>



صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

16 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

المقالات

قانون تنظيم الإعلام قانون للدولة القوية (2-2)

6 يوليو 2018

بقلم : طارق رضوان




قانون تنظيم الإعلام الجديد قانونا راعى فى بنوده دولة المؤسسات لينظم العمل الإعلامى خصوصًا الصحفى فى وقت تواجه الدولة حرب إعلامية شرسة من الخارج يقف ورائها دول وأجهزة استخبارات عدوة لمصر وجماعة إرهابية فاشيستية ليسوا أعداء للوطن فقط بل أعداء للإنسانية وللحضارة.. وهنا توافق هوى الجماعة الفاشيست مع المزايدين والجهلاء وخونة الداخل. وبدأ موسم الهجوم على الدولة من خلال الهجوم على قانون تنظيم الإعلام.
 والحقيقة التى لابد أن يعلمها الجميع أن قانون تنظيم الإعلام له هدف وله روح قانونية.. فالقانون بوضعه الحالى جاء مطابقا لنصوص الدستور وليس مخالفا له أو غير متسق مع مواده.. والادعاء بأن هذا القانون تضمن نصوصا تؤدى الى حبس الصحفيين أمر مخالف للواقع لأن المادة 29 الخاصة بحبس الصحفيين المنصوص عليها فى قانونى الصحافة والإعلام منقولة نصًا من المادة 71 من الدستور والذى أعدته لجنة الخمسين.
 ولم يتضمن القانون حذف أو إضافة للمادة الخاصة بالمد للعاملين بالمؤسسات الصحفية وترك الباب مفتوحا للمؤسسات لاختيار من يراه وفقًا لظروفها واحتياجاتها ويقتضى مبدأ مراعاة فتح الأبواب أمام شباب الصحفيين وحقهم فى الترقى وتول المناصب حتى لو كان المد للخبرات التى تحتاجها المؤسسات يتجاوز 65 عامًا.
 ويحقق القانون أعلى درجات الشفافية والنزاهة والمراقبة والمساءلة بما يتضمنه من إجراءات لتحديد الأجور والمرتبات التى يحصل عليها كل العاملين ورؤساء مجالس الإدارة لتحقيق عدالة الأجور والقضاء على الفوارق الكبيرة التى تسبب عدم رضا أعداد كبيرة من العاملين فى المؤسسات الصحفية.
 وقد اتخذ القانون حقه من المداولة والنقاش وإبداء الرأى على مدى ثلاث سنوات وليس صحيحًا أنه لم يعرض على الجهات والهيئات المعنية بل ناقشته وأبدت رأيها فيه.. والقانون يضع لأول مرة القواعد الحاكمة لإصلاح المؤسسات الصحفية القومية وإدارة أموالها وأصولها بشكل اقتصادى رشيد يسمح بتطوير أدائها فى كل المجالات حتى يمكنها الاعتماد على مواردها الخاصة فى السنوات القادمة.. كذلك يتضمن القانون نصوصًا قاطعة لشفافية إدارة المؤسسات بعلانية عقد جلسات واتاحة الفرصة للعاملين بالمؤسسات الصحفية لحضورها والاطمئنان على حرية وسلامة إدارة أموال المؤسسات والبعد عن كل السياسات التى كانت تتم فى الخفاء وأدت إلى تدهور الأوضاع.
 فكما نرى فالقانون ينص على مواد جديدة على الإعلام المصرى هدفها الحفاظ على الدولة وحمايتها والحفاظ على الصحفى والإعلامى كما أنه يحافظ على المؤسسات الإعلامية والصحفية دون مزايدة ودون تجنى. أما إخوة التشدق بالدفاع عن الحرية والديمقراطية فهو كلام حق يراد به باطل.. ويصب فى مصلحة أعداء الدولة وأعداء الإنسانية.. قانون تنظيم الإعلام الجديد بشكل واضح وصريح هو من أهم وأصلح القوانين التى صدرت فى تاريخ الإعلام المصرى الحديث.. بما به من بنود وضعت فى نصابها مصلحة الدولة ومصلحة الإعلامى – الصحفى – ومصلحة المؤسسة الصحفية.. وعلى المزايدين أن يكفوا عن التشدق بكلام قديم عفا عليه الزمن.
مصر تبنى دولة قوية.. وللدولة القوية سمات لا تلتفت لتلك الادعاءات المزيفة وتلك المزايدات الرخيصة التى تلعب على أوتار غير موجودة وانتهت صلاحيتها. فالدولة العصرية الحديثة لابد من وجود قوانين تحميها تطبق على الجميع.. وكل من يزايد.. إما خائن أو جاهل أو فقير الفكر أو محدود الرؤية.. أو له مصالح خاصة ضيقة.. مصر تتقدم ولن تتوقف عن تقدمها.. تتقدم برجالها المخلصين وببناء دولة المؤسسات.. الدولة القوية.







الرابط الأساسي


مقالات طارق رضوان :

قانون تنظيم الإعلام قانون للدولة القوية (1-2)

الاكثر قراءة

السيسى يتسلم رسالة من نظيره الغينى.. ويؤكد: التعاون مع إفريقيا أولوية متقدمة فى السياسة المصرية
كوميديا الواقع الافتراضى!
واحة الإبداع.. «عُصفورتى الثكلى»
إحنا الأغلى
كاريكاتير
مصممة الملابس: حجاب مخروم وملابس تكشف العورات..!
«السياحيون «على صفيح ساخن

Facebook twitter rss