>



صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

11 ديسمبر 2018

أبواب الموقع

 

المقالات

السجل الأسود لانتهاكات حقوق الإنسان فى قطر «1»

6 يونيو 2017

بقلم : سعيد عبد الحافظ




لم تضبط يوما المنظمات المصرية بالتعرض لانتهاكات حقوق الإنسان فى قطر؛ وهى تلك المنظمات ذاتها التى صدعت رءوسنا بإصدار عشرات البيانات والتقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان فى كل من السعودية والإمارات والبحرين ولا يحتاج الأمر دليلًا على أن هذه  الدول هى التى تساند الدولة المصرية فى مواقفها خاصة عقب ثورة 30 يونيو، ولا شك أن هذه المنظمات تستخدم مظلة حقوق الإنسان للإساءة إلى تلك الدول الشقيقة التى تدعم المواقف المصرية ؛ إذاً نحن أمام منظمات لا يعدو دورها كونها  وصيفات لأمراء قطر يمتنع عليهم مجرد الاعتراض على التفوه بما تراه الوصيفة داخل القصر؛ على أية حال هذه السلسلة من المقالات سوف تتناول حالة حقوق الإنسان فى قطر من واقع التقارير الدولية الموثقة والصادرة من الأمم المتحدة التى يحمد لها أن أموال قطر مازالت عاجزة عن شراء ذمتها كما فعلت مع بعض المنظمات المصرية وعدد من المنظمات الدولية كالعفو الدولية والهيومن رايتس ووتش.
بداية هنا سأتعرض بنظرة خاطفة  للنظام القضائى فى قطر من واقع التقارير الصادرة من الأمم المتحدة.
أقر الدستور القطرى الدائم الصادر  الذى دخل حيز النفاذ فى يونيو عام 2005 فى المادة (60) منه مبدأ الفصل بين السلطات وكذلك ضمن الدستور فى مواده من 129 حتى 135 استقلال السلطة القضائية هذا ما نص عليه الدستور القطرى ومن المعلوم بالضرورة أن نصوص الدستور تعلو على نصوص القانون، لذا تختص المحاكم الدستورية بالتأكد من عدم تعارض التشريعات مع نصوص الدستور فماذا عن المحكمة الدستورية فى قطر؟، صدر القانون رقم  (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية فى قطر وكان مقررا لها أن تبدأ عملها فى 1 أكتوبر 2008 إلا أن هذه المحكمة لم تر النور ولم تبدأ عملها  حتى كتابة هذه السطور والسؤال ما هى الجهة القضائية المختصة للطعن على دستورية القوانين؟، الإجابة هى لا شىء نعم لا توجد جهة قضائية داخل قطر للطعن بعدم دستورية القوانين حتى تلك الغرفة داخل محكمة التمييز القطرية والتى كانت مختصة بنظر الطعن على عدم دستورية القوانين باتت لا وجود لها بصدور القانون رقم  (12) لسنة 2008؛ لست فى حاجة عزيزى القارئ لأذكرك أن المحكمة الدستورية المصرية أنشئت عام 1949 وأن أحكامها ألهمت الفقه والمحاكم العربية المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحرياته.
ذكرت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاء والمحامين بالأمم المتحدة أن هناك ضغوطا من السلطة التنفيذية على عمل السلطة القضائية فى قطر، ويظهر هذا التدخل جليا فى القضايا التى يكون أحد أطرافها نافذين وهو ما أدى إلى تقديم  33  قاضيا استقالتهم بسبب ما وصفوه بالتدخل المستمر والمتواصل فى عملهم.
ومن مظاهر تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية فى قطر أنه وطبقا لنص المادة (13) من قانون السلطة القضائية فإنه ليس من اختصاص المحاكم نظر قضايا السيادة والجنسية، فضلا عن أنه لا يخضع لاختصاص المحاكم الأوامر والقرارات والمراسم الأميرية ولا القرارات التى تصدر بموجب القوانين المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة وبالدخول إلى البلد والإقامة فيه وترحيل الأجانب (للسلطة القطرية مطلق الحرية وبعيدا عن رقابة القضاء منح الإقامة لأى شخص ومنحه جميع الامتيازات!!
فى دولة قطر يعين الأمير كل القضاة بمن فيهم القضاة غير القطريين ويحق إقالة القضاة خدمة للصالح العام، وذلك بموجب نص الفقرة الخامسة من المادة 163 من القانون 10 لسنة 2003.
وقد أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء التدخل الواضح من السلطة التنفيذية فى تعيين القضاء وإقالتهم تحت زعم خدمة للصالح العام، وطالبت الأمم المتحدة إمارة قطر بوضع معايير أكثر شفافية ونزاهة فى تعيين القضاء.
لا يوجد بقطر قضاة مؤهلون للعمل لذا تستعين قطر بقضاة من المغرب والأردن والسودان، ومع ذلك ورغم الدور الذى يقوم به القضاة من غير القطريين إلا أن الأمم المتحدة أعربت عن انزعاجها من عدم مساواة القضاة غير القطريين بزملائهم من القضاة القطريين فيما يتعلق بالمزايا الاجتماعية والعلاوات المخصصة لهم.
يوجد بقطر ثلاثة قوانين سيئة السمعة والتى تنتهك نصوصها مبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وهى القوانين 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع وهو القانون الذى يسمح لوزير الداخلية باعتقال الأشخاص لمدة تصل إلى سنة مع تمديدها بموافقة رئيس الوزراء ولا يمكن الطعن فى قرار الاعتقال إلا أمام رئيس الوزراء!! والقانون رقم 3 لسنة 2004 الذى يخول لعضو النيابة اعتقال الأشخاص لمدة 6 أشهر قبل المحاكمة والقانون 5 لسنة 2003 الذى يجيز احتجاز الأشخاص المتهمين فى جرائم تمس أمن الدولة لمدة شهر قبل تقديمه إلى النيابة العامة.
وأخيرا نددت الأمم المتحدة بالمعاناة التى تعانيها العمالة المهاجرة وخدم المنازل بقطر من الوصول إلى المحاكم لعدم شفافية الإجراءات من ناحية وللرسوم القضائية الباهظة التى تصل إلى 200 دولار وهو ما يمثل عبئا على كاهل الفئة المطحونة من العمال المهاجرين وخدم المنازل فى الحصول على المساعدة القضائية.
هذا باختصار جزء يسير من نظام العدالة المطبق فى قطر وإيضاح بسيط لتغول الأمير وأجهزته على السلطة القضائية؛ واعتراف من الأمم المتحدة وأجهزتها بأن قطر تستحق وبجدارة جائزة  دولة اللا قانون.







الرابط الأساسي


مقالات سعيد عبد الحافظ :

اختزال الإعلان العالمى لحقوق الإنسان
الإنسانية بضاعة مصر فى إفريقيا (2-2)
الإنسانية بضاعة مصر فى إفريقيا (1-2)
الحركة النسوية فى شباك الأناركية
مبادرة الرئيس السيسى والمنظمات الحقوقية
المعايير الدولية للحق فى تكوين الجمعيات
حتى لا تختطف مبادرة الرئيس بتعديل قانون الجمعيات (٣-٣)
حتى لا تختطف مبادرة الرئيس بتعديل قانون الجمعيات (2- 3 )
حتى لا تُختطف مبادرة الرئيس لتعديل قانون الجمعيات (1-3)
المنيا فى مرمى دعاة الكراهية
الإرهاب الدولى وسبل مكافحته «3-3»
الإرهاب الدولى وسبل مكافحته (2-3)
الإرهاب الدولى وسبل مكافحته (1-3)
قطر فى مرمى التقارير الدولية ٢-٢
قطر فى مرمى التقارير الدولية (2-1)
قطر تكذب لتتجمل
المنظمات الممولة قطريا
التمييز العنصرى فى إمارة قطر بحق قبيلة الغفران (2-2)
التمييز العنصرى فى إمارة قطر بحق قبيلة الغفران (2-1)
سياسات أردوغان الانتقامية فى عيون الأمم المتحدة
تركيا دولة وراء القضبان (3-3)
تركيا: دولة وراء القضبان «2-3»
تركيا: دولة وراء القضبان (1-3)
ثورة رابعة المسلوخة
مفوض سام جديد للأمم المتحدة
مصر والتصديق على الميثاق العربى لحقوق الإنسان
محكمة العدل الدولية تفسد محاولات قطر للتشهير بالإمارات
كلمة الرئيس فى الكلية الحربية
حقوق الإنسان فى بيان الحكومة (3-3)
حقوق الإنسان فى بيان الحكومة (2-3)
حقوق الإنسان فى بيان الحكومة (1-3)
قراءة هادئة فى بيان بهى الدين حسن الصاخب (2-2)
قراءة هادئة فى بيان بهى الدين حسن الصاخب «1-2»
3 يوليو الشعب أسقط دولة الإخوان
«جنيف» عاصمة حقوق الإنسان
الولايات المنسحبة الأمريكية
اللجنة الوطنية للحوكمة
مصر والمنظمات الحقوقية والاستعراض الدورى 2-2
مصر والاستعراض الدورى الشامل (1-2)
القمر الصناعى للووتش
الوزير عمر مروان
سحق المهنية فى تقارير منظمة العفو الدولية
السلطان التركى والمفوضية الأوروبية
الآثار الجانبية للحركة الحقوقية
المشروع الحقوقى الذى نريده
محامون بلا نقابة
ياعمال مصر.. انتبهوا
الخطيرون على الأمن العام والسياسى فى مصر
محكمة النقض بوابة الحريات
أزمة أخلاقية تلوح فى «الووتش»
اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻰ ﻣﺼﺮ
أحوال الكائن شبه الحقوقى
حوار مع صديقى الممول
أيادى الدولة البيضاء على الحقوقيين
نهاية بن خلدون
المقاطعون المتمولون
حقوقيون فى المنفى
الصراع الطبقى فى قضية أوبر وكريم
مريم ضحية العنصرية البريطانية
حقوقيون يهددون
ﻫﺪف ﻣﺼﺮ ﻓﻰ ﻣﺮﻣﻰ «2-2اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺴﺎﻣﻰ »
هدف مصر فى مرمى المفوض السامى (1-2)
ملاحظات أولية على تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان
التمكين الاقتصادى للمرأة والحركة النسوية
كوميتى فور جيستس
الحق فى الصحة فى العناية المركزة
الحرب الشاملة 2018 ضد مصر
وزارة الثقافة ومكافحة الإرهاب
منظمة العفو العنقودية
معايير الاختفاء القسرى
ريجينى وعقوبة الإعدام والبرلمان الأوروبى
معارضة أتلفها الهوى
«المقاطعة» وتحولات المعارضة من المخالفة إلى المناكفة
أيها المرشحون السابقون اتحادكم ليس قوة
الدولة المفترى عليها
سيناتور الجماعات المتطرفة
خالد على والسباحة على الشاطئ
ناخب ومراقب وحقوقى
«المنهجية الغائبة» فى تقارير الووتش
مصر والمملكة جناحا طائر العروبة
مصر تحارب الأرهاب
كعكة العالم على مائدة الكنيست والكونجرس
جهود مصر لمكافحة الهجرة غير النظامية
الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء
البرلمان بوابة القضاء على الإرهاب
الزواج المبكر اغتصاب بالقانون
جامعة الدول العربية تعتمد قرارا مصريا لمكافحة الإرهاب
مصر تكافح العبودية المعاصرة
الجنسية رابطة المواطنة
لجنة حقوق الإنسان وتوصيات «فاليتا»
منظمات اليونسكو جيت
الحضور المصرى فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان
ماذا بعد تقرير الـ«ووتش» المسيس؟
قراءة حقوقية فى تقرير الـ«ووتش» المسيس
إلى أين ياسادة الحقوقيين؟
الشفافية والمحاسبة لدى قبائل الحقوقيين فى مصر
الجسد الحقوقى المريض
الجسد الحقوقى المريض
مستقبل الحركة الحقوقية فى مصر
نشطاء فى عنبر العقلاء
فئران فى حقل حقوق الإنسان
صفعة الإمارات على وجه مؤسسة الكرامة القطرية
الحركة الحقوقية فى مصر
الحركة الحقوقية فى مصر
الحركة الحقوقية فى مصر
الحركة الحقوقية فى مصر (16)
الحركة الحقوقية فى مصر (15)
تاريخ الحركة الحقوقية فى مصر (14)
تاريخ الحركة الحقوقية فى مصر
تاريخ الحركة الحقوقية فى مصر (12)
تاريخ الحركة الحقوقية فى مصر (11)
للمنظمات الحقوقية دور فى صناعة القرار
تاريخ الحركة الحقوقية فى مصر - 9
تاريخ الحركة الحقوقية فى مصر
تاريخ الحركة الحقوقية فى مصر
تاريخ الحركة الحقوقية فى مصر ـ 6
الحركة الحقوقية فى مصر
تاريخ الحركة الحقوقية فى مصر ـ 4
تاريخ الحركة الحقوقية فى مصر
تاريخ الحركة الحقوقية فى مصر (2)
التاريخ الأسود للحركة الحقوقية فى مصر
تميم «الراشى»
لماذا لا تلاحق الجامعة العربية قطر على جرائمها؟!
«الدوحة».. التلميذ البليد فى مدرسة «نواه فيلدمان»
التمييز الصارخ بين المرأة والرجل فى «إمارة الإرهاب»
«إمارة الإرهاب» بلا حريات سياسية أو منظمات أهلية
السجل الأسود لانتهاكات حقوق الإنسان فى قطر (2)
إلزم حدودك!
«الكسب غير المشروع» سر خوف الحقوقيين
الخطايا الـ7 للحركة الحقوقية!

الاكثر قراءة

تأجيل «الساعة الأخيرة» بأيام قرطاج المسرحية بعد انتقاله للمسرح البلدى
الوصايا المصرية الـ 9 والمبادئ الـ 10 لمحاربة الفساد
200 مليار جنيه لإقامة مجمع التحرير للبتروكيماويات بالعين السخنة
فى الذكرى الـ«107» لميلاده: نجيب محفوظ الأكثر حضورا رغم غيابه
2019 عام الاستثمار وتطوير البنية التحتية
الوصايا المصرية الـ9 والمبادئ الـ10 لمكافحة الفساد
رحمة خالد.. مذيعة من طراز خاص

Facebook twitter rss