>



صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

19 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

المقالات

قانون برتبة دستور

17 اكتوبر 2017

بقلم : احمد ابو الخير




انتصر مجلس النواب للدستور بعد موافقته على تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية بعدما جاء منفذًا لمواد الدستور ومراعيًا للمعايير الدولية فى مجال الشفافية ومكافحة الفساد، وهو ما يُعد تعديلًا متوافقًا مع توجهات الدولة للقضاء على الفساد والحفاظ على الأموال العامة، حيث تشمل قائمة التعديلات تعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964، بشأن إعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، على ٥٥ مادة، تتضمن نقل تبعية هيئة الرقابة الإدارية لرئاسة الجمهورية، وإنشاء أكاديمية لمكافحة الفساد، إضافة إلى تعريف هيئة الرقابة الإدارية باعتبارها هيئة رقابية مستقلة تتبع الرئيس، ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري، وتهدف لمنع الفساد ومكافحته بكل صوره، واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منه، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة، وحفاظًا على المال العام، بجانب استقلال الهيئة.
ويأتى تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية بمثابة المقصلة التى يرتعب منها الفاسدون والمفسدون وأصحاب المصالح الذين غرتهم سنوات عدم الاستقرار عقب ثورة 25 يناير، حيث كان للهيئة الفضل فى الكشف عن كثير من حالات الفساد سواء ماليًا أو إداريًا فيرجع الفضل لها فى الكشف عن ضبط مسئول المشتريات بإحدى الجهات عقب تقاضيه رشوة كبيرة ووجود لديه 24 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 4 ملايين دولار أمريكى و2 مليون يورو ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية بخلاف العقارات والسيارات التى يملكها، بجانب ضبط عصابة تخصصت فى الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وشركات إدارة المحافظ المالية والبنوك عن طريق استخدام مستندات مزورة، قبل صرفهم ملايين الدولارات والجنيهات، ومؤخرًا ضبط سكرتير عام محافظة السويس بتهمة الاستيلاء على المال العام، وغيرها الكثير والكثير من عمليات مكافحة الفساد.
وفى اعتقادى أن هيئة الرقابة الإدارية سيكون لها دور بارز خلال الفترة المقبلة من بحث وتحرى أسباب القصور فى العمل والإنتاج والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للجهاز الإدارى للدولة، مع متابعة تنفيذ القوانين والتأكد أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، بالإضافة إلى الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التى تقع من المواطنين أثناء مباشراتهم لواجبات وظائفهم والعمل على منع وقوعها، مع بحث الشكاوى التى يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال فى أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم التى تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، فتحية واجبة لرجال هيئة الرقابة الإدارية الذين لا ينتظرون شكرا أو ثناء.







الرابط الأساسي


مقالات احمد ابو الخير :

قلعة من الرمال
فرض السلام فى ذكرى الانتصار
شرعية محرمة
الهوية والسقوط فى الهاوية
عشوائية الحياة الحزبية

الاكثر قراءة

البنت المنياوية والسحجة والتحطيب لتنشيط السياحة بالمنيا
الزوجة: «عملّى البحر طحينة وطلع نصاب ومتجوز مرتين.. قبل العرس سرق العفش وهرب»
تعديلات جديدة بقانون الثروة المعدنية لجذب الاستثمارات الأجنبية
حتى جرائم الإرهاب لن تقوى عليها
حكم متقاعد يقوم بتعيين الحكام بالوديات!
الجيش والشرطة يهنئان الرئيس بذكرى المولد النبوى
50 مدربًا سقطوا من «أتوبيس الدورى»!

Facebook twitter rss