صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

17 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

الصفحة الأولى

آخر كلام.. الطعن على لجنة الانتخابات الرئاسية

4 مارس 2014



كتب ـــ أحمد امبابى
تتسلم رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء مشروع قانون انتخابات رئاسة الجمهورية من مجلس الدولة بعد مراجعته من قبل قسم الفتوى والتشريع بالمجلس لبيان مدى مطابقته لنصوص الدستور الجديد.
وعقد مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى آخر جلسات مناقشة القانون بالأمس مع المجلس الخاص وهو أعلى سلطة ادراية بمجلس الدولة لموافقته على الملاحظات والتعديلات التى ادخلها المجلس على مشروع القانون.
كما عقد المجلس جلستين مع المستشار على صالح عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية بشأن التعديلات التى يمكن ادخالها على مشروع القانون ، والتى من أبرزها عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات والسماح بالطعن على قراراتها.
وكشفت مصادر قضائية بمجلس الدولة شاركت فى مراجعة قانون الانتخابات الرئاسية أن التعديلات التى تضمنها مشروع القانون تعديل المادة الأولى باستثناء اشتراط حصول المرشح على مؤهل عال.
وقال المصدر: إن مجلس الدولة اقترح تعديل المادة ليكون الطعن على قرارات اللجنة الانتخابية خلال يومين من صدور القرار، وأن تكون المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة صاحبة الاختصاص فى نظر الطعون على أن يتم الفصل فيها خلال أسبوع دون العرض على هيئة مفوضى الدولة.
كما تم تعديل المادة 11 بإضافة شرط الكشف الطبى على المرشح للرئاسة، وإضافة نص للمادة 18نصه: «حظر الكتابة بأى وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية الانتخابية، وحظر وضع ملصقات الدعاية الانتخابية فى غير الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من المحافظ المختص».
وقال المصدر انه تم تعديل المادة 21 حيث نصت: «على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الحملة الانتخابية عشرين مليون جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق فى حالة انتخابات الإعادة خمسة ملايين جنيه».
وادخل المجلس تعديلا على المادة 28 بتوضيح آلية التصويت من الخارج ونصت: « لكل مصرى يوجد خارج مصر فى اليوم الذى تجرى فيه انتخابات رئيس الجمهورية، الحق فى الإدلاء بصوته فى الانتخاب، متى كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى».
وفرض تعديل قانون الطعن على اللجنة تعديل فى القانون الخاص بمجلس الدولة، الذى ينص على ان تنظر محكمة القضاء الإدارى الطعون على كل القرارات الإدارية كدرجة أولى من التقاضى وأن يقام الطعن فى موعد أقصاه 60 يوماً من صدور القرار ثم يطعن على ما تصدره محكمة القضاء الإدارى من أحكام أمام الإدارية العليا درجة التقاضى الأعلى والنهائية.







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

السيسى يتسلم رسالة من نظيره الغينى.. ويؤكد: التعاون مع إفريقيا أولوية متقدمة فى السياسة المصرية
«السياحيون «على صفيح ساخن
واحة الإبداع.. «عُصفورتى الثكلى»
قرض من جهة أجنبية يشعل الفتنة بنقابة المحامين
إحنا الأغلى
كاريكاتير
كوميديا الواقع الافتراضى!

Facebook twitter rss