>



صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

19 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

المقالات

قانون تنظيم الإعلام قانون للدولة القوية (1-2)

5 يوليو 2018

بقلم : طارق رضوان




آفة الوسط الصحفى الآن هى المزايدة.. كثيرون يجيدون لعبة الضغط على الأوتار ليعيشوا دور المناضلين المدافعين عن حرية الصحافة والمدافعين عن جموع الصحفيين.. مزايدة رخيصة وبائسة للبحث عن دور أو البحث عن شهرة أو للبحث عن أصوات انتخابية أو للانتقام من الدولة.. وغفلوا تمامًا أن الدولة القوية التى تبنى الآن لها قواعد هى فى الأصل قواعد لدولة مؤسسات.. دولة تتحسب كل خطواتها للحفاظ على مؤسساتها وعلى شعبها فى وقت واحد.. فى وقت عانت الدولة من المزايدة الرخيصة فانحدرت إلى مصاف الدولة الفاشلة تحت حكم الإخوان الفاشيست.. وعادت الدولة لتبنى من جديد.. وتصلح ما قد أفسد.. وما قد انهار.. فهى دولة تحت مظلة الرئيس السيسى هدفها واضح ومعروف وهو بناء الدولة القوية ومحاربة الفساد والإرهاب وأعداء الأمة.. فالخونة بكل أطيافهم لا يعنيهم سوى أن تتخبط الدولة وتتعثر فى مزايدات رخيصة بلا هدف سوى وضع العصا فى العجلة.. لتتوقف مسيرة البناء.. ففى طريق بناء الدولة القوية أصدرت الدولة عدة قوانين مهمة فى مختلف المجالات لوضع أسس علمية وعصرية للبناء.. من تلك القوانين كان قانون تنظيم الإعلام الأخير الذى وافق عليه مجلس النواب.. وهو قانون طال انتظاره لضبط إيقاع الإعلام المصرى.. مسموع ومرئى ومقروء.. الذى أصابه الانفلات والتردى بل والتعفن.. وما إن صدر القانون حتى بدأت نغمة الهجوم البالية المعتادة.. هجوم من خونة ومن جهلاء ومن فقيرى الفكر ومن عقول شاخت فى رؤيتها للإعلام ككل.. كثير من الهجوم تم دون قراءة القانون.. بل وبدون فهم روح ومحتوى القانون.. الهجوم الفاشل كالعادة تدثر بعبارات الحرية والدفاع عن حرية الصحفى وحرية الصحافة.. وتناسوا تماما عن عمد أو عن جهل وضع الإعلام المصرى وخصوصا الصحافة المصرية التى تأخرت كثيرا بفعل تلك المزايدات عن الصحافة المتحضرة التى تجذب القارئ وتضيف إليه وإلى الأمة المزيد من التنوير والتثقيف والعلم.. ولو نظرنا لتلك المزايدات لوجدناها تتمسك ببنود وتلوى من مفهومها للوصول للأغراض الدفينة بداخلهم.. فحال المؤسسات الصحفية المصرية خصوصا الصحف القومية تعاني بشكل كبير وواضح من خسائر فادحة تتحملها الدولة وحدها بصفتها المالك لتلك المؤسسات.. لم يسأل أى مهاجم لذلك القانون عن وضع المؤسسات وعن وضع الصحفى فى تلك المؤسسات.. فالقانون يحمى كل من الصحفى والمؤسسة والدولة فى نفس الوقت.. ولا أدرى ما هو اسم الصحفى المحبوس احتياطيا فى قضايا نشر.. لا يوجد.. ما القضية العادلة التى يدافع عنها المزايدون من مهاجمى القانون وهناك زملاء لهم فى صحف خاصة كان مصيرهم الشارع والبطالة جراء قرارات متعسفة من صاحب الجريدة. ومنهم زملاء لهم أعضاء مجلس النقابة كان دورهم فقط هو حقن زملائهم للتهدئة وتمويت قضيتهم للحفاظ على أنفسهم ومصالحهم الخاصة الضيقة.. قانون تنظيم الإعلام الجديد ليس به بند واحد يهدد مستقبل الصحفى فى مؤسسته الصحفية.. بل هو يحافظ على كرامتهم واستقلالهم ومستقبلهم كما أنه على المؤسسات الصحفية وعلى كيان الدولة ومؤسساتها.. فكل دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التى يتشبهون بها لأغراضهم فقط بها قوانين منظمة للإعلام.. وهى قوانين صارمة تطبق على الجميع من أجل مصلحة الأمة.. أما هنا فقد اختلط الحابل بالنابل.. فى وقت الدولة تخوض حربًا ضد الإرهاب ولابد من قوانين استثنائية تلائم حالة الحرب التى تخوضها البلاد ضد الإرهاب وضد الفساد وضد خونة الداخل. رغم ذلك لم يحدث أن يتم إصدار قوانين استثنائية. بل كان قانون تنظيم الإعلام الجديد قانونا راعى فى بنوده دولة المؤسسات لينظم العمل الإعلامى خصوصًا الصحفى فى وقت تواجه الدولة حرب إعلامية شرسة من الخارج يقف ورائها دول وأجهزة استخبارات عدوة لمصر وجماعة إرهابية.

 وللحديث بقية







الرابط الأساسي


مقالات طارق رضوان :

قانون تنظيم الإعلام قانون للدولة القوية (2-2)

الاكثر قراءة

البنت المنياوية والسحجة والتحطيب لتنشيط السياحة بالمنيا
الزوجة: «عملّى البحر طحينة وطلع نصاب ومتجوز مرتين.. قبل العرس سرق العفش وهرب»
حكم متقاعد يقوم بتعيين الحكام بالوديات!
حتى جرائم الإرهاب لن تقوى عليها
تعديلات جديدة بقانون الثروة المعدنية لجذب الاستثمارات الأجنبية
الجيش والشرطة يهنئان الرئيس بذكرى المولد النبوى
50 مدربًا سقطوا من «أتوبيس الدورى»!

Facebook twitter rss