلك بناء على تحليل العينات التى تمت بمعرفة المعمل المركزى للشركة بالمنيا.
وانتقد تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عدم الانتهاء من الإجراءات الإدارية والقانونية ضد أمين الشونة واتخاذ ما يلزم وخاصة فى ضوء قرارات النيابة العامة بعدم صلاحية تلك الأقماح للاستهلاك الآدمى والحيوانى لاختلاطها بالأتربة والحشرات وبيعها بالمزاد العلنى وتحميل أمين الشونة قيمه هذه الاقماح وقيمتها 128 ألف جنيه
و رصد التقرير انخفاض كبير فى كميات القمح مقارنه بالعام الذى سبقه حيث بلغت منذ بداية الموسم وحتى نهاية شهر مايو 2014 حوالى 16 ألف طن مقابل 37 ألف طن خلال نفس الفترة من العام السابق.
وتبين للتقرير وجود أرصدة مدينه أخرى نحو 28 الف 303 جنيهات جنيه تحت مسمى البنك الاهلى مصروفات قضائية  تحت التسوية وقد تبين أن المبلغ عبارة عن مصروفات منصرفة من البنك عن حجز قضائى برقمى 691 لسنة 2010 بمبلغ 6499 جنيها فى 26 مايو 2013 و294 لسنه 2010 بمبلغ 22203 جنيه فى 17 يونيو  2013 دون مراعاة التسوية خصما من حساب مخصص القضابا المكون لهذا الغرض
ولفت إلى أن عدد أيام الأعطال بلغت 736 يوما بنسبه 19% من إجمالى أيام التشغيل البالغة 3836 يوم الأمر الذى أدى إلى الاستعانة بمقاولى الباطن لتلبية احتياجات القطاع من نقل دقيق وقمح بتكلفه بلغت نحو مليون 475 الف جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تكهين عدد 5 سيارات نقل ماركه نصر ومقطورة بموجب قرار مجلس إدارة فى 28من أبريل 2011 وحتى تاريخه لم يتم بيع تلك السيارات، كذلك عدم استيفاء بعض البيانات الخاصة ببطاقة حياه وملف كل سيارة او معدة من البيانات.
ويحوى تقرير جهاز المحاسبات تعطل عدادات الكيلومترات لبعض السيارات مما يصعب معه إحكام الرقابة على تشغيلها حتى يتم استهلاك الوقود والزيوت والكاوتش ومن أمثلة ذلك السيارة نصر رقم 2956 مما كشف عن عدم وجود خطة للصيانة الدورية للسيارات للحفاظ على كفاءتها وإطالة عمرها.
وكذلك عدم الالتزام بمعدلات استهلاك الزيوت لبعض السيارات ومن أمثلتها السيارة رقم 2756 بمعدل 3500 كيلو متر والسيارة رقم 2568 بمعدل 4000 كم حيث يتم تغيير زيت الموتور على مسافات اكبر من تلك المعدلات مما يؤثر سلبا على كفاءة السيارات.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

السيسى يتسلم رسالة من نظيره الغينى.. ويؤكد: التعاون مع إفريقيا أولوية متقدمة فى السياسة المصرية
إحنا الأغلى
«السياحيون «على صفيح ساخن
كاريكاتير
كوميديا الواقع الافتراضى!
واحة الإبداع.. «عُصفورتى الثكلى»
مصممة الملابس: حجاب مخروم وملابس تكشف العورات..!

Facebook twitter rss