دائماً كانت «تونس» هى البادئة فى مشوار مقاومة الاستبداد، وهى البادئة بإشعال فتيل ثورات الربيع العربى، وحينما قامت الثورة فى بداية يناير 2011 وهروب «زين العابدين بن على» وحققت الثورة مفاجآتها، بأن سقط النظام أمام جماهير الشعب التونسى الغاضب، سرعان ما انتقلت رياح الثورة إلى القاهرة، وبدأت الشرارة الأولى صباح يوم 25 يناير من نفس الشهر ونفس العام، وكأن النظام المصرى، فى غيبوبة، حيث قيل إن «مصر» ليست «تونس» وإن «مبارك» ليس «بن على» وكنت أحد المصدقين لهذه المقولات! ولكن سبحان الله، تحولت الأمور بسرعة أشد، وتناغمت حركة الثوار فى «مصر وتونس ثم ليبيا ثم اليمن» وكان اللهب ينهب هشيم النظم العربية كلها، حتى إن استطاعت القوى السياسية الملتحفة بالإسلام السياسى، بأن تقفز على السلطة سواء فى «تونس» «حزب النهضة» أو فى «مصر» «جماعة الإخوان المسلمون»، التى بسرعة أنشأت ذراعاً سياسية تحت اسم «الحرية والعدالة» وسطت على الثورة وعلى البلاد.

 

ورغم كل ما حدث وكل ما سادت عليه الأمور، ورغم أن الثورة ما زالت مستمرة، حيث لم تحقق هدفاً واحداً من أهدافها، سواء فى «تونس» أو فى «مصر» إلا أن الجديد فى الأمر، هو خروج «مخربين» و«مخرفين» من الجماعات الإسلامية، تنادى بالضرب والقتل والقنص والاغتصاب للقوى الوطنية الحرة التى لم تقبل بديلاً لنظم سابقة، ببدائل أكثر غباء، وأكثر قسوة، وأكثر جهلاً وتخلف، فكان الصدام، وتعددت أشكاله، فإما باصطياد الناشطين من القوى السياسية المناهضة، مثل قتل «جيكا والجندى» وزملائهم، وجميعهم من الشباب النابغ صاحب فكر، وصاحب رؤية وله دور فى مناهضة الإسلام السياسى، وكانت تصفيتهم فى ميادين مصر وشوارعها، بواسطة قنص ورصد وتربص بهم وقتلهم، ولم يثبت ذلك ولكن لا يمكن أن تكون الصدفة وحدها، هى التى اختار فيها «الموت» هؤلاء الشباب بالاسم والعنوان والصفة والدور الذى يلعبه كل منهم ضد الإخوان وحاشيتهم، وعلى ذلك، فإن الحديث والجديد فى الأمر، تلك الفتوى التى صدرت فى «تونس»، تبيح قتل المعارضين، ثم قتل «شكرى بلعبيد» الناشط السياسى المعارض الليبرالى التونسى أمام منزله فى وضح النهار، هكذا انتقلت الثورة «التونسية» إلى مرحلة جديدة من مراحل المواجهة مع الإسلام السياسى المغتصب للسلطة فى البلاد، وسرعان ما انتقلت حرب الفتاوى والدعاوى ليخرج علينا أحد المشعوذين ومن حاملى الدرجات العلمية فى الأزهر الشريف (للأسف الشديد) وعلى الهواء مباشرة مطالب بما بين يديه من كتب قديمة ومن «صحيح مسلم» بأن يهدر دم أى من يقف أمام الحاكم، وكأننا قد عدنا إلى عصر الخلفاء الراشدين الأوائل، حينما استغلت بعض الأحاديث للنبى الكريم «صلى الله عليه وسلم» فى قتل وتصفية المعارضين أو المرتدين عن دين الإسلام!

 

وكأننا لسنا فى نظام سياسى حر، تجرى فيه انتخابات رئاسية وبرلمانية، ويحق للجميع التنافس وأن يخرج الجميع على الحاكم خاصة لو كان ظالمًا أو فاسدًا أو جاهلًا أو.... ليخرج علينا الدكتور «شعبان»، مطالباً بقتل المعارضة بل عدد أسماء بعينها كالدكتور «البرادعى»، والأستاذ «حمدين صباحى»، وهكذا أصبحت الدعوة للقتل على الهواء مباشرة!

 

وفعل خيراً النائب العام الذى باشر دوره وطالب بالتحقيق مع هذا الداعى للفتنة والقتل، وخرج الأزهر شاجباًً ورافضاً، وأخيراً خرج رئيس مجلس الوزراء معلناً رفض الحكومة لهذا التهريج إلا أن القادم أخطر