صحيفة روز اليوسف

رئيس مجلس الإدارة
عبد الصادق الشوربجي

رئيس التحرير
أحمد باشا

19 نوفمبر 2018

أبواب الموقع

 

الصفحة الأولى

مبارك ليس حراً بقوة القانون ومطلوب إحضاره من جديد أمام الجنايات

22 اغسطس 2013



كتب - أيمن غازي وسعد حسين

بدا المشهد القانوني بالنسبة للرئيس السابق حسني مبارك واضحا من حيث دلالة تطبيق نصوص القانون والإجراءات الجنائية، إضافة إلي أن المخرج القانوني الذي حاولت من خلاله جماعة الإخوان المسلمين وقت أن كانت تحكم البلاد الابقاء عليه لمدة أربع أو ثلاث سنوات إضافية عقب إعلان النائب العام السابق طلعت عبدالله حبسه علي ذمة قضية القصور الرئاسية هو نفسه المخرج القانوني الذي اعتمدت عليه غرفة المشورة صباح أمس بقرارها الصادر بشأن الإفراج عنه في آخر القضايا التي كان متهما فيها.

معلوماتيا ووفقا لمصادر قضائية أصبح مبارك الآن حرا من الناحية القانونية كونه استنفد جميع مدد الحبس القانونية الاحتياطية التي تطبق وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.. هذا معناه بشكل قاطع الدلالة أن الرئيس الأسبق لا يمكن توقيفه سواء علي ذمة قضية الهدايا الصحفية التي كان متهما فيها، وتم التصالح معه فيها وانقضت فيها الدعوي الجنائية عقب تصالحه في هذه القضية.

وفقا لذات المصادر: مبارك من الناحية القانونية انقضت مدد الحبس الاحتياطية الخاصة به في جميع القضايا التي كان متهما فيها بما فيها قضية قتل المتظاهرين، والكسب غير المشروع والتي تجاوز فيها مدد الحبس الاحتياطي المسموح بها وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والتي لا تسمح بتجاوز السجين مدة الثمانية عشرة شهرا، هو ما يعني من الناحية القانونية أيضا أن مبارك بالرغم من قرارات إخلاء سبيله يبقي متهما علي ذمة ثلاث قضايا يمثل أمام المحاكم المختصة فيها وهي قضية القصور الرئاسية التي تمت إعادتها مرة ثانية للنيابة العامة لإعادة التحقيق فيها، وقضية قتل المتظاهرين التي قضت محكمة النقض أعلي محكمة قانونية بالدولة بالغاء الحكم الصادر بحقه من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، ثم قضية الكسب غير  المشروع التي لم يوجه له فيها اتهام مباشر، أو إحالة إلي محكمة الجنايات المختصة، حيث تم التحفظ علي أمواله، ومنعه من السفر بناء علي قرار صادر من جهاز الكسب غير المشروع.

وأشارت ذات المصادر أن قرارات إخلاء السبيل ليس معناه تبرئته من التهم الموجهة إليه، ولكن تخفيف القيود القانونية علي حركته داخليا، بحيث يتم  استدعاؤه كمتهم من داخل قفص الاتهام لمواجهة ما تقدمه النيابة العامة من اتهامات منسوبة إليه.

 

 







الرابط الأساسي

الاكثر قراءة

البنت المنياوية والسحجة والتحطيب لتنشيط السياحة بالمنيا
تعديلات جديدة بقانون الثروة المعدنية لجذب الاستثمارات الأجنبية
50 مدربًا سقطوا من «أتوبيس الدورى»!
الزوجة: «عملّى البحر طحينة وطلع نصاب ومتجوز مرتين.. قبل العرس سرق العفش وهرب»
«المجلس القومى للسكان» يحمل عبء القضية السكانية وإنقاذ الدولة المصرية
حتى جرائم الإرهاب لن تقوى عليها
حكم متقاعد يقوم بتعيين الحكام بالوديات!

Facebook twitter rss