صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

21 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

سياسة

الأحزاب تستعين بـ«لجنة الخمسين» لتعديل «التظاهر»

27 مايو 2015



كتبت - فريدة محمد
أطلقت أحزاب وقوى سياسية حملة لتجديد المطالب بتعديل قانون تنظيم التظاهر، ويشارك فى الحملة أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى وأحزاب التيار الديمقراطى التى تضم التحالف الشعبى الاشتراكى والدستور والعدل والكرامة ومصر الحرية والتيار الشعبى «تحت التأسيس، وحزب العيش والحرية تحت التأسيس».
وأطلقت الأحزاب حملة توقيعات على عريضة تطالب المحكمة الدستورية العليا بسرعة الفصل فى القضية المرفوعة أمامها بخصوص دستورية قانون التظاهر، ووفقا لقيادات الأحزاب تستهدف الحملة جمع أكبر عدد من التوقيعات من أعضاء لجنة الخمسين الذين أعدوا الدستور، وعديد من الشخصيات العامة الأخرى.
ونص الخطاب الذى يتم جمع التوقيعات عليه «منذ أن صدر القرار بقانون رقم ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ بشأن تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وهناك حالة من الاحتقان السياسى والاجتماعى نظراً لما شاب العديد من نصوص هذا القانون من شبهة عدم الدستورية، فضلاً عن عشرات القضايا التى تم تحريكها ضد مئات الشباب الذين حاولوا التعبير سلمياً عن آرائهم بزعم مخالفتهم لهذا التشريع.
وأضافت: «تم الزج بهم فى السجون نفاذاً لأحكام هذا القانون، حيث إن الحق فى التجمع والتظاهر من الحقوق التى كفلها الدستور، وحاول التشريع مصادرتهما والحد منهما بزعم تنظيمه لقواعد ممارسة المواطنين لتلك الحقوق حيث وضع العديد من القيود التى تجعل وصول المواطنين لهذه الحقوق أمراً بعيد المنال، وأفرغ الضمانة الدستورية بأن تكون تلك التجمعات والتظاهرات بالأخطار حيث تحولت بفعل هذا التشريع إلى تصريح وإذن يصدر من رجال الشرطة».
ولفتت المذكرة إلى الدفع بعدم دستورية المادتين ٨، ١٠ من القرار بقانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣ لمخالفتها للمواد ١، ٤، ٥، ١٥، ٥٣، ٦٥، ٧٣، ٨٥، ٨٧، ١٥٦، ١٩٠، ١٩٢، ٢٠٦ من الدستور، مضيفا « تم إيداع الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بتاريخ ١٣سبتمبر ٢٠١٤ برقم ١٦٠ لسنة ٣٦ قضائية دستورية،، حيث إن الفصل فى هذه القضية يهم جموع المواطنين لتعلقه بحق دستورى فضلاً على توقف مصير مئات الشباب والشابات المودعين بالسجون بزعم مخالفة هذا التشريع على الحكم فى هذا الطعن.
وشددت الأحزاب على ضرورة تحديد أقرب جلسة لنظر موضوع الطعن فى القضية رقم ١٦٠ لسنة ٣٦ قضائية دستورية بشأن الطعن على دستورية المادتين ٨، ١٠ من القرار بقانون ١٠٧ لسنة ٢٠١٣».







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

أبوالليل.. ترك الوظيفة.. وبدأ بـ«ورشة» ليتحول لصاحب مصنع
دينا.. جاليرى للمشغولات اليدوية
مارينا.. أنشأت مصنعًا لتشكيل الحديد والإنتاج كله للتصدير
افتتاح مصنع العدوة لإعادة تدوير المخلفات
كاريكاتير أحمد دياب
القوات المسلحة: ماضون بإرادة قوية وعزيمة لا تلين فى حماية الوطن والحفاظ على قدسيته
الجبخانة.. إهمال وكلاب ضالة تستبيح تاريخ «محمد على باشا»

Facebook twitter rss