صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

13 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

الصفحة الأولى

محكمة خاصة للرئيس .. وخلاف حول المحاكمات العسكرية والطوارئ فى«الخمسين»

11 سبتمبر 2013



كتبت - ولاء حسين وفريدة محمد

أجرت اللجان النوعية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور انتخاباتها، صباح أمس، لاختيار المقررين، والمقررين المساعدين، وشهدت اللجنة أول جدل عندما قال عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم، إن نظام الحكم فى دستور 2012 هو النظام شبه الرئاسى، مؤكداً أن المشكلة لم تكن فى النص، ولكن المشكلة فى التطبيق، لأنه لم يكن هناك رئيس موجود فى الحكم: وكانت هناك جهات أخرى يوكل لها إصدار القرارات وهو مكتب الإرشاد بالمقطم.
وتابع قائلاً: النظام السابق للدولة لم يكن رئاسياً بل كان استبداديا وليس معنى ذلك أن ندفع مرة واحدة إلى النظام البرلمانى دون تدرج طبيعى والمرور بنظام رئاسى ديمقراطى كمرحلة مهمة ويجب ألا ننتقل مرة واحدة إلى نظام برلمانى.
وعن المحاكمات العسكرية طالب الدكتور عمرو الشوبكى، من اللواء مجدى الدين بركات ممثل القوات المسلحة تقديم رؤى واضحة حول الآليات التى ستطبق بها المحاكمات العسكرية، والرؤى النقدية حول القوانين التى طالبت القوات المسلحة بإلغائها، وعن حالة الطوارئ قال لابد من توجيهها لمواجهة الإرهاب وليس لصالح نظام محدد.
ومن جانبه قال اللواء مجدى الدين بركات، هناك كثير من الناس ليس لديهم التصور الصحيح حول المحاكمات العسكرية، وإن ما يتردد عن ضرورة تقديم المواطنين إلى القاضى الطبيعى هم ينظرون إلى الشكل فقط ولا ينظرون إلى الاختصاص ولابد من النظر إلى الاختصاص فليس معنى أنك ترتدى لبساً مدنياً ألا تحاكم عسكرياً أو العكس، فالفاصل فى الأمر هو الاختصاص، حيث قال: القاضى الطبيعى هو قاضى الاختصاص.
فيما أكد الشوبكى أن الخوف الآن داخل الدولة هو صناعة رئيس فاشل أكثر من رئيس مستبد.
وفى نفس السياق، طالب الدكتور جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة وعضو اللجنة بالنص فى باب نظام الحكم بالدستور على إنشاء محكمة تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية تسمى محكمة العدل العليا على غرار ما هو موجود بالدستور الفرنسى، وطالب نصار بأن يتم النص فى الدستور على تشكيل المحكمة وطريقة عملها، وأن ينص الدستور أيضا على تعريف محدد لتهمة الخيانة العظمى، وقال: إنه بدون وجود تعريف لتهمة الخيانة العظمى.
 وقال محمد سلماوى المتحدث باسم اللجنة أن الجدل حول صياغة دستور جديد ام تعديل الحالى  قضية مفتعلة واضاف خلال مؤتمر صحفى عقده:  ولا نقول سننحى كل دساتير مصر جانبا ونكتب دستوراً جديداً وما تم تقديمة للجنة الخمسين وثيقة نتيجة لعمل لجنة الخبراء والتى نظرت قانون 2012 الذى تم تعطيله وبذلك فنحن ننظر للتعديل
واشار الى ان المادة 14  من لائحة عمل اللجنة  تنص على ان عمل لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المتعاقبة وغيرها محل نظر اللجنة عند وضع النصوص الدستورية وكذلك دستور 2012 المعطل بخلاف دستور 71 و 23 وهذا هو التراث المصرى بايجابياته وسلبياته.
وحول مدى دستورية تعديل كافة مواد الدستور قال سلماوى الرئيس المعزول ايد اجراء تعديل دستورى وهذه فكرة مطروحة منذ فترة
وردا على ما تردد عن ان اللجنة تحمل اجندة بعينها قال ليس صحيحا فنحن احرار ولدينا اتجاهات وتنوع فى الراى.
 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

روزاليوسف داخل شركة حلوان لمحركات الديزل: الإنتاج الحربى يبنى الأمن.. ويلبى احتياجات الوطن
الداخلية تحبط هجومًا لانتحارى يرتدى حزامًا ناسفًا على كمين بالعريش
جبروت عاطل.. يحرق وجه طفل انتقامًا من والده بدمياط
الصحة 534 فريقًا طبيًا لمبادرة الـ100 مليون صحة ببنى سويف
قصة نجاح
كاريكاتير أحمد دياب
أردوغان يشرب نخب سقوط الدولة العثمانية فى باريس

Facebook twitter rss